تراجع توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في 2023

توقعت وكالة فيتش أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى نحو 1.4% في عام 2023، مقارنةً بالتوقع الصادر في شهر سبتمبر 2022 الذي بلغ نحو 1.7%. ومن الجدير بالذكر أن معدل نمو الناتج المحلي العالمي المتوقع لعام 2022 قد يصل إلى نحو 2.6%، وذلك مقارنةً بمعدل النمو المتحقق في عام 2021، والذي بلغ نحو 6%. [caption id="attachment_709462" align="alignnone" width="720"] النمو العالمي[/caption]   أكد عضو الفيدرالي الأمريكي بوستيك، أن الاقتصاد الأمريكي يتباطأ بوضوح، لافتًا إلى أن تطور الاقتصاد سيشكل ما يتعين على الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي القيام به. وأوضح بوستيك، في تصريحات نشرتها شبكة "إنفستنج"، أن قطاعات الإسكان شهدت تباطؤا كبيرا، ويرى قادة الأعمال بأن أسواق العمل تتراجع، لا يزال العثور على عمال أمرا صعبا ولكنه أسهل مما كان عليه في وقت سابق. وأكد أن عدم التوازن بين العرض والطلب لا يتغير بسرعة، وسوف تستغرق العملية بعض الوقت، لافتًا إلى أن هناك علامات على أن الأمور تسير في اتجاه إيجابي فيما يتعلق بالتضخم. وأضاف أن الولايات المتحدة لديها الكثير من الزخم لامتصاص سياسة بنك الفيدرالي الأمريكي وتجنب الانكماش الكبير. وفي وقت سابق، أفاد صانع السياسة لدى الفيدرالي الأمريكي، رافائيل بوستيك، بولاية أتلانتا؛ بأن أعضاء الفيدرالي الأمريكي يسعون لخفض معدل التضخم المرتفع، مضيفا بأن التضخم يعتبر أكبر معاكس لقوة الاقتصاد الأمريكي.

عضو بـ"الفيدرالي": لا ندري سر تفاؤل الأسواق

قالت عضو الاحتياطي الفيدرالي، ماري دالي: "لا أعلم لم الأسواق متفائلة بقوة الآن"، في الوقت الذي يتراجع فيه مؤشر داو جونز للجلسة الثالثة على التوالي بخسارة 470 نقطة، فيما يستقر مؤشر الدولار أعلى مستوى 104، مبتعدًا عن أدنى مستوياته في 6 أشهر. وتابعت دالي، حسب شبكة "إنفستنج"، "توقعاتي للتضخم ارتفعت، عادة ما يلزم وقت أطول لتراجع تضخم سوق العمل الحالي، لا أرى تباطؤًا في سوق العمل الأمريكي". وأضافت: "وعلى هذا الأساس أتوقع وقوف الفائدة عند حد أعلى من المتوقع سابقًا، وسيظل المعدل عند المستوى المرتفع لفترة أطول من المتوقع سابقًا".

الفيدرالي الأمريكي يرفع سعر الفائدة 50 نقطة أساس

وقرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، منتصف ديسمبر المنصرم، رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، لترتفع أسعار الفائدة بين 4.25% و4.5% وهو أعلى معدل لأسعار الفائدة الأمريكية منذ يناير2008. قدّرت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، في سبتمبر، بلوغ النطاق المستهدف من 4.5% إلى 4.75% في عام 2023. إلاّ أن رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، استشهد بعد ذلك، بالتضخم المرتفع وسوق العمل "الضيقة للغاية"، كما وصفها، ليشير إلى أن المستوى النهائي لأسعار الفائدة سيكون أعلى ممّا كان متوقعاً في السابق، أي قد يتجاوز 5% في النهاية، ومؤكداً أن السياسة النقدية ستظل متشددة "لفترة من الوقت".   أظهرت نتائج استطلاع لتوقعات الاقتصاديين أجرته بلومبرغ قبل 4 أيام، أن صانعي السياسة النقدية الأميركية سيرفعون أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس هذا الأسبوع، وبربع نقطة في الاجتماعين التاليين. كما بيّن الاستطلاع أرجحية خفض أسعار الفائدة إلى 4% منتصف عام 2024، وإلى 3.5% بنهايته.   ضبابية التضخم والبطالة بحسب بلومبرغ، يتوقع الاقتصاديون مزيداً من التشديد النقدي من قِبل "الفيدرالي" في العام المقبل، وفترة من التوقف عن رفع الفائدة، إلى أن يتمكن مسؤولوه من تقييم مسار التضخم في البلاد ومدى استمراره. كما يتوقعون أن يُقدم البنك على خفض أسعار الفائدة قبل نهاية العام المقبل.   وفّرت أرقام التضخم الأخيرة في الولايات المتحدة، والتي جاءت أقلّ من التوقعات، هامشاً للبنك المركزي الأميركي للتحرك بأسعار الفائدة تحت ضغوطٍ أقلّ، حيث تباطأ نمو مؤشر أسعار المستهلكين إلى 0.1% في نوفمبر بعدما كان مرتفعاً بنسبة 0.4% في أكتوبر. أمّا على أساس سنوي، فارتفع التضخم إلى 7.1%، بينما كانت التقديرات عند 7.3%. ويُشير تقرير أسعار المستهلكين الأميركيين، الصادر عن وزارة العمل الأميركية، وهو الأخير للعام الجاري، إلى أن التضخم -رغم ارتفاعه الشديد- بدأ في التراجع.