بالحجز.. 17 فرعًا للتوثيق بالشهر العقاري تعمل مساءًا

قرر المستشار عمر مروان، وزير العدل، زيادة عدد فروع التوثيق التي تعمل بالفترة المسائية، استمرارًا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتشغيل فروع توثيق وإتاحة العمل بها خلال الفترة المسائية، تيسيرًا على المواطنين، وتلبية لاحتياجات وظروف كافة الفئات على مستوى الجمهورية.   وتضمنت الفروع الجديدة، إتاحة العمل في 17 فرعا للتوثيق موزعة على 11 محافظة هي الإسكندرية والدقهلية ودمياط والغربية وبني سويف وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر، ليصبح إجمالي عدد الفروع التي تعمل خلال الفترة المسائية 82 فرع توثيق.   وتعمل هذه الفروع من الخامسة مساءً حتى التاسعة مساءً بنظام الحجز المسبق من خلال بوابة مصر الرقمية أو تطبيق أرغب في عمل توكيل، مع السماح بإجراء المعاملات دون التقيد بالحجز المسبق، وإعطاء أولوية للحاجز بالنسبة للفروع التابعة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق.   وفى وقت سابق، أصدر المستشار عمر مروان، وزير العدل، عدة قرارات وزارية بفتح وتشغيل (15) فرعًا للتوثيق داخل فروع شركتي اتصالات مصر وأورانج في 11 محافظة وهي (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الفيوم، الأقصر، الإسكندرية، السويس، بورسعيد، البحيرة، الغربية، البحر الأحمر).   يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمواصلة فتح فروع جديدة للتوثيق، وإتاحة العمل بها خلال الفترة المسائية تيسيرًا على المواطنين، وتلبية لاحتياجات وظروف كافة الفئات على مستوى الجمهورية.

تشغيل عدد (21) فرع توثيق داخل فروع الشركة لتقديم خدمات التوثيق

وفي سياق متصل توقع وزارة العدل بروتوكول تعاون مع الشركة المصرية للاتصالات (وي) بشأن تشغيل عدد (21) فرع توثيق داخل فروع الشركة لتقديم خدمات التوثيق بالفترة المسائية. واستكمالاً لما بدأته وزارة العدل من خطة لتشغيل سيارات التوثيق المتنقلة في الفترة المسائية في محافظات (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، الدقهلية)، تم إطلاق المرحلة الثانية من خدمة السيارات المتنقلة للعمل بالفترة المسائية بمحافظات (المنوفية، البحيرة، الشرقية، المنيا، الأقصر)، ليصبح إجمالي عدد المحافظات التي تم إطلاق خدمة العمل بالفترة المسائية بها (10) محافظات، وذلك من الساعة الخامسة مساءً حتى الساعة التاسعة مساءً بنظام الحجز المسبق من خلال بوابة مصر الرقمية أو تطبيق أرغب في عمل توكيل، مع السماح بإجراء المعاملات دون التقيد بالحجز المسبق وإعطاء أولوية للحاجز.