تعاون مصري ألماني فى مجال الصوامع

عقد الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية عدد من اللقاءات الثنائية علي هامش مشاركته فى المنتدى الدولى للأغذية والزراعة المنعقد فى برلين بحضور اكثر من 70 وزير من مختلف دول العالم ممثلًا للحكومة المصرية، بحضور خالد جلال عبد الحميد السفير المصري بألمانيا.   والتقى المصيلحي رئيس شركة CESCO العاملة فى مجال  الصوامع والمطاحن وقام المصيلحي بعرض الرؤية الإستراتيجية وخطط الحكومه المصرية لتحديث منظومة الصوامع والمطاحن وخطط انشاء المزيد منها، وأكد السيد الاستاذ الدكتور على المصيلحى وزير التموين أن تلك الجهود أثمرت عن زيادة القدرة التخزينية للقمح من 1.2 مليون طن إلى مايقارب إل 4 مليون طن   وطالب المصيلحي ممثلي شركة CESCO بشراكه استراتيجية حقيقية تهدف إلى توطين تجميع وتصنيع الصوامع فى مصر وأن تقوم الشركة الالمانيه بتأسيس لاستثمارات بمصر لهذا الغرض ووجه دعوة رسمية للشركة للقدوم إلى مصر لمناقشة الخطط الاستثمارية فى شهر فبراير القادم 2023،

بدء الإجراءات الخاصة باستثمار الشركة فى مصر

ومن جانبهم أكد الجانب الألمانى قبول الدعوة للأتفاق على خطة العمل وبدء الإجراءات الخاصة باستثمار الشركة فى مصر وأوضح رئيس الشركة أن شركته لها فرعين بألمانيا واخر بايطاليا ومصنعين واحد فى أسبانيا والآخر بصربيا وأشار إلى أن شركته دخلت فى مناقصات تطوير الصوامع بمصر وتقوم حاليًا  بإنشاء مصنع للسيور الناقلة بميناء الإسكندرية.   وشارك  الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية فى المنتدى الدولى للأغذية والزراعة المنعقد فى برلين خلال الفترة من 18 إلى 22 يناير 2023 وبحضور اكثر من 70 وزير زراعة من مختلف دول العالم، وفى كلمته الافتتاحية نقل المصيلحي تحية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لدولة المانيا حكومًة وشعبًا وللوزراء المشاركين فى المؤتمر.   وأكد  الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أن الدولة المصرية فى السنوات الثمانى الأخيرة اتخذت الكثير من الخطوات لتحقيق الأمن الغذائي المصرى من خلال استصلاح الأراضى وزراعة المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والبنجر والقصب والبذور الزيتية إضافة إلى الخضر والفاكهة ، وأشار إلى أن الحرب الروسية الاوكرانية أثرت على أسعار السلع عالميًا وارتفاع تكلفة النقل وارتفاع اسعار الطاقة وهو ما يتطلب تضافر جميع الجهود الدولية لخفض أسعار الغذاء والطاقة وخاصة للدول النامية ومشاركة الدول الكبرى فى تحقيق الأمن الغذائي لتلك الدول وتنفيذ حلول مستدامة ومبتكرة وقابلة للتطبيق لإعمال الحق في الغذاء الكافي لجميع سكان العالم بحلول عام 2030 ،والحد من التغيرات المناخية والتحول الشامل للنظم الغذائية العالمية لما له من أهمية حيوية في هذا الصدد واستكشاف السبل الممكنة للتعاون العالمي والوطني بروح من الشراكة بين دول العالم.