وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى الشركات وزارة قطاع الأعمال العام، على زيادة رأس مال الشركة لـ 2 مليار جنيه، بدلا من 1.6 مليار جنيه، وذلك وفقا لما نشرته جريدة الوقائع المصرية اليوم.
ووافقت الجمعية العامة على تعديل المادة السادسة من النظام الأساسى للشركة القابضة ليصبح على النحو التالى:
حدد رأس مال الشركة المرخص به ليصبح 2 مليار جنيه.
كما حدد رأس المال المصدر والمدفوع ليصبح 2 مليار جنيه موزع على 20 مليون سهم، قيمة كل سهم 100 جنيه، وجميعها أسهم نقدية مملوكة للدولة.
وفى وقت سابق، أكد المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، أن الدولة جادة في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتمكينه إيمانًا بأهميته ودوره في قيادة الاقتصاد الوطني، وهو ما عبرت عنه وثيقة سياسة ملكية الدولة، فضلا عن الإجراءات والجهود التي تقوم بها الحكومة والمجموعة الاقتصادية بصفة خاصة لإزالة أي معوقات أمام جذب الاستثمار بما في ذلك الاستثمار في المجال الصناعي.
أوضح الوزير، بحسب بيان الوزارة اليوم أن الوثيقة تؤكد الرغبة القوية للدولة ومؤسساتها في تشجيع وجذب القطاع الخاص، واستهداف زيادة استثماراته وتواجده القوى بالسوق المصرية، وزيادة مساهمته في الاقتصاد وتحقيق التنمية، كما تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتعطي صورة متكاملة للخريطة الاستثمارية للقطاعات والصناعات التى ستتخارج منها الدولة والقطاعات الأخرى التى سيتم التوسع وضخ استثمارات فيها خلال السنوات المقبلة.