تفاصيل إنشاء بنك مصرى تونسى مشترك لتسهيل المعاملات

قال رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في تونس الدكتور علاء الدين حسين، إن هناك دراسة لإنشاء بنك مصري تونسي مشترك لتوفير التسهيلات اللازمة للمعاملات التجارية والمالية بين البلدين لمساعدة وتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين من أجل سرعة وتسهيل المعاملات.   وقدم حسين مقترحات من شأنها دفع الاستثمار المصري التونسي المشترك، من بينها تعريف المستثمرين التونسيين بقانون الاستثمار الجديد، وما يتضمنه من حوافز وضمانات للمستثمرين وإنشاء مجلس تنسيقي للتعاون الاستثماري المشترك يضم رجال الأعمال والمستثمرين بين البلدين، ويتناول المجلس العمل على إيجاد تعاون استثماري في عدد من القطاعات مثل الحفر والتنقيب، التطوير العقاري والسياحي، وقطاع الخدمات المالية، وفقاً لوكالة انباء الشرق الاوسط.   وشدد على أهمية تفعيل البروتوكول الموقع بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ووكالة النهوض بالاستثمار الخارجي؛ تنفيذًا لتوصيات اجتماعات اللجنة الفنية المشتركة للتعاون الاستثماري على أن يتم تحديد مسؤول اتصال بين الجانبين، مضيفًا أنه يتم بحث إمكانية تواجد مصرف أو بنك مصري في تونس؛ وذلك لما سيكون له من أثر إيجابي في توفير التسهيلات اللازمة للمعاملات التجارية والمالية بين رجال الأعمال في البلدين.

تكثيف الزيارات

وأكد ضرورة إعداد لقاءات تجمع مسؤولين عن الصناعة وقطاع البنوك في مصر ورجال الأعمال في تونس؛ لبحث مقترحات مناسبة من أجل زيادة التعاون، إلى جانب تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وتونس وأفريقيا والاستفادة من المزايا التي تحققها اتفاقية إقامة منطقة التبادل التجاري الحر بين الدول العربية المتوسطية (أغادير) والسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا).   ولفت إلى أهمية تكثيف الزيارات والبعثات الترويجية بين البلدين في مجال الاستثمار؛ وذلك للتعرف على الفرص الاستثمارية والقطاعات الواعدة والتعديلات في قوانين الاستثمار في كلا البلدين، وتبادل المعلومات حول فرص الاستثمار الصناعي المتاحة وتشجيع إقامة مشاريع مشتركة بين القطاع الخاص بالبلدين.