يؤثر على نهضة القطاع.. طلب إحاطة بشأن تراجع دور الجمعيات الزراعية

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن تراجع دور الجمعيات التعاونية الزراعية وهو ما يؤثر سلبا على نهضة القطاع الزراعي في مصر، مشيرا إلى أنه في الوقت الذي تسعى فيه الدولة بكل جدية نحو النهوض بالقطاع الزراعي، وزيادة معدلات الإنتاج، لتلبية احتياجات السوق المحلى من السلع والمنتجات الغذائية، نجد تراجعا ملحوظا في دور الجمعيات التعاونية الزراعية، ليصبح قاصرا على توزيع حصص الأسمدة على المزارعين. وقال "محسب" طلبه، إن هذا التراجع جاء بالتزامن مع زيادة دور الشركات الخاصة للقيام بهذا الدور دون أى مسئولية تجاه الزراعة والمزارعين سوى البحث عن تحقيق أقصى قدر ممكن من الأرباح، مؤكدا أن دور التعاونيات الزراعية يتسع في الكثير من دول العالم على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تضطلع التعاونيات بنحو 75% من النشاط الزراعى وتوفر نحو ٢ مليون فرصة عمل، وفى أوروبا تختص التعاونيات الزراعية بنحو 60% من الحصة السوقية فى مجال تجهيز وتسويق السلع الزراعية.

الجمعيات التعاونية أداة مهمة لتحقيق التنمية الشاملة

  وأضاف عضو مجلس النواب، أن الجمعيات التعاونية أداة مهمة لتحقيق التنمية الشاملة وأداة فعالة لمواجهة الفقر والبطالة ‏في جميع دول العالم، فلا نهضة زراعية بدون التعاونيات الزراعية، لافتا إلى أن ألمانيا تضم حوالي 7500 منظمة تعاونية فيها ما يزيد عن 20 مليون عضو ، وفي اليابان ينتمي 91 % من المزارعين إلى جمعيات تعاونية، وفي بوليفيا تقوم التعاونيات بإدارة ربع الادخار المالي الوطني.   وشدد "محسب"، على ضرورة إحياء دور التعاونيات الزراعية، حتي تتمكن من القيام بدور تنموى حقيقى، بما تملكه من إمكانات ضخمة، تمكنها من تقديم الخدمات وعقد الدورات التدريبية والندوات التثقيفية للمزارعين بمختلف المحافظات، لتوصيل توصيات البحوث العلمية وكل ما هو جديد فى مجال الزراعة والرى والحصاد لتحقيق أعلى معدل إنتاج ممكن من وحدتى الزراعة والري، بالإضافة إلى دورها في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعى للفلاحين بجودة عالية وأسعار منافسة.

تعزيز دور التعاونيات الزراعية كحركة مستقلة عن الدولة

  وطالب النائب أيمن محسب، الحكومة بتعزيز دور التعاونيات الزراعية كحركة مستقلة عن الدولة، وأن تكون هناك ميزة للتعاونيات فى الأسعار والتسويق والبنية الأساسية، وأن تدعمها الحكومة لبضع سنوات، لحين استقرار أوضاعها ونجاحها في توفير مصادر دعم وتمويل ثابتة، للقيام بدورها في النهوض بالقطاع الزراعى وزيادة معدلات الإنتاج تحقيقًا للأمن الغذائى فى هذه الدول.   كما طالب بفتح منافذ تسويقية تعاونية فى مختلف القرى والمراكز، لتسويق الحاصلات الزراعية بأسعار مناسبة للمزارعين والمستهلكين، بعيدًا عن التجار والوسطاء الذين لا يهتمون إلا بتحقيق الربح، على حساب نهضة وتنمية القطاع، وتعزيز دور الإرشاد الزراعي لخدمة المزارعين، لتشمل مختلف المحاصيل الزراعية في مختلف قرى ومراكز مصر.