الزراعة: الدولة اتخذت العديد من السياسات لتخفيف آثار الأزمات على الأمن الغذائي

قال الدكتور سعد نصار أستاذ الاقتصاد الزراعي ومستشار وزير الزراعة، إن تلك الأزمات التى تحدث أثرت على إمدادات الغذاء والطاقة ومستلزمات الإنتاج الزراعي وخاصة الأعلاف والأسمدة ، مما أدت إلى الارتفاع الشديد في الأسعار العالمية، لهذه المنتجات، موضحًا  أن روسيا وأوكرانيا يستحوذان على حوالي 30% من صادرات القمح في العالم والذي يبلغ إنتاجه حوالي 800 مليون طن سنويا يتم استهلاك حوالي 600 مليون طن منه في أماكن الإنتاج ويدخل التجارة العالمية منه حوالي 200 مليون طن، كما تستحوذ روسيا وأوكرانيا على 17% من صادرات الذرة في العالم وتعد أوكرانيا المصدر الرئيسي لزيت عباد الشمس.   وأضاف سعد نصار، أن روسيا وأوكرانيا هما المصدرين الأساسيين للأسمدة النيتروجينية والفوسفاتية وقامت بعض الدول الأخرى وفي أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية بوقف تصدير منتجاتها من السلع الغذائية، وكذلك قامت أندونيسيا بوقف تصدير زيت النخيل والذي يمثل حوالي 70% من واردات مصر من الزيوت النباتية و قامت الهند بوقف تصدير القمح، مما أدى إلى التأثير على إمدادات الغذاء ومستلزمات الإنتاج الزراعي وإلى الارتفاع الشديد في الأسعار العالمية لهذه المنتجات حيث ارتفع سعر القمح من 250 دولارا للطن إلى ما يزيد عن 500 دولارا للطن بعد الأزمة في ظل اعتماد مصر في واردتها من القمح بصفة أساسية على روسيا وأوكرانيا، حيث يبلغ الإنتاج الكلي من القمح في مصر حوالي 10 مليون طن سنويا ونستورد حوالي 10 مليون طن سنويا يأتي حوالي 60% منها من روسيا، 25% منها من أوكرانيا.

المحاصيل الزراعية فى مصر

  لمواجهة تلك الأزمات وتخفيف أثارها على الأمن الغذائي المصري، أكد مستشار وزير الزراعة، أن الدولة اتخذت العديد من السياسات والإجراءات والتدابير نتيجة أن القطاع الزراعي يعد القطاع المسئول عن توفير الغذاء للسكان الذي يتزايدون باستمرار وكذلك توفير المواد الخام الزراعية اللازمة للصناعة الوطنية وخاصة صناعة الغزل والنسيج والصناعات الغذائية، لذا كان لدى الرئيس عبد الفتاح السيسي رؤى مستقبلية بضرورة العمل باستمرار علي زيادة الإنتاج الزراعي افقيا ورأسيا وتحقيق درجة اعلى من الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الغذائية الاستراتيجية وعلي زيادة الاستثمارات المخصصة للزراعة من الاستثمارات الحكومية في السنوات الاخيرة وكذلك تنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية الكبرى وفي المتابعة المستمرة للأداء والإنجاز في قطاع الزراعة.   وأشار أستاذ الاقتصاد الزراعي، إلى أن تكلفة محطة معالجة مياه الصرف في بحر البقر والتي تبلغ طاقتها السنوية حوالي 2مليار متر مكعب حوالي 18 مليار جنيه وتستخدم تلك المياه المعالجة بعد خلطها بالمياه العذبة من ترعة السلام بنسبة 50% في مشروع الاستصلاح والاستزراع في سيناء، كما تعمل الدولة علي إنشاء محطة معالجة علي ترعة الحمام بطاقة 6 مليار متر مكعب سنويا بتكلفة حوالي 80 مليار جنيه وتستخدم تلك المياه المعالجة بعد خلطها بالمياه الجوفية في مشروع الدلتا الجديدة وتعمل الدولة علي ترشيد استخدام مياه الري في الزراعة والتي تستهلك حوالي 80% من الموارد المائية وذلك من خلال التأكيد علي استخدام طرق الري الحديثة في جميع الأراضي الجديدة مع التحول التدريجي من الري بالغمر الي الري الحديث أو تطوير نظام الري السطحي في الأراضي القديمة وعلما بأن تطوير نظم الري يؤدي ليس فقط الي توفير المياه وإنما تحسين الإنتاجية والجودة وتخفيض التكاليف وبالتالي تحسين الدخول الصافية للمزارعين.