«المركزي» يوضح الأنشطة المصرح بها لشركات الصرافة

  وأوضح البنك المركزي أنه يجوز أن تتعامل الشركة في العملات الأجنبية التي تقبلها لحسابها وتحت مسؤوليتها على أن يوافيها البنك المتعاقد معه بأسعار لهذه العملات، فيما عدا العملات الأجنبية التي يصدر بشأنها قرار من البنك المركزي بإيقاف التعامل معها. وقام البنك المركزي المصري بمنح شركات الصرافة مهلة لتوفيق الأوضاع لمدة عام من تاريخ صدور التعليمات للالتزام بالمتطلبات الواردة بها باستثناء الحد الأدنى لرأس المال الذي يتعين استيفاءه بحد أقصى 15 سبتمبر المقبل.   وأعلن البنك المركزي شروط الحصول على ترخيص وتسجيل شركات الصرافة، والتي يأتي على رأسها؛ ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه. وتنص شروط الحصول على ترخيص وتسجيل شركات الصرافة على أن يكون الشكل القانوني شركة مساهمة مصرية، وأن يكون غرض الشركة الوحيد مزاولة عمليات الصرافة المتمثلة في شراء النقد الأجنبي وبيعه لحساب الشركة. كما تتضمن الشروط أيضًا، أن يتوافر في ذوي الشأن (مثل المؤسسين والمستفيدين النهائيين من الأشخاص الاعتبارية من المؤسسين والمسئولين الرئيسين) النزاهة وحسن السمعة والملاءة المالية. ووافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة بتاريخ 10 مايو على إصدار التعليمات الخاصة بقواعد ترخيص شركات الصرافة والرقابة والإشراف عليها.