مليار و80 مليون دولار حجم التبادل التجارى بين مصر وعُمان

شهدت العلاقات المصرية العمانية  طفرة جديدة خلال السنوات الأخيرة ، بالإضافة إلى زيادة التبادل التجارى بين البلدين، ويزور مصر خلال هذه الأيام سلطان عمان السلطان هيثم طارق ووفد رفيع المستوى. وكشف  وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، عن حجم التبادل التجارى بين مصر وسلطنة عمان خلال عام 2022، والذى بلغ مليارا و80 مليون دولار مقارنة بـ 651 مليون دولار عام 2021 بزيادة مقدارها 66 فى المئة، منوها بأن الاستثمارات المصرية فى سلطنة عمان بلغت 860 مليون دولار مستثمرة فى 142 مشروعا عاما فى مجالات السياحة والاستثمار والبنية التحتية جاء ذلك فى كلمته أمام منتدى الأعمال المصرى العمانى، على هامش زيارة السلطان هيثم بن طارق الحالية إلى مصر بحضور ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، ووزير المالية العمانى سلطان بن سالم الحبسى، ووزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العمانى قيس بن محمد بن موسى اليوسف. وأكد وزير التجارة أن مصر وسلطنة عمان تعملان سويا للارتقاء بالعلاقات الأخوية الممتدة لعقود طويلة فى كل المجالات، لاسيما التجارية والاستثمارية. وقال وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، على هامش المنتدى المصرى العمانى للأعمال، اليوم الاثنين، إن مصر ترتبط مع سلطنة عمان بعلاقات تاريخية واستراتيجية وتعد هذه العلاقات نموذجا يحتذى به للعلاقات بين الأشقاء. ضاف المهندس أحمد سمير أن العلاقات الاقتصادية المصرية - العمانية، علاقات وثيقة واستراتيجية، تقوم على تعزيز التعاون التجارى والصناعى والاستثمارى المشترك بين البلدين، وتستهدف تعزيز معدلات النمو الاقتصادى لمصر وعمان.

العلاقات المصرية العمانية

ونوه بأن الجانبين المصرى والعمانى يقومان حاليا بجهود حثيثة ومستمرة لتقوية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية؛ بما يخدم المصالح المشتركة ورفع حجم التبادل التجارى بينهما من خلال دور الغرف التجارية ومجلس رجال الأعمال العمانى المصرى لاستشراف فرص التعاون المتاحة فى المجالات التى يتمتع بها البلدان بميزة نسبية كالسياحة والإنشاءات والتعدين وغيرها من القطاعات الواعدة. وأضاف نهدف إلى الارتقاء بالتجارة البينية والاستثمارات من خلال تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين؛ بما يرتقى بالعلاقات الاقتصادية التى تنعكس على خدمة شعبى البلدين . وأوضح أنه يهدف إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص والاستفادة من حوافز الاستثمار منها الرخصة الذهبية وتيسير الحصول على الأراضى لإقامة المشروعات وجذب الاستثمار العمانى عبر الاستثمار فى منطقة قناة السويس ومشروعات الطاقة النظيفة، مشيرا إلى أن مصر تعد نقطة انطلاق للنفاذ إلى الأسواق الإفريقية، وهذه ميزة سيستفيد منها المستثمر العمانى.