أكد الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، على ضرورة تطوير قدرات الفلاحين في مختلف المجالات بما يضمن تعزيز مشاركتهم في الشأن العام في التنظيمات النقابية ومنظمات المجتمع المدني المختلفة من جمعيات ومؤسسات وأيضاً الأحزاب السياسية،منوها على أهمية تعزيز حقوق الفلاح في الجمهورية الجديدة.
وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس حقوق الانسان، أنه قد تم عقد ورشة عمل داخل المقر الرسمي لمجلس حقوق الإنسان بعنوان «حقوق الفلاح المصري بين الواقع والمأمول» وشهدت تنوع في اختيار المشاركين سواء من قيادات نقابية أو برلمانية وذوي الخبرة وأصحاب الخلفيات السياسية، فضلا عن وجود مشاركات قوية من بعض البنوك المصرية ومنها البنك المركزي المصري والبنك الزراعي وعدد من الوزارات المعنية وذلك من أجل من أجل هدف محدد وهو تطوير الزراعة المصرية والمحافظة على حقوق الفلاح المصري.
من جانبه طالب حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين وعضو المكتب التنفيذي للبرنامج الوطني لتعزيز التمكين الاقتصادي للفلاح المصري، بتوحيد الجهود من جميع الأطراف المعنية بشؤون الفلاحين في سبيل تعزيز حقوق الفلاح في الجمهورية الجديدة وكذلك العمل على بناء قاعدة بيانات قوية خاصة بالعاملين بالشأن الزراعي وتعزيز مظلة الحماية والضمان الاجتماعي للفلاح المصري في كافة المحافظات المصرية.
الزراعة