القاهرة 32 ℃
ضمن جهود البنك المركزى لدفع عجلة الاقتصاد الوطنى، حقق الشمول المالى العديد من الإنجازات فى مجال الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء والمساهمة فى فتح أسواق جديدة لعرض المنتجات المختلفة، ونجح فى توعية المواطنين بأهمية التعامل مع القطاع المصرفى والحد من الظواهر الغير رسمية.
من جانبها قالت سهر الدماطى نائب رئيس بنك مصر سابقًا والخبيرة المصرفية، إن الشمول المالى هدف لكل البنوك المركزية على مستوى العالم لتوفير ملاءة مالية لكافة قطاعات المجتمع، لوصول الخدمات المصرفية لأكبر عدد من أفراد المجتمع فى كافة المناطق، وتوفير نظام مدفوعات قوية، وتوفير آلية جديدة للحصول علي منتجات بنكية مميزة.
سهر الدماطى[/caption]
وأشارت الي أن الشمول المالي نجح في أن يشمل المجتمع بكافة أطيافه وهو ما يوفر لهم التمويل، إلي جانب النجاح في توفير احتياجاتهم المالية من خلال المنتجات البنكية المختلفة.
وتابعت، كلما ارتفع عدد البطاقات ومستخدمو المنصات والخدمات الإلكترونية كلما ارتفعت نسبة الأرباح في كافة المنتجات البنكية وهو أحد الأهداف العامة للبنوك.
وأشارت الي أن الشمول المالي نجح في توصيل كافة المنتجات البنكية لمختلف أطياف المجتمع، وتوفير التمويل اللازم لهم إلي جانب توعية المواطنين وتوسيع فكرهم بدلا من التحرك نحو الاستثمار مع (المستريحين)، والتوجه نحو المنتجات البنكية، والبنك المركزي هو الضامن للمبالغ المودعة في البنوك، مؤكدة أن كل الأموال المودعة في البنوك مضمونة وعليها عائد.
وأشارت إلي أن البنك المركزي اتخذ عدة خطوات نحو الانتشار والوعي بأهمية الخدمات المصرفية فى كافة المناطق والمحافظات والمراكز والقرى والنجوع، حيث يعد الشمول المالى من أهم الأهداف لكافة فروع البنوك المنتشرة فى كافة أنحاء الجمهورية.
وأكدت الدماطى، على أن عدد البطاقات الممنوحة للعملاء فضلاً عن حجم الودائع والشهادات التى تجاوزت 9 تريليونات جنيه يعكس جهود البنك المركزى فى مجال الشمول المالى، وهو خطوة أساسية للانتقال إلي نقطة هامة، بشأن كيفية التعامل مع البنوك والمشاركة بشكل مباشر في الاستثمار بالدولة لتوفير تمويل للمواطنين والشركات والقطاعات الاقتصادية المختلفة والمشاركة في نمو الاقتصاد.
مروة الشافعى: البنك المركزى يواكب تطورات الصناعة المالية
وفى ذات السياق، قالت الدكتورة مروة الشافعى الخبيرة المصرفية، إن الشمول المالى يجلب شريحة من القطاع الغير الرسمى التى لا تتعامل مع القطاع المصرفى للتعامل مع البنوك وبالتالى ينجم عنه زيادة قاعدة العملاء وتسويق منتجات جديدة وتسويق عرضى.
وتابعت الشافعى، فضلاً عن إمكانية تحديد فئات الدخول لهؤلاء العملاء نظراً لعدم وجود آلية لمعرفة مبالغ الدخول على عكس العاملين بالقطاع الرسمى فأغلبهم دخله معروف ومثبت، وهو ما يمكن من احتساب الضريبة مما ينشئ عدالة فى الضرائب والأجور.
وأوضحت الخبيرة المصرفية، أن البنوك ستتمكن من تخصيص منتجات وخدمات متوافقة مع شرائح لم تكن تتعامل مع القطاع المصرفى من قبل، مما ينتج عنه زيادة قاعدة العملاء والتسويق، وتسويق لمنتجات أكبر، مما ينعكس على أرباح البنوك.
وأضافت الشافعى، إن البنك المركزى المصرى يقود ملف الشمول المالى وفقًا لإستراتيجية مبتكرة ومحددة بالتعاون مع المجلس الأعلى للمدفوعات قائمة على مجموعة من المحاور من أهمها تثقيف وتوعية العاملين بالقطاع المصرفى.
وتابعت الخبيرة المصرفية، أن التوعية والتثقيف تتم عن طريق البرامج والكورسات التى يقدمها المعهد المصرفى "الذراع التدريبى للبنك المركزى"، حيث يعد التثقيف والتوعية المالية للأفراد أحد المحاور الرئيسية التى يقوم عليه الشمول المالى.
وأشارت الشافعى، إلى أن البنك المركزى بدء دخول مناطق لم تطرق أبوابها من قبل، وضربت مثال بالتواجد فى الجامعات لتوعية الطلاب بطبيعة المنتجات البنكية وكيفية التعامل، وكذلك هناك فعاليات للفلاح خاصة.
وأفادت الخبيرة المصرفية، أن المؤسسات المالية غير المصرفية تعد شريكة للبنوك فى السوق، حيث وصلت لشريحة كبيرة من العملاء غالبا لم تتمكن البنوك من الوصول إليها بسهولة إلا لو كانت تقدم تمويل متناهى الصغر.
وأكدت الشافعى، أن مقدمى الخدمات الإلكترونية وشركات التمويل الاستهلاكى تمكنا من الوصول للعميل بشكل أكبر وتفهما احتياج العميل ورغباته فضلأ عن أن المحافظ الإلكترونية التى تتيحها شركات الاتصالات تضم شريحة كبيرة جدًا من العملاء دون الحاجة لفتح حساب فى البنوك.
سهر الدماطى: الشمول المالى نجح فى الحد من انتشار ظاهرة المستريحين
وتابعت الخبيرة المصرفية، أن الشمول المالي يسعى لضم شريحة جديدة من العملاء للقطاع المصرفى، لفتح حسابات بنكية لهم وتوفير الخدمات البنكية وبطاقات الائتمان والإيداع والإقراض والاستفادة بكافة الخدمات والمنتجات التى تقدمها البنوك. [caption id="attachment_701727" align="aligncenter" width="265"] سهر الدماطى[/caption]
وأشارت الي أن الشمول المالي نجح في أن يشمل المجتمع بكافة أطيافه وهو ما يوفر لهم التمويل، إلي جانب النجاح في توفير احتياجاتهم المالية من خلال المنتجات البنكية المختلفة.
وتابعت، كلما ارتفع عدد البطاقات ومستخدمو المنصات والخدمات الإلكترونية كلما ارتفعت نسبة الأرباح في كافة المنتجات البنكية وهو أحد الأهداف العامة للبنوك.
وأشارت الي أن الشمول المالي نجح في توصيل كافة المنتجات البنكية لمختلف أطياف المجتمع، وتوفير التمويل اللازم لهم إلي جانب توعية المواطنين وتوسيع فكرهم بدلا من التحرك نحو الاستثمار مع (المستريحين)، والتوجه نحو المنتجات البنكية، والبنك المركزي هو الضامن للمبالغ المودعة في البنوك، مؤكدة أن كل الأموال المودعة في البنوك مضمونة وعليها عائد.
وأشارت إلي أن البنك المركزي اتخذ عدة خطوات نحو الانتشار والوعي بأهمية الخدمات المصرفية فى كافة المناطق والمحافظات والمراكز والقرى والنجوع، حيث يعد الشمول المالى من أهم الأهداف لكافة فروع البنوك المنتشرة فى كافة أنحاء الجمهورية.
وأكدت الدماطى، على أن عدد البطاقات الممنوحة للعملاء فضلاً عن حجم الودائع والشهادات التى تجاوزت 9 تريليونات جنيه يعكس جهود البنك المركزى فى مجال الشمول المالى، وهو خطوة أساسية للانتقال إلي نقطة هامة، بشأن كيفية التعامل مع البنوك والمشاركة بشكل مباشر في الاستثمار بالدولة لتوفير تمويل للمواطنين والشركات والقطاعات الاقتصادية المختلفة والمشاركة في نمو الاقتصاد.
مروة الشافعى: البنك المركزى يواكب تطورات الصناعة المالية
وفى ذات السياق، قالت الدكتورة مروة الشافعى الخبيرة المصرفية، إن الشمول المالى يجلب شريحة من القطاع الغير الرسمى التى لا تتعامل مع القطاع المصرفى للتعامل مع البنوك وبالتالى ينجم عنه زيادة قاعدة العملاء وتسويق منتجات جديدة وتسويق عرضى.
وتابعت الشافعى، فضلاً عن إمكانية تحديد فئات الدخول لهؤلاء العملاء نظراً لعدم وجود آلية لمعرفة مبالغ الدخول على عكس العاملين بالقطاع الرسمى فأغلبهم دخله معروف ومثبت، وهو ما يمكن من احتساب الضريبة مما ينشئ عدالة فى الضرائب والأجور.
وأوضحت الخبيرة المصرفية، أن البنوك ستتمكن من تخصيص منتجات وخدمات متوافقة مع شرائح لم تكن تتعامل مع القطاع المصرفى من قبل، مما ينتج عنه زيادة قاعدة العملاء والتسويق، وتسويق لمنتجات أكبر، مما ينعكس على أرباح البنوك.
وأضافت الشافعى، إن البنك المركزى المصرى يقود ملف الشمول المالى وفقًا لإستراتيجية مبتكرة ومحددة بالتعاون مع المجلس الأعلى للمدفوعات قائمة على مجموعة من المحاور من أهمها تثقيف وتوعية العاملين بالقطاع المصرفى.
وتابعت الخبيرة المصرفية، أن التوعية والتثقيف تتم عن طريق البرامج والكورسات التى يقدمها المعهد المصرفى "الذراع التدريبى للبنك المركزى"، حيث يعد التثقيف والتوعية المالية للأفراد أحد المحاور الرئيسية التى يقوم عليه الشمول المالى.
وأشارت الشافعى، إلى أن البنك المركزى بدء دخول مناطق لم تطرق أبوابها من قبل، وضربت مثال بالتواجد فى الجامعات لتوعية الطلاب بطبيعة المنتجات البنكية وكيفية التعامل، وكذلك هناك فعاليات للفلاح خاصة.
وأفادت الخبيرة المصرفية، أن المؤسسات المالية غير المصرفية تعد شريكة للبنوك فى السوق، حيث وصلت لشريحة كبيرة من العملاء غالبا لم تتمكن البنوك من الوصول إليها بسهولة إلا لو كانت تقدم تمويل متناهى الصغر.
وأكدت الشافعى، أن مقدمى الخدمات الإلكترونية وشركات التمويل الاستهلاكى تمكنا من الوصول للعميل بشكل أكبر وتفهما احتياج العميل ورغباته فضلأ عن أن المحافظ الإلكترونية التى تتيحها شركات الاتصالات تضم شريحة كبيرة جدًا من العملاء دون الحاجة لفتح حساب فى البنوك.
الشمول المالى
