أكد محمد يوسف، أستاذ الزراعة الحيوية بكلية الزراعة جامعة الزقازيق مستشار الزراعة العضوية بالوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، أن أهم الأهداف المأمولة عادة من توقيع الاتفاقيات، مثل اتفاقية مبادلة العملات مع الإمارات، يتمثل في تخفيف الطلب على الدولار الأمريكي من خلال تمويل علاقات البلدين التجارية بالعملة المحلية، وكذلك إصلاح أي خلل في منظومة أسعار الصرف وتأمين الديون الخارجية بتكاليف أقل.
وأشار يوسف في تصريحات خاصة لموقع «عالم المال» إلى أن الاتفاقية الثنائية لمبادلة العملات بين البنك المركزى المصرى ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أمل طال انتظاره منذ فترة وتعتبر خطوة مهمة في توحيد الصفوف العربية من جهة ومن جهة أخرى الدور الحيوي والمحورى وعلى الصعيدين المحلي والدولي في دعم الاقتصاد المصري في ظل الجمهورية الجديدة.
الدكتور محمد يوسف أستاذ الزراعة والمكافحة الحيوية[/caption]
أشار يوسف إلى أهم المنتجات الزراعية وغيرها التى تستوردها دولة الإمارات العربية المتحدة من مصر وهى الفواكه والثمار الطازجة الخضراوات الطازجة والمجمدة والمجففة والحبوب والبذور، ومنتجات الألبان، واللحوم المبردة والمصنعة، واللؤلؤ الطبيعي والأحجار الكريمة
والأجهزة والمعدات الكهربائية، الأغذية المُصنعة الأمر الذي يؤكد مدى عمق العلاقات والتبادل التجاري الضخم بين مصر والإمارات لذلك تطبيق اتفاقية مقايضة العملات بين البلدين يحقق معدل كبير من الصادرات المصرية وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية خاصة الدولار فى سبيل تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.
أضاف خبير الزراعة الحيوية، أن تبادل العملات بين مصر والإمارات يهدف إلى إمكانية وسهولة ومرونة سلاسل الإمداد والتوريد وإنجاز التبادل التجاري من السلع والمنتجات الزراعية خاصة الاستيراتيجية وغيرها بين مصر والإمارات بالعملات المحلية أي الجنيه المصري و الدرهم الإماراتى الأمر الذي يحقق يعزز القيمة الشرائية للجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية هدفاً فى تخفيف الضغط على العملة الأجنبية خاصة الدولار . وأوضح يوسف، أن حجم التبادل التجارى بين مصر والإمارات وصل إلى مايقرب من 5 مليار دولار في عام 2022 وهذا دليل قاطع يبرز دور القيادة السياسية فى مدى اهتمامها بفتح أسواق جديدة مع اصدقائها الأشقاء من الدول العربية خاصة الإمارات خاصة في القطاع الزراعي والحيوانى، وعلى سبيل المثال وليس الحصر مشروع مزرعة أجريفيتا التجريبية بدولة الإمارات العربية المتحدة هذا المشروع الحيوي الذي يساعد في تطوير منتجات الأعلاف الحيوانية وتحسين الإنتاج الحيواني وستجري المزرعة اختبارات على أداء خلطات الأعلاف الجديدة أو المعدّلة قبل طرحها في السوق حتى نتمكن من تقييم المنتج وقياس مدى فعاليته مسبقا وهذا يعكس مدى اهتمام القيادة السياسية فى فتح أسواق جديدة مع الإمارات لزيادة الإنتاج وتقليل الفجوة بين العرض والطلب والاستهلاك والإنتاج.إمكانية وسهولة ومرونة سلاسل الإمداد والتوريد وإنجاز التبادل التجاري من السلع والمنتجات الزراعية
استصلاح وزراعة 50 ألف فدان فى المشروع القومي توشكى الخير
ولفت يوسف، إلى أن هناك علاقات مثمرة بين قطاع الزراعة المصرى وبين شركة الظاهرة والتى مقرها دولة الإمارات العربية المتحدة حيث استطاعت الشركة استصلاح وزراعة 50 ألف فدان فى المشروع القومي توشكى الخير الذى تبلغ مساحته حوالى 1.1 مليون فدان والذى يقع أقصى جنوب مصر بمحافظة أسوان كمرحلة أولى من إجمالي مساحة 120 ألف فدان تستهدف زراعتها في هذه المنطقة. واستطرد قائلاً أن الاتفاقية الثنائية لمبادلة العملات بين مصر والإمارات هى مقايضة او تبادل الجنيه المصرى والدرهم الإماراتي بقيمة تصل إلى أكثر من 42 مليار جنيه مصري وما يقرب من 5 مليارات درهم إماراتي الأمر الذي يعزز ويثمر حجم العلاقات التجارية بين البلدين في مجال الزراعة خاصة المحاصيل الاستراتيجية.تعزيز الاستقرار المالي ودعم الجنيه المصرى وزيادة القوة الشرائية
أشار يوسف أن نواتج ومخرجات الإتفاق الثنائي بين مصر والإمارات العربية المتحدة ينعكس بصورة مرنه وإيجابية كافة قطاعات الدولة المصرية على سبيل المثال وليس الحصر القطاع التجاري والاستثماري والمالي وتعزيز الاستقرار المالي ودعم الجنيه المصرى وزيادة القوة الشرائية له في مواجهة التحديات والأزمات التى ولدت من رحم الارتفاع الكبير فى الدولار لذلك دعم هذه الاتفاقية يقلل ويخفف الطلب على العملة الأجنبية خاصة الدولار الأمريكي.صادرات مصر للإمارات تقترب من 2 مليار دولار
أشار يوسف أن صادرات مصر للإمارات تقترب من 2 مليار دولار بينما تستورد بقيمة 2.9 مليار دولار الأمر الذي جعل هناك اهتمام كبير من القيادة السياسية فى تدشين مبادرة فريدة من نوعها كما دشنتها مع الصين منذ خمس سنوات، مؤكداً أن مبادرة مبادلة العملات بين مصر والإمارات جعل مصر تخرج من ظل عباءة الدولار ويجعلها حره فى الاستيراد والتصدير بالعملة الوطنية أو المحلية الأمر الذي يساهم في خفض عجز الميزان التجاري داخل ميزان المدفوعات وتوفير حوالى 1.5 مليار دولار، نظراً لتقليل الأعباء على كل السلع الاستراتيجية على سبيل المثال وليس الحصر الوقود أو المحروقات بعد تطبيق هذه الاتفاقية الثنائية الأمر لا يتطلب الدفع بالعملة الدولارية. أكد يوسف أن من أهم مكاسب اتفاقية تبادل العملات بين مصر والإمارات هو تحفيز القطاع الخاص والعام الي زياده حجم الصادرات المصرية الزراعية الي الامارات الأمر الذي يؤدى مستقبلنا إلى زيادة حجم الصادرات الزراعية فى عام 2024 مقارنة بالأعوام السالفة ليس هذا فحسب بل تعزيز الاستثمارات الإماراتية في الأسواق المصرية.وقال الخبير الزراعي، أن القيادة السياسية سعت لتدشين اتفاقية مبادلة العملات بين مصر والإمارات لتحقيق حلم الـ100 مليار دولار صادرات فى مختلف المجالات رغم التحديات والمخاطر والمعوقات الاقتصادية التي يوجها قطاع الزراعة المصرى خاصة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التى عرقلة حركة التجارة العالمية ونقص سلاسل الإمداد والتوريد وارتفاع مدخلات الإنتاج الزراعي في مصر والذى ترتب عليه ارتفاع الأسعار لكن الجهود المبذولة من قبل القيادة السياسية جعلت مصر من أولى دول العالم في الصادرات الزراعية المصرية والتى بلغت العام الماضي مايقرب من 7 مليون طن خضروات وفاكهة إلى 163 دولة بعدد من المنتجات الزراعية وصل إلى حوالي 400 منتج زراعى ونأمل أن تزداد جملة الصادرات الزراعية العام القادم وذلك بعد تطبيق اتفاقية مقايضة العملات. [caption id="" align="aligncenter" width="1000"]تدشين اتفاقية مبادلة العملات بين مصر والإمارات لتحقيق حلم الـ100 مليار دولار صادرات
الدكتور محمد يوسف أستاذ الزراعة والمكافحة الحيوية[/caption]
أشار يوسف إلى أهم المنتجات الزراعية وغيرها التى تستوردها دولة الإمارات العربية المتحدة من مصر وهى الفواكه والثمار الطازجة الخضراوات الطازجة والمجمدة والمجففة والحبوب والبذور، ومنتجات الألبان، واللحوم المبردة والمصنعة، واللؤلؤ الطبيعي والأحجار الكريمة
والأجهزة والمعدات الكهربائية، الأغذية المُصنعة الأمر الذي يؤكد مدى عمق العلاقات والتبادل التجاري الضخم بين مصر والإمارات لذلك تطبيق اتفاقية مقايضة العملات بين البلدين يحقق معدل كبير من الصادرات المصرية وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية خاصة الدولار فى سبيل تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.