أحمد السكوت يكتب «قفزة ثقة»

في وسط كل الإنجازات التي يتحدث عنها العالم الغربي قبل الشرقي، والتحدت عن التعويم ورفع سعر الفائدة بل وذهب البعض إلى اختناق الجنية وانهيارة، وجدنا قائدا قادرا علي تحقيق النصر في كل جولاته بقفزة ثقة اقتصادية دون خسائر حيث نجح في عبور أزمة صنعت في الخارج بأياد خارجية للنيل من الوطن بخطة من خارج الصندوق حتى يهون علينا الأزمات التي تجتاح العالم سياسيا ومناخيا واقليميا.   وعلى خطى الكبار فكما تمت اتفاقية تبادل عملات بين البنك الفيدرالي الأمريكي والبنك الأوروبي في أعقاب الأزمة الاقتصادية المالية الأمريكية عام ٢٠٠٧ وكذلك بالمثل بين قطر وتركيا عام 2018، والمفاجأة التي لا يتوقعها أحد أنه أثناء الأحاديث الجانبية عن الخلافات بين مصر والعرب، وأن مصر أصبحت وحيدة. نجد ثمرة الحوار والتعاون المشترك بين الإمارات ومصر في اتفاقية تبادل العملات العربية لكسر أزمة نقص السيولة في سلة العملات الأجنبية، وضبط أسعار الصرف الداخلية، والتوازن بين كفتي ميزان الديون الخارجية.   وقد برعت مصر في إحراز اتفاقية سابقة مع الصين في عام ٢٠١٦ مدتها ٣ سنوات حيث حصلت مصر على نحو ١٨ مليار يوان صيني بينما حصلت الصين على نحو ٤٦.١٨ مليار جنيه مصري ومكنت هذه الاتفاقية مصر من توفير سيوله نقدية من الدولار بنحو ٢.٦ مليار دولار. فمن الجدير بالذكر أنه يجب أن تكون عملات السلة صادرة من أكبر الدول المصدرة في العالم وأن تحظى بالإجماع الدولي نتيجة الاستخدام الحر وكثافة التداول على نطاق واسع؛ ولذلك يشكل الدولار الأمريكي الوزن النسبي الأكبر في سلة العملات الدولية ب41.73 % يليه اليورو ب30.93 %، ويتبعهما اليوان الصيني ب10.93 % ثم الين الياباني ب 8.33 % والجنيه الإسترليني ب 8.09 %. ولذلك فإن تأثيره قوي. فقد تضمنت الاتفاقية تبادل خمسة مليارات درهم إماراتي مقابل ٤٢ مليار جنيه مصري طبقا للسعر الرسمي في البنك المركزي المصري للدرهم الإماراتي وبالتالي يتمكن الجانب المصري من استيراد سلع تعادل ما قيمته نحو ١.٢ مليار دولار دون اللجوء إلى الدولار.  

وفوائد اتفاقية تبادل العملات بين البنك المركزي المصري والمصرف المركزي الإماراتي:-

- تفنيد أصوات كل من حولنا من الأعداء والخارجين عن الوطنية والباحثين عن الشهرة من الطبقات الفقيرة. - زيادة فرص التصدير فبما تتميز به مصر من السلع والحاصلات الزراعية. - خفض العجز في الميزان التجاري وتوفير نحو ما يقرب من ١.٢ مليار دولار لتخفيف وخفض تجارة الدولار في السوق السوداء. - توفر هذه الاتفاقية لمصر بعض الاحتياجات من السلع الاستراتيجية. - تشجيع وزيادة التبادل التجاري بين البلدين (مصر والإمارات). - تشجيع المصانع المصرية على زيادة الطاقة الإنتاجية وتحسين وتطوير هذه المنتجات طبقا لأقسام الجودة للتصدير. - ستعزز فكرة اتفاقيات تبادل العملة مع الصين وروسيا والسعودية في مجموعة بريكس وإلى زيادة التبادل التجاري والاستثماري مع الدول.   ومهما تحدثنا فإن عملية التبادل التجاري بالعملات المحلية سوف يخلق ميزانا إيجابيا في الطلب على الجنيه المصري ويعكس ثقة الدول في الاقتصاد المصري وذلك في اتجاه عالمي لإنهاء سيطرة الدولار علي الاقتصاديات الواعدة وهذا يشير إلى قدر التعافي الكبير والتنمية الاقتصادية ومستقبل العملة المصرية على الصمود والمنافسة في الوقت القريب. ومع توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة لنا قبل الانتخابات الرئاسية كانت للأخريين قبل أن تكون للمصريين "لديكم فرصة للتغير في الانتخابات المقبلة... من لديه شيء فليأخذه"، وعلي الله قصد السبيل فعلينا جميعا أن نجتهد لإصلاح أنفسنا بل وعزيمتنا حتى نستطيع أن نرتقي بوطننا للأفضل لأجيال قادمة. حتى تستمر مسيرة العطاء للوطن ولن ننسي من ضحوا بأنفسهم خلال حرب أكتوبر المجيدة 1973 أن أهدي تهنئتي إلى الرئيس والجيش المصري والي روح والدي الذي كان أحد أبنائها (جزء من خطاب الرئيس محمد أنور السادات في افتتاح الدورة الاستثنائية لمجلس الشعب فى١٦ أكتوبر ١٩٧٣). وسيأتي يوم نجلس فيه لنقص ونروى ماذا فعل كلا منا في موقعه، وكيف حمل كلا منا أمانته وأدى دورة، وكيف خرج الأبطال من هذا الشعب وهذه الأمة في فترة حالكة ساد فيها الظلام ليحملوا مشاعل النور وليضيئوا الطريق حتى تستطيع أمتهم أن تعبر الجسر ما بين اليأس والرجاء "ومعا -إن شاء الله- على طريق الرجاء.