توفر وثيقة تأمين مسؤولية المديرين وأعضاء مجالس الإدارات، التغطية لمسؤولية مديري الشركات غير الربحية والربحية والخاصة لحمايتهم من المطالبات التي قد تنشأ عن القرارات والإجراءات التي يتخذونها في حدود واجباتهم اليومية كما يساعد علي تأمين المديرين أعضاء مجلس الإدارة على حمايتهم من تكاليف الدفاع والأضرار التي قد تنشأ عن القرارات الإدارية التي قد يكون لها عواقب مالية سلبية،.
ولذلك أصبح تأمين مسؤولية المديرين وأعضاء مجالس الإدارات جزءاً مهماً من استراتيجيات إدارة المخاطر التي تستخدمها العديد من الشركات، حيث أن السبب الرئيسي الذي يجعل الشركات تستثمر في تأمين مسؤولية المديرين وأعضاء مجالس الإدارات هو أن عملية ارتكاب الأخطاء أثناء أداء المهام اليومية أمر واردفي معظم الحالات، يغطي تأمين مسؤولية المديرين وأعضاء مجالس الإدارات كلاً من: المدراء والمسؤولين الحاليين والمستقبليين والسابقين للمؤسسة وفروعها، كما توفر هذه الوثيقة الحماية المالية للمديرين ضد نتائج “الأفعال غير المشروعة” الفعلية أو المزعومة أثناء أداء واجباتهم.
نطاق الغطاء التأميني
- المؤمن عليهم
- تعويض الشركة
- تكاليف التمثيل القانوني
- التغطية التأمينية التلقائية الخاصة بالمؤمن له الإضافي
- له أوراقه المالية الخاصة مدرجة أو مطروحة للتداول فيأي من بورصات الولايات المتحدة الأمريكية وأرضيها وممتلكاتها وأي دول أو تقسيم سياسي تابع للولايات المتحدة الامريكية.
- كان هذا الكيان القانوني بمثابة مؤسسة مالية.
- امتلك هذا الكيان القانوني أصول تزيد عن حد الاستحواذ الوارد بجدول الوثيقة.
- نفقات الكفالات الجنائية والمدنية
- فترة الاكتشاف
- الأفعال المُتعمَّدة
- إصابات جسدية و/ أو أضرار في الممتلكات
- المطالبات الناشئة داخل الولايات المتحدة الامريكية والأقاليم التابعة لها.
- التلوث
- المطالبات التي أقيمت لأول مرة أو بدأت قبل تاريخ بدء سريان هذه الوثيقة بما في ذلك أى مطالبة أخرى ذات الصلة بهذه المطالبات بغض النظر عن وقت نشوء هذه المطالبة الأخرى.
- المطالبات التي تنشأ عن أو تعود إلى ظروف تم إخطار أى من المديرين والمسؤولين أو وثيقة مسئولية الإدارة بها قبل تاريخ بدء مدة سريان الوثيقة.
- المخالفة لأي قانون عقوبات اقتصادية والتي من شأنها أن تعرض الشركة المؤمنة لأي عقوبة منصوص عليها بموجب أي قانون او لوائح العقوبات اقتصادية.
- حصول المؤمن له على أى أرباح شخصية أو عوائد أو مزايا غير مستحقة له قانوناً.