عقبات تُواجه قطاع الكهرباء.. والطاقة المتجددة أبرز الحلول

كتب - شيرين نوار

مشاركة القطاع الخاص وتشجيع البحث العلمي يقللان الاعتماد على الوقود التقليدي ويحققان فائضًا

واجه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة العديد من التحديات والعراقيل قبل عام 2014، حتى تم السير بخطوات سريعة في حلها خلال الـ 9 سنوات الماضية وفقًا لاستراتيجيات واضحة انتهجتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتوجيهات من القيادة السياسية ، حيث كان يعانى القطاع من نقصٍ شديد في مصادر الوقود كالمازوت والغاز وغيره من الوقود المستخدم في توليد الكهرباء، إلى جانب ارتفاع أسعاره عالميًا، ما أدى إلى حدوث فجوة بين الميزانيات التي رصدتها الحكومة للإنفاق على شرائه وبين السعر العالمي، وبالتالي حدوث عجز مالي، وتسبب في الضغط على الموارد المالية للدولة، علاوًة على تهالك شبكات ومحطات الكهرباء وشبكات التغذية والتوزيع على مستوى الجمهورية، وخاصًة في محافظات الصعيد والمناطق النائية، وأصبح انقطاع التيار الكهربائى بشكلٍ مستمر أمرًا عاديًا للمواطن إلا أنه أثر بشكلٍ سلبي على قطاع الصناعة وعجلة الإنتاج.   وقال المهندس أحمد أبو جنيدى، خبير الكهرباء والطاقة إن قطاع الكهرباء عانى من الانقطاع المتكرر قبل تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى نتيجة أزمة الطاقة وضعف البنية التحتية والعجز المالي في توفير مصادر الوقود اللازمة لتوليد الكهرباء، بينما انتهجت الدولة سياسة تخفيف الأحمال خلال الآونة الأخيرة، بسبب الظروف المناخية والارتفاعات الكبيرة في درجات الحرارة، والتي أدت إلى زيادة استهلاك المواطنين للكهرباء، وبالتالي الضغط على الشبكات، إلى جانب استيراد كميات كبيرة من المازوت بمبالغ ضخمة، مما جعل الحكومة تقوم بتخفيف الأحمال وفقًا لخطط مدروسة لا تؤثر على المواطنين وقطاع الصناعة من ناحية، ومن ناحية أخرى ترشيد استخدام مصادر الوقود التقليدية، مشيرًا إلى أن سياسة تخفيف الأحمال تُساهم في توفير 300 مليون دولار.   وأوضح أبو جنيدي أن أحد أسباب عجز الطاقة أيضًا يرجع إلى قلة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح والمياه، وهو ما يُساهم فى زيادة استخدام مصادر الوقود التقليدية والتى تُكبد الحكومة مبالغ طائلة.   ومن جانبه أكد الدكتور حسن بخيت، خبير الطاقة، أن السعى نحو الطاقة النظيفة والمتجددة أصبح هدفًا رئيسًا لجميع دول العالم، لمكافحة التأثيرات المناخية الضارة، واطلاق العديد من الهيئات والمؤسسات الدولية الإنذارات لتُحذر من عواقب تلك التأثيرات واحتمالية حدوث كوارث طبيعية إذا ما استمر استغلال الإنسان للموارد الطبيعية بشكل سئ، وتحول الكثير من الدول إلى البحث عن مصادر بديلة للطاقة تكون متجددة في محاولة لإنقاذ البشرية.   وأوضح بخيت أن هناك العديد من الدول تسعى إلى استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والاستفادة منها واتباع أسسس وقواعد التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن مصر قامت بمحاولات فى هذا الشأن، من خلال بناء محطة بنبان للطاقة الشمسية بأسوان، والتي تُعتبر أكبر محطة لتوليد الطاقة من الشمس في العالم، إلى جانب محطات الكهرباء الخضراء في بني سويف والجاري إقامتها في العاصمة الإدارية.   وأشار بخيت إلى أنه بالرغم من تلك الخطوات الجادة في مجال استغلال الطاقة الجديدة والمتجددة، إلا أن هناك بعض التحديات تتمثل في عدم وجود آلية محددة لتمويل تلك المشروعات، فلابد من دعم الجهاز المصرفي الاستثمار في مشروعات السخانات الشمسية وتحفيز المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، كالتوسع في إنشاء محطات الطاقة الشمسية ومحطات الرياح، نظرًا لارتفاع التكلفة الأولية لمثل هذه المشروعات.   وطالب بخيت بضرورة تشجيع الحكومة وجهات التمويل المختلفة الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، حيث يحتاج هذا القطاع الحيوي إلى استثمارات ضخمة تتطلب مشاركة القطاع الخاص، فلن تستطيع الحكومة بمفردها تحقيق خطط الاستثمار به من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي وفائض للتصدير، وكذلك إنشاء مصانع تعمل على تصنيع معدات الطاقة المتجددة، ووضع خطط لمعالجة التحديات التي تُواجه الاستثمار في هذا القطاع، وتشجيع القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي، وإتاحة التمويلات اللازمة بشروط ميسرة، والترويج لنماذج مشروعات الطاقة المتجددة التي تم إنشاؤها بالفعل لتشجيع المواطنين على استخدامها من ناحية، وكذلك تحفيز المستثمرين لعمل مشروعات مشابهة لها من ناحية أخرى، إلى جانب تشجيع الدراسات العلمية المتخصصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والعمل على نشر نتائجها والتوصيات الناتجة عنها، كذلك جانب تقديم الدعم الفنى والعلمى لراغبي الاستثمار في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.   وأشار إلى ضرورة تفعيل دور هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة في دعم المستثمرين، حيث تهدف الهيئة إلى تنمية استخدام مصادر الطاقة المتجددة، واستخدام الاكتشافات الجديدة في الصناعات كثيفة الاستهلاك؛ لتحقيق فائض منها وتصديره للخارج، فضلًا عن نشر استخدام تطبيقات الطاقة المتجددة، لتوليد الكهرباء وزيادة القدرات المحلية، بما يُسهم في توفير استهلاك الوقود الأحفوري والذي يمكن تصديره للخارج باعتباره أحد مصادر الدخل القومي، والعمل على تخطيط وتنفيذ برامج لنشر استخدامات الطاقة المتجددة، وتقديم الاستشارات الفنية بكافة أنواعها لمشروعات الطاقة المتجددة، وحصر وتقييم مصادر الطاقة المتجددة والتخطيط لتنميتها ولاستخدامها في إطار السياسة العامة للدولة في مجال الطاقة، وتحديد مجالات استخدام الطاقة المتجددة، وإصدار التراخيص اللازمة بشأنها، وإجراء الدراسات والبحوث الفنية والاقتصادية والبيئية اللازمة لتنمية استخدامات مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، واقتراح المواصفات القياسية المصرية لمعدات ونظم الطاقة المتجددة وإجراء الاختبارات لتقييم أداء المعدات.