«تصدير العقار» و«طرح حصص».. التحدي الأكبر لجذب سيولة دولارية

كتبت - منار مختار

علاء فكري: الاستحواذ فرصة لأصحاب الشركات الراغبين في التخارج وضخ أموال جديدة بالعملة الصعبة ياسر عصام: ملف تصدير العقار لم يُحقق المعدلات المرجوة منه.. والحل في جذب الاستثمار الحُر المباشر محمد راشد: نحتاج لبيئة تشريعية سليمة تضمن حقوق المستثمرين

تتسابق الصناديق السيادية العربية للبحث عن فرص استثمارية جديدة بالمنطقة، إذ تهتم تلك الصناديق بالاستثمار والاستحواذ على شركات القطاع العقاري المصري، خاصًة بعد الطفرة العمرانية في التشييد والبناء وتحطيم الرقم القياسي في إنجاز المدن الجديدة وفتح آفاق التوسعات المترامية في كافة محافظات الجمهورية.   وفي ضوء ذلك قال علاء فكري، رئيس مجلس إدارة بيتا إيجبت، إن السوق العقاري المصري هو أكبر سوق في المنطقة مدعوم بطلبات شراء لتوفير احتياجات ١١٠ ملايين مواطن، بالمقارنة مع الأسواق العربية المنافسة، فالسوق السعودية يُوفر احتياجات ٣٣ مليون مواطن والسوق الإماراتي ٩ ملايين مواطن فقط، لذا فإن حجم الطلب الكبير هو العامل الأساسي الجاذب للمستثمرين طبقًا لقانون العرض والطلب.   وأكد فكري أن الاستحواذ فرصة لأصحاب الشركات الراغبين في التخارج وتجديد الدماء وضخ أموال جديدة بالعملة الصعبة في شرايين الاقتصاد المصري، وبالتبعية الشركات نفسها ستستفيد من صفقات الاستحواذ أو الدمج من الوضع الجديد، حيث جرت العادة أن يقوم المشتري الجديد بالتطوير والتوسع لصالح شركته.   وأضاف أن سوق البورصة حاليًا نشط وجاذب للقطاع العقاري، ولكن سوق المال يحتاج لشركات ذات نتائج أعمال قوية، وتكون شركات ناجحة بمختلف القطاعات، خاصًة قطاع الطاقة والأسمدة والقطاع الغذائي والتصدير والفنادق.   بينما أكد الدكتور ياسر عصام، الخبير العقاري، أن ملف تصدير العقار لم يُحقق المعدلات المرجوة منه، لذا نحاول جذب الاستثمار الحر المباشرعن طريق اهتمام الصندوق السعودي أوالسيادي الإماراتي، بالإضافة إلى الصناديق القطرية، بالبحث عن فرص استثمار داخل الشركات العقارية صاحبة سابقة الأعمال الكبرى ولديها محفظة عملاء ضخمة ونتائج أعمال مستمرة في تحقيق معدلات نجاح قوية سنويًا، ونحن فى إطار تحول هذا الاهتمام لمرحلة التنفيذ، مما يُؤدى لتوسعات واستثمارات كبرى سيكون لها الأثر الإيجابي على المنظومة العقارية بأكملها.   وأشار إلى أن الاصطدام بآليات التنفيذ وبعض التشريعات السبب في عرقلة دخول بعض الاستثمارات، مؤكدًا أنه ينبغي على الحكومة وإدارة البورصة الإسراع في حلها خلال الفترة المقبلة.   وقال محمد راشد، عضو غرفة التطوير العقاري، إن صفقات الاستحواذ أو الاندماج في القطاع العقاري لا بد أن تتم وفقًا لمعايير محددة، مشيرًا إلى أن لقب المطور العقاري مهنة غير موجودة على المستوى الإقليمي إلا في مصر، وعلى العكس من دول الخليج لديها سبق في تقديم الخدمات والمولات التجارية مثل الفطيم، ما يُثبت ذلك سابقة أعماله، وعلى المستحوذ أن يتوفر لديه مستوى من الخبرة لإضافة قيمة حقيقية للكيان القائم بالفعل.   وأكد أننا سنحتاج إلى بيئة تشريعية سليمة تضمن حقوق المستثمرين والعاملين داخل تلك الصفقات، وتأمين خروج المستثمر ووضوح آليات وسبل التخارج.   وأضاف، أن الاستحواذ النسبي الأفضل من الكلي، للسماح بتجديد أعمال هيكلية وإدارية لهذه الشركات، مع ضمان استمرارها واستمرار المنتج العقاري.   وأشار إلى ضرورة تفعيل البورصة العقارية من أجل تحقيق أهداف حقيقية من إنشاء الصناديق العقارية وزيادة الاحتياطي الأجنبي.