استقرت أسعار السكر فى مصر، اليوم الثلاثاء 19-12-2023، داخل السوق المحلى، بينما تراجعت العقود الآجلة للسكر الخام في بورصة نيويورك خلال جلسة اليوم، حيث سجل عقد مارس 2024 عند 20.92 سنت للرطل، بانخفاض 0.39 سنت، وقت كتابة الخبر.
قدمت الدكتورة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن أزمة ارتفاع أسعار السكر في مصر بشكل كبير في الآونة الأخيرة.
وقالت «عبدالناصر» في طلب الإحاطة: «نتابع جميعًا الأزمة الطاحنة التي يشهدها سوق السكر المصري، والتي تتمحور حول نقص في المعروض، وما بين ارتفاع سعر الكجم حتى وصل إلى 55 جنيه، ما دفعنا إلى البحث في أبعاد وملابسات تلك الأزمة، لمعرفة مسبباتها، حتى توصلنا إلى 4 أسباب رئيسية هي عدم ضخ مصانع السكر كميات إضافية لمواجهة الطلب الموجود بالسوق، وعدم طرح عدد كبير من كبار التجار والموزعين كامل الكميات الموجودة في المخازن، متعمدين التسبب في أزمة عن طريق إحتكار كميات كبيرة من السكر لرفع ثمنه».
وأوضحت عضو مجلس النواب: «وهو ما يُشير أيضًا لغياب دورالأجهزة الرقابية بوزارة التموين عن القيام بدورها في ضبط الأسواق، مما ترتب عليه إنتشار وزيادة رقعة وبؤرة الفساد التي تأكد لدينا انها من الأسباب الأساسية في تفاقم تلك الأزمة، وذلك بعدما ألقت الرقابة الإدارية القبض على عدد من المسؤولين بوزارة التموين والتجارة الداخلية، وشركات حكومية تابعة لها، وشركات قطاع خاص، بتهم فساد كبرى تتعلق بالسكر وحجب السلع التموينية، والتلاعب في أسعارها، حيث تم إلقاء القبض على مستشار وزير التموين لقطاع الرقابة والتوزيع، وأحد كبار مسئولي إحدى شركات السكر العاملة في البنجر، ومسؤولين حكوميين آخرين».
وتابعت: «والسبب الثالث هو التذبذبات العنيفة في السوق الموازية لسوق صرف الجنيه المصري، مع وصول سعر صرف الدولار لمستويات غير مسبوقة ليتعدى حاجز الـ 50 جنيه، أما السبب الرابع هو تراجع الإنتاج المحلي من السكر، وهو ما سبق وحذرت منه وزارة الزراعة الأمريكية في وقت سابق».
السكر