خبير زراعى: يجب تفعيل دور القطاع التعاوني لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار

أشار محمد نعمة الله، الخبير الزراعي، إلى أن السوق المصرية تعاني من غياب الانضباط بشكل كبير بسبب ضعف الرقابة على الأسواق وعدم وجود آليات لتوازن الأسعار، لافتًا إلى أن السوق المصري يتميز بضعف البنية التشريعية وعدم وجود نظام فعال للسيطرة على الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك، فضلاً عن غياب القطاع التعاوني بشكل شبه كامل في العمليات الإنتاجية والتسويقية.   وأضاف خلال تصريح لموقع «عالم المال»  أنه يجب منح القطاع التعاوني المزايا التفضيلية والاعفاءات الضريبية والجمركية التي تُمارس حول العالم، حتى في أكبر الاقتصادات الرأسمالية، ففي الولايات المتحدة الأمريكية، يُمثل مساهمة صناديق التقاعد 50% من القطاع الإنتاجي، ويتمتع بامتيازات ومزايا تفضيلية، ويُسمح له ببيع المنتجات بأسعار اجتماعية لأعضاء تلك التعاونيات، وهذا الأمر لا يؤثر على حرية المنافسة أو الأسواق، بل يتيح لأعضاء هذه التعاونيات سواء كانت إنتاجية أو استهلاكية الاستفادة من ذلك.   وأشار إلى أن بيع المنتجات بأسعار اجتماعية لأعضاء التعاونيات عادةً لا يهدف للربح، وعادةً ما يكون هو الذي يوازن الأسعار في الأسواق، وتواجد الأسعار الاجتماعية، حتى وإن كانت محصورة في نطاق التعاونيات وأعضائها، يقلل من تفاقم الأسعار والاحتكار التجاري، وبدون تفعيل دور القطاع التعاوني، ستكون جهود الدولة محدودة في مكافحة الاحتكارات في الأسواق والحد من تفاقم الأسعار، نظرًا لغياب أدوات الرقابة ودور الدولة المباشر في توازن الأسعار من خلال زيادة العرض في القنوات التسويقية التابعة لها، والتي انخفضت بشكل كبير في السنوات الأخيرة نتيجة بيع العديد من السلاسل التجارية التي كانت تتبع القطاع العام لمستثمرين من القطاع الخاص وشركات أجنبية، لاسيما ونحن نتحدث عن السلع الاساسيه والاستراتيجية التى تسيطر على أسواقها بكل أسف المضاربات والممارسات الاحتكارية، برغم أن تدخل الدولة لتوفير أسعار اجتماعية للسلع الاساسية والاستراتيجية ولبعض الفئات الاولى بالرعاية أمر لا يمس باقتصاديات السوق على الاطلاق لكنه يجمى العدالة الاجتماعية وهو دور الحكومات فى مختلف انظمة الحكم الرأسمالية والاشتراكية او المخططة والمختلطة.  

اعفاء السلع الغذائية من الجمارك

  وشدد على أنه منذ أكثر من 10 سنوات، طالبت بإعفاء السلع الغذائية الأساسية على الأقل من الجمارك وضرائب القيمة المضافة، ويجب أن يتم ذلك لأنها تؤثر سلباً على الفقراء الذين ينفقون نسبة أكبر من دخولهم على التمويل والسلع الغذائية، مضيفًا أن في الفترة الأخيرة، زادت أسعار السلع الغذائية بشكل كبير، مما يهدد الاستقرار الاجتماعي ويزيد من معاناة العديد من المصريين، لذلك، تتدخل الدولة لاستيراد كميات إضافية من السلع الاستراتيجية والغذائية لضبط أسعارها في الأسواق أمر ضرورى، خاصةً أن التجار لن يقوموا بتخفيض الأسعار إلا إذا زادت المعروض بأسعار التكلفة الحقيقية، وخاصةً بعد استقرار أسعار صرف العملات وانعدام التلاعب بسعر الصرف.   وأوضح أن التجار يقومون بتسعير المخزون لديهم بأعلى سعر ممكن في الأسواق عندما ترتفع الأسعار، على الرغم من أن لديهم مخزون من الفترات السابقة بأسعار منخفضة، إنهم لا يقبلون تخفيض الأسعار عندما تنخفض الأسعار، بل يستمرون في تطبيق ممارسات الاحتكار لرفع الأسعار مرة أخرى، ويمكننا رؤية ذلك في العديد من الأسواق حيث يرفض كبار المحتكرين وجود أي منافسة، سواءً عن طريق فتح أبواب الاستيراد أو دخول منتجين جدد إلى الأسواق، بل ويقومون بتهميش وقتل القطاع التعاوني، ويرفضون حماية المنافسة، متجاهلين أن ممارسات الاحتكار وانعدام نظام فعال لحماية المستهلك تقتل حرية المنافسة وتؤدي إلى وجود احتكارات يرغبون في استمرارها في الأسواق.   لذلك أؤيد أى قرار حكومى فى هذا الاتجاه وضرورة تدخل الدولة، وأطالب بضرورة تفعيل القطاع التعاوني في مصر بكل ما يتطلبه ذلك من تعديلات تشريعية، وأيضًا ضرورة تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في دعم وحماية حقوق المستهلك وتعزيز وتفعيل وظائف الرقابة على الأسواق، ومن الضروري أن تعفى السلع الغذائية الأساسية من الجمارك والضرائب لتخفيض الأعباء المالية على المواطنين ولو بشكل مؤقت لعام أو عامين، كما ينبغي على الحكومة أن تتدخل في زيادة المعروض من السلع الاستراتيجية والغذائية، من خلال المجمعات والسلاسل التجارية والمعارض التى تقيمها المحليات وغيرها لزيادة المعرض وتخفيض الأسعار، ولاسيما أن الاسعار مبالغ بها حتى انها تزيد بالسوق المحلى عن ضعف الأسعار العالمية فى الكثير من السلع دون وجود أى مبرر.