خبير مصرفي: استقرار سعر الصرف يُعزز تثبيت الفائدة

قال الدكتور عز الدين حسانين الخبير المصرفي، إنه من المتوقع أن يتجه البنك المركزي لتثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض عند المستوى الحالي.   وأرجع حسانين توقعه إلى عدة أسباب أبرزها استقرار سعر الصرف واختفاء السوق السوداء للعملة، مما أثر على استقرار مدخلات الإنتاج بالنسبة للقطاع الصناعي وتوافر السلع وانخفاض بعضها.   وتابع أن ذلك إلى جانب انخفاض معدلات التضخم، فضلاً أنه لم تحدث أي تغيرات تدفع المركزي لتخفيض أو رفع سعر الفائدة، والتثبيت الأفضل، خاصة في ظل عدم اليقين بالنسبة للتوترات الجيوسياسية في المنطقة.   ولفت إلى أن التدفقات الدولارية أسهمت بشكل كبير جدا في استقرار سعر الصرف، وهو ما أسهم في القضاء على التضخم المستورد.   وأمضى: "الفيدرالي الأمريكي قرر تثبيت سعر الفائدة خلال الجلستين الماضيتين، وهذا مؤشر قوي جدًا يعني استقرار سعر الدولار عالميًا وهو ما ينجم عنه استقرار أسعار السلع عالميًا والتي نستورد منها مدخلات الإنتاج".   واستبعد حسانين تخفيض الفائدة نظرًا لانخفاض التضخم أو الرفع لجذب الاستثمارات الأجنبية، مؤكدًا أن محفظة الاستثمارات الحالية كافية وبلغت حوالي 30 مليار دولار، مما يسهم في استقرار سعر الصرف.   ولفت إلى أن الرفع غير مجدٍ والخفض غير مجدٍ لأننا نتبع سياسة تقشفية وفقًا للاتفاق مع صندوق النقد باتباع السياسة الانكماشية التشددية، وتابع أن خفض الفائدة يشجع الاستثمار وضخ الأموال في السوق وهو ما يخالف شروط الصندوق.  

تراجع معدل التضخم للشهر الرابع على التوالي

  وبحسب أحدث إحصائية صادرة عن البنك المركزي، تراجع معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 26.6% في يونيو مقابل 27.1% في مايو.   يشار إلى أنه سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي المعد من قبل البنك المركزي، فى شهر يناير 29%، وخلال شهر فبراير ارتفع ليسجل 35.1%، بينما تراجع فى مارس 33.7%، وواصل التراجع فى أبريل 31.8%، واستمر فى التراجع خلال مايو 27.1%، وخلال يونيو تراجع ليسجل 26.6%.     تبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في رابع اجتماع لها خلال العام الجاري المقرر عقده الخميس نهاية الأسبوع، مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض والبالغة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.   ومنذ بداية العام الجاري 2024 عقدت لجنة السياسة النقدية 3 اجتماعات لبحث مصير الفائدة، أولها في فبراير وجرى خلاله رفع الفائدة بنسبة 2%، وفي اجتماع استثنائي يوم 6 مارس تقرر رفع الفائدة بنسبة 6%، وخلال ثالث اجتماع جرى تثبيت سعر الفائدة، وبذلك تكون الفائدة ارتفعت بنسبة 8% خلال الـ 6 أشهر الماضية.