تحتل الإمارات المرتبة الأولى بين الدول العربية والأجنبية المستثمرة في السوق المصرية، وبلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين 68 مليار دولار خلال 22 عاما فقط، وسجل 4.9 مليار دولار بدلا من 3 مليارات دولار عام 2022.
وتحتل الاستثمارات الزراعية الإماراتية فى مصر المركز الأخير بقيمة 129 مليون دولار.
وفي هذا السياق قال الخبير الاقتصادي، الدكتور خالد الشافعي، إن الاستثمار الإماراتي في مصر متنوع، ولكن يظل مشاركته في القطاع الزراعي ضعيفة، حيث إن القطاع الزراعي في مصر يتمتع بعوائد إيجابية كثيرة تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات.
وأشار إلى أن الاستثمار الزراعي يتم في مساحات واسعة وفي زراعات متخصصة بدلاً من الزراعات التقليدية، من أجل تحقيق عوائد كبيرة، ويمثل قطاعاً محورياً هاماً لجميع أنواع الاستثمارات، نظراً لدوره الحيوي كأمن قومي ومنتج لسلة الغذاء العالمية، موضحًا أن تعزيز القطاع الزراعي في مصر يمكن أن يقلل من فاتورة الواردات ويزيد من الاكتفاء الذاتي بالسلع والمنتجات، خاصة من خلال زيادة الصادرات الزراعية والحاصلات المتنوعة لتلبية احتياجات أسواق العالم.
مؤكدا أن الاستثمار الإماراتي في القطاع الزراعي لم يصل إلى المستوى المطلوب، وبحاجة إلى عرض الفرص الاستثمارية الزراعية الواعدة التي يمكن أن تحدث تحولاً وتضيف قيمة لكل الاستثمارات، سواء كانت إماراتية أو من دول أخرى، مؤكدًا على ضرورة تقديم دعم إضافي لقطاع الزراعة وتسليط الضوء على الفوائد، وعرض هذه الفرص الاستثمارية بشكل يجذب المزيد من الاستثمارات، سواء من الداخل أو من الخارج، وتوجيه القطاع الخاص نحو زيادة استثماراته في هذا القطاع، ويُعتبر ذلك خطوة مهمة قد تكون نقطة انطلاق لإصلاح الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة.
الزراعة