الموافقة على 2200 جنيه سعراً استرشادياً لإردب القمح 2024/2025

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على ما عرضه وزير الزراعة، بشأن التوافق بين وزارات الزراعة والمالية والتموين على تحديد سعر استرشادي لزراعة القمح لموسم 2024/ 2025، ليكون 2200 جنيه للأردب جودة 23.5، و2150 جنيها للأردب جودة 23، و2100 جنيه للأردب جودة 22.   وتستهدف مصر خفض وارداتها من القمح، خلال موسم 2024/2025، معتمدة على زيادة حجم الإنتاج المحلي بزيادة حجم سعر شراء القمح من المزارعين بنسبة 33% ليصل إلى 2000 جنيه (42.1 دولار) للإردب، والمشروعات القومية لاستصلاح الأراضي الصحراوية، غير أنها ستستمر في الصدارة كأحد أكبر مستوردي القمح في العالم.   ويصل متوسط حجم استهلاك مصر من القمح 20 مليون طن سنويا، ويزداد حجم الاستهلاك كل عام نتيجة زيادة عدد سكان مصر الذين تجاوز 106 ملايين نسمة، واستضافة ملايين الوافدين على أرضها خلال الأعوام الماضية، وذلك وفق تقرير سابق لوزارة الزراعة الأمريكية، وتستورد نحو نصف احتياجاتها من الخارج.  

زيادة حجم رصيد الاحتياطي من القمح التمويني

  وقال نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، عبد الغفار السلاموني، إن الحكومة تسعى لزيادة حجم رصيد الاحتياطي من القمح التمويني إلى 6 أشهر بدلًا من 4 أشهر، مُعتمدة على التعاقد على كميات ضخمة مستوردة من الخارج خلال فترة انخفاض أسعار القمح العالمي، التي شهدت استقرارًا نسبيًا خلال الفترة الماضية، إضافة إلى توافر قدرات تخزينية من الصوامع تكفي لتخزين هذه الكميات الضخمة من القمح.   وارتفع عدد صوامع القمح في مصر من 32 في عام 2014 إلى 83 صومعة بنهاية العام الماضي، مما أدى إلى مضاعفة القدرة التخزينية من 2.1 مليون طن إلى 5.3 مليون طن. وتستهدف الحكومة إنشاء 60 صومعة جديدة بعدد من محافظات الدلتا والصعيد، بحسب بيان رسمي لوزارة التموين. كما تستهدف إنشاء صوامع وزيادة السعات التخزينية والعمل على توطين صناعة الصوامع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.   زادت الحكومة حجم الاحتياطي الاستراتيجي من القمح ليصل إلى 6.1 أشهر، بعد تعاقدها على استيراد كميات ضخمة، معظمها من روسيا، وآخرها شحنة قوامها 430 ألف طن بسعر 235 دولارًا للطن، وفق بيانات رسمية. وأكد متعاملون أن زيادة رصيد مخزون القمح جاء نتيجة استيراد كميات ضخمة من الخارج، مع عمليات مماثلة من السوق المحلية، مُتوقعين استمرار استقرار المخزون لأكثر من 6 شهور خلال الفترة المقبلة.   وجاء اهتمام الحكومة المصرية بزيادة رصيد القمح تنفيذًا لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بزيادة مخزون السلع الاستراتيجية لمدة تزيد عن ستة أشهر، في إطار تكليفاته للحكومة الجديدة بالحد من التضخم وضبط الأسعار في الأسواق.