قال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه قد تلاحظ من التقارير الواردة من المسئولين بالوزارة بوجود عدد من الأصول الغير مستغلة والتي يمكن الاستفادة منها في ادرار ربح مالي للدولة، لافتا إلى أنه تم التوجيه بسرعة إنشاء شركة لإدارة أصول الوزارة بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر، وقد تم التأسيس بالفعل وجارى متابعة عملها في إدارة واستغلال الاصول من خلال إضافة الإمكانيات والأدوات والتكنولوجيا التي تمكنهم من الدخول في مجال الاستراتيجية العامة للدولة نحو استغلال الاصول.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار دكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، ووكلاء المجلس ورؤساء اللجان.
واضاف وزير الزراعة أنه قد تعرضت الدولة المصرية بسبب الاحداث الجيوسياسية المحيطة إلى إنقطاع توريد الغاز للمصانع خلال شهري مايو ويونيه 2024، مما أثر سلباً على الإنتاج الكلى للأسمدة وبالتالي نقص الكميات الموردة لصالح وزارة الزراعة، حيث بلغت جملة ما تم توريده من الأسمدة المدعمة من بداية الموسم الصيفي 2024 حتى نهاية الموسم حوالى 1,1 مليون طن من إجمالي كمية 1,6 مليون طن بنسبة 68% من إجمالي حصة الوزارة، إلا أنه في ظل الجهود المبذولة من أجهزة وزارة الزراعة فقد تم الإنتهاء من الموسم الصيفي الماضي دون حدوث خسائر على الإنتاج الزراعي والمزارع ، وذلك نتيجة التوجيهات الحاسمة والصارمة للمسؤولين بتطبيق سياسة العدالة في توزيع الأسمدة على كافة المزارعين بنسبة حوالى 80%، حيث تم إستخدام المخزون بالجمعيات الزراعية و صرفه خلال الأزمة.
واضاف الوزير أنه تم التوجيه والتشديد على منع الصرف الورقي للأسمدة المدعمة وضرورة التوزيع بإستخدام منظومة كارت الفلاح حفاظاً على وصول الأسمدة المدعمة لمستحقيها حيث تم تزويد الجمعيات الزراعية ومنافذ التوزيع بعدد 5827 نقطة بيع (ماكينة POS) وعدد 5752 جهاز تابلت لتغطية مساحة 8,2 مليون فدان التي تم اعتمادها على المنظومة، لافتا إلى أنه يجرى حاليا تنقية السجلات الزراعية من الحيازات الوهمية على مستوى جميع المحافظات والضرب بيد من حديد للمخالفين في تنفيذ التعليمات وإتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن.
وقال أنه فيما يتعلق بإجراءات حوكمة تداول الأسمدة والرقابة عليها يتم: متابعة حركة تداول الأسمدة من لحظة خروجها من المصنع إلى أماكن التخزين وحتى الوصول إلى الفلاحين مروراً بالجمعيات الزراعية، وتقنين وتنظيم إجراءات صرف الأسمدة بإستخدام كارت الفلاح، فضلاً عن متابعة حركة الأسمدة على المستويات الإدارية المختلفة بالدولة " لحظياً من خلال الربط مع مؤشرات الأداء على المنظومة.
وقال إنه فى ظل مجهودات الوزارة المستمرة لتطوير منظومة الأسمدة المدعمة وضماناً لوصولها لمستحقيها فقد تم التوجيه بتعديل وتحديث المنظومة بدءاً من الموسم الشتوي الحالي 2024/2025 بالتنسيق مع الشركة المنفذة للمنظومة، لافتا إلى أنه تم تفعيل عقد الإجتماعات الدورية للجنة التنسيقية للأسمدة خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر2024 بمشاركة كافة الجهات المعنية بالوزارة وممثلي قطاعات التوزيع، للمتابعة الدورية لموقف الأسمدة وتذليل أي عقبات طرأت خلال الموسم والتنسيق مع شركات الانتاج.
الاسمدة