خبير: إنشاء عملة موحدة لدول «بريكس» يُسهل تبادل السلع

أكد الدكتور خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى، على أهمية انضمام مصر لمجموعة التجمع الدولى البريكس، مؤكدًا أن عضوية مصر يعطى بريق من الأمل لصالح الشعب المصرى، وتشير إلى علامات إيجابية على التنويع وتفتح آفاقًا مثيرة للتجارة والتعاون بين دول المنطقة. وأضاف خلال تصريح خاص لموقع «عالم المال» أنه بالنظر إلى حجم الناتج المحلى الإجمالى للتجمع الدولى بما يمثله من حجم التجارة البينية بين الدول، وإجمالي الاحتياطات في بنوك دول التجمع البريكس يمثل رقم ضخم لأنهم دول كبيرة وقوية اقتصاديا. وأضاف أن تبادل السلع بين دول البريكس والاستغناء عن الدولار، وربط البنوك إلكترونيا بين المجموعة يسهل عملية التحويل فى حالة التعامل بالعملات المحلية، أو عملة موحدة محلية بين البلدين، وهذا ما تسعى له دول البريكس والتى تعتبر من أكبر مكاسب دول التجمع، لأنه خرج من هيمنة الدولار المهيمن على حجم التجارة العالمية، وبالتالي سهولة ويسر في تبادل السلع والمنتجات بين الدول اعضاءها. وأكد أنه يحقق كثير من المكاسب، نظرًا لأننا هنا نتحدث على رؤية متكاملة وعلى التكامل التجاري في الأمن الغذائي او فيما يخص الحبوب، مضيفًا أنها ستكون طفرة ايجابية تعود على كل دول الأعضاء ومن بينها مصر بالايجابيات الكثيرة المتعلقة بهذا التجمع. وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد خطوات إيجابية نحو تحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري، وتعزيز التعاون الفعال بين تجمع دول البريكس ومصر، وسيؤدي ذلك إلى مزيد من الانفتاح وتقليل الاعتماد على الدولار، مما يضمن تحقيق مكاسب كبيرة للدولة المصرية عند حدوث ذلك.

دول البريكس تعد من كبار منتجي الحبوب

  وكان أشار تقرير لوزاره التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، إلى أن دول البريكس تعد من كبار منتجي الحبوب حيث تمثل 42% من إنتاج الحبوب العالمي و40% من استهلاك الحبوب العالمي، موضحًا أن بعض الدول الجديدة في البريكس تمثل مستوردين رئيسيين للحبوب؛ كما انه من المتوقع أن تجلب الدول الجديدة التي انضمت إلى المجموعة فرصًا جديدة للنمو وتعزيز التجارة بين دول البريكس. حيث يشكل الشرق الأوسط حلقة وصل في طريق التجارة بين البرازيل والصين، مؤكدة أن دول المجموعه تمثل حاليًا ربع التجارة الدولية ومن المتوقع أن تشهد التجارة بين دول البريكس المزيد من النمو. كما أكد التقرير أنه يجب على دول البريكس بلس التعاون في مجالات الزراعة الرقمية، والبحث الزراعي، والتكيف الزراعي مع تغير المناخ، وأفضل الممارسات الزراعية، وإجراء استثمارات جديدة في مجالات مثل البنية التحتية للنقل، وهي ضرورية لتحسين الخدمات اللوجستية للتصدير. وأشار التقرير إلى زيادة الاستثمار بين دول البريكس بشكل مطرد، وارتفع إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد بين دول البريكس من 27 مليار دولار في 2010 إلى 167 مليار دولار في 2020. وعن تعاون مجموعة البريكس في قطاع الزراعة، منها مبادرة منصة البحوث الزراعية لمجموعة البريكس (التي تأسست في عام 2016) والتي تهدف إلى تعزيز تبادل المعرفة والبحث المشترك حول التحديات الزراعية التي تواجهها الدول الأعضاء، فضلاً عن مركز تعاون الأمن الغذائي لمجموعة البريكس، المقترح في عام 2020، للحوار السياسي وتبادل المعلومات وبناء القدرات بشأن قضايا الأمن الغذائي. وأكد التقرير أن تلك المبادرات توضح إمكانات تعاون مجموعة البريكس في معالجة تحديات الأمن الغذائي العالمية، ومن خلال معالجة هذه المجالات البحثية، يمكن لصناع السياسات وأصحاب المصلحة تطوير استراتيجيات أكثر فعالية للاستفادة من إمكانات البريكس لضمان الأمن الغذائي العالمي للجميع.