إطلاق مشروع لربط 5 ملايين مزارع مصري بالتكنولوجيا الأوروبية

بحث الدكتور خالد حنفي أمين عام اتحاد الغرف العربية، مع علاء الدين فاروق وزير الزراعة، بحضور البروفيسور إبراهيم آدم الدخيري رئيس المنظمة العربية للتنمية الزراعية، سبل التعاون في إطلاق مشروع طموح يهدف إلى ربط 5 ملايين من صغار المنتجين الزراعيين المصريين بالتكنولوجيا والشركات الأوروبية والعربية، إضافةً إلى تعزيز الصادرات الزراعية المصرية لتتجاوز 20 مليار دولار في السنوات المقبلة.   يأتي هذا اللقاء ضمن التحضيرات لانعقاد مؤتمر ومعرض الأمن الزراعي والغذائي العربي الأوروبي تحت عنوان: "الشراكة العربية الأوروبية في الأمن الغذائي"، المزمع إقامته في مدينة القاهرة، من 2 إلى 4 فبراير 2025، في مركز مصر للمعارض الدولية وسيكون هذا الحدث منصة للشركات المتخصصة في مجالات الزراعة والزراعة الحديثة والصناعات الغذائية لعرض أحدث تقنياتها وإنجازاتها، مع التركيز على ابتكارات الزراعة الذكية والرقمنة.   وقال الدكتور خالد حنفي أمين عام اتحاد الغرف العربية، إن المؤتمر يمثل امتداداً لنجاح مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي السابق، ويهدف إلى تعزيز الاهتمام بصغار المنتجين الزراعيين، حيث سيساهم المشروع في توفير فرص عمل جديدة لهؤلاء المنتجين عبر تمكينهم من الوصول إلى أحدث التقنيات الزراعية وربطهم بمنظومات الاستثمار العربية والأوروبية.

الأمن الغذائي والزراعة

  وأوضح الدكتور حنفي، على أهمية أن تكون وزارة الزراعة المصرية شريكاً أساسياً في تنظيم المؤتمر، حيث من المقرر أن يلقي وزير الزراعة المصري كلمة افتتاحية، بالإضافة إلى عقد جلسة خاصة حول مصرـ، كما تم اقتراح دعوة وزراء الزراعة من الدول العربية للمشاركة في جلسة وزارية متخصصة حول الأمن الغذائي والزراعة، بالإضافة إلى تخصيص جناح خاص للوزارة في المعرض.   ويهدف إلى تعزيز التعاون العربي الأوروبي في مجالات الأمن الغذائي والزراعي عبر استعراض الفرص والتحديات، ودعوة القطاع الخاص للاستثمار في حلول مستدامة وابتكارات زراعية. كما يسلط المؤتمر الضوء على أهمية نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات في مجالات الزراعة الذكية وإدارة المياه، وتعزيز الشراكات الاستثمارية وتنمية القدرات البشرية.   وأكد الأمين العام الدكتور خالد حنفي أن المؤتمر سيمثل منصة رائدة لإبرام العديد من الاتفاقيات لتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص العربي والأوروبي، مشيراً إلى أن الحدث سيشهد مشاركة وزراء ومسؤولين ورجال أعمال من العالمين العربي والأوروبي، بالإضافة إلى الغرف العربية والمنظمات والاتحادات المتخصصة والغرف العربية الأجنبية المشتركة، مما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي المستدام بالمنطقة العربية.