شروط وإجراءات الحصول على أرض صناعية مرفقة بـ24 محافظة

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن المرحلة الثامنة من طرح الأراضي الصناعية المرفقة عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، بإجمالي 2612 قطعة أرض موزعة على 24 محافظة. هذا الطرح يستهدف تلبية احتياجات المستثمرين في القطاعات الصناعية المختلفة من خلال توفير الأراضي بنظامي التمليك وحق الانتفاع. [caption id="attachment_883988" align="alignnone" width="300"] المرحلة الثامنة من طرح الأراضي الصناعية[/caption]

تفاصيل وأسعار الأراضي الصناعية

تصل مساحة الأراضي المطروحة إلى 15 مليون و207 آلاف متر مربع، موزعة على 37 منطقة صناعية. يتم تحديد أسعار الأراضي داخل كراسة الشروط المتوفرة على منصة مصر الصناعية الرقمية. يبدأ التقديم في الأول من ديسمبر 2024، ويُغلق باب التقديم في الثامن من الشهر نفسه.

خطوات التقديم الإلكتروني عبر منصة مصر الصناعية الرقمية

تتم عملية التقديم بالكامل إلكترونيًا عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، وتشمل الخطوات: - التسجيل على المنصة خلال أسبوع من بدء الطرح. - الاطلاع على كراسة الشروط لتحديد الأسعار والمواصفات. - اختيار رابط تخصيص الأراضي، واختيار القطعة المرغوبة. - رفع المستندات المطلوبة إلكترونيًا. - سداد الرسوم المعلنة وفقًا للإجراءات المحددة. [caption id="attachment_883989" align="alignnone" width="300"] المرحلة الثامنة من طرح الأراضي الصناعية[/caption]

أهداف الطرح الجديد واستراتيجية وزارة الصناعة

تعمل وزارة الصناعة على دعم الاستثمار الصناعي من خلال تسهيل إجراءات الحصول على الأراضي الصناعية وزيادة فرص الاستثمار المحلي والأجنبي. يهدف الطرح إلى تعزيز الإنتاج المحلي، وزيادة الصادرات، وتلبية الطلب المتزايد على الأراضي المرفقة، مما يعزز قدرة القطاع الصناعي على المنافسة محليًا وعالميًا.

طرح مستدام وثقة استثمارية

أوضحت الوزارة أن عملية الطرح ستتم بانتظام كل ثلاثة أشهر، بما يضمن استدامة الإمدادات وثقة المستثمرين في منظومة الإجراءات المتبعة. كما يتم التنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار لضمان الشفافية وسلاسة الإجراءات.

مزايا الطرح الجديد

يوفر الطرح الثامن فرصة ذهبية للمستثمرين، مع توفير أراضٍ صناعية مرفقة في مواقع متميزة. تتيح هذه الأراضي فرصة لتأسيس مشروعات صناعية تساهم في خلق فرص عمل، وتحقيق التنمية الاقتصادية في مختلف المحافظات. وتأتي هذه الطروحات في ظل خطط الدولة من أجل تعزيز فرص جذب الاستثمار الأجنبي، ورفع معدلات التنمية الصناعية، لزيادة الصادرات، وتقليل الواردات عبر توفير البدائل المصنعة في الداخل.