«بحوث القطن»: الدولة تدعم منظومة تسويق الأقطان بـ3.4 مليار جنيه

قال الدكتور وليد يحيى، وكيل معهد بحوث القطن بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الحكومة نفذت منظومة تسويق القطن الجديدة منذ 5 سنوات، وهي مستمرة على مستوى  محافظات الجمهورية الـ17 التي تزرع القطن.   وأضاف وليد يحيى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "أنا الوطن" الذي يقدمه الإعلامي أيسر الحامدي على قناة الحدث اليوم، أن الهدف الأساسي من إنشاء هذه المنظومة هو ربط أسعار القطن المصري محليًا بأسعار القطن عالميًا، مما أدى إلى تحركات إيجابية في أسعار القطن على مدار السنوات الخمس الماضية، والذى قد ساهم في حصول المزارعين على هامش ربح مرضٍ لأول مرة، مع زيادة المساحة المنزرعة من القطن من 131 ألف فدان في موسم 2016/2017 إلى 314 ألف فدان في موسم 2024.   وبالنسبة لسعر بيع القطن، أشار الدكتور وليد يحيى إلى أنه تم إصدار قرار من مجلس الوزراء في 15 فبراير 2024 بشأن سعر الضمان لمحصول القطن، ليكون لدى المزارعين معرفة واضحة بسعر البيع وأي جهة ستشتري المحصول، كان الهدف من ذلك هو تشجيع زراعة القطن وزيادة المساحات المنزرعة لتلبية احتياجات المغازل المحلية في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى تعزيز حصة مصر التصديرية في السوق العالمي.  

الأقطان المصرية تتميز بأنها أقطان طويلة التيلة وفائقة الطول

  كما أشار إلى أن قرار سعر الضمان حدد 10 آلاف جنيه لقنطار القطن متوسط التيلة في الوجه القبلي، و12 ألف جنيه لقنطار القطن طويل التيلة في الوجه البحري، مضيفًا أن الأقطان المصرية تتميز بأنها أقطان طويلة التيلة وفائقة الطول، ولا يزرع في مصر قطن قصير التيلة، مؤكدًا أن الأسعار كانت تعكس متوسط بيع الأقطان المصرية خلال موسم 2023/2024، حيث وصلت الأسعار إلى ما بين 14 إلى 18 ألف جنيه لبعض الأصناف، مثل جيزة 92.   واستطرد قائلًا إنه عند قيام مجلس الوزراء بتحديد سعر الضمان، تم النظر إلى متوسط الأسعار خلال موسم البيع، حيث كان متوسط السعر 12 ألف جنيه في الوجه البحري و10 آلاف جنيه في الوجه القبلي، وقد تم تحديد سعر الضمان كخطوة لتشجيع المزارعين. https://www.youtube.com/watch?v=KbxIV2Pfa2s  

انخفاض أسعار القطن عالميًا

  وأكد أن تحرير سعر الصرف في مارس الماضي أدى إلى انخفاض أسعار القطن عالميًا، مما جعل سعر الضمان غير مناسب لشركات تجارة الأقطان التي تسعى لتحقيق أرباح من التصدير إلى السوق العالمية، مما أحدث خللاً في المنظومة، ومع ذلك، فإن الدولة ملتزمة بسعر الضمان الذي حددته مع المزارعين.   وأشار إلى أن المزاد الذي تم يوم الأحد الماضي حدد سعر الطن بـ 10 آلاف جنيه للوجه البحري و 8 آلاف جنيه للوجه القبلي، مع تحمل الحكومة الفرق بين سعر الترسية وسعر الضمان، وهذا يعني أن الحكومة ستقوم بدعم يتراوح بين 2.6 إلى 3.4 مليار جنيه في منظومة بيع وتسويق الأقطان المصرية لهذا العام، حرصًا على دعم المزارعين والفلاحين، وللحفاظ على مكانة القطن المصري في السوق العالمية باعتباره محصولًا كثيف العمالة.   ولفت إلى أن هناك تطورات في قطاع الغزل والنسيج لأول مرة منذ 60 عامًا، حيث تقوم الحكومة بتطوير مصانع الغزل والنسيج بتكلفة تصل إلى 60 مليار جنيه على مستوى الجمهورية، بما في ذلك مصانع في المحلة وكفر الدوار ومجمع الغزل والنسيج في حلوان، بالإضافة إلى مصانع أخرى.