تصنيع الدولار في مصر.. ماذا يقصد وزير الصناعة؟

تصنيع الدولار فى مصر.. جاءت هذه العبارة على لسان الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، خلال تصريحات أدلى بها مؤخرا، وهو ما أثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، بهذا الشأن. تصريح تصنيع الدولار فى مصر، قاله الفريق كامل الوزير لإيضاح أن تقليل فاتورة الاستيراد، الذي يتم في معظم الأحوال بالدولار الأمريكي، سيؤدي إلى توفيره وبالتالي عدم الاحتياج إليه، كأي سلعة يتم تصنيعها محليا, [caption id="attachment_887669" align="alignnone" width="300"] تصنيع الدولار فى مصر[/caption]

تصنيع الدولار فى مصر.. المعنى الحقيقي

الفريق كامل الوزير علق على الضجة التي أثيرت بسبب تصريحه عن تصنيع الدولار فى مصر، بتأكيد أن المقصود هو تقليص فاتورة الاستيراد من خلال التصنيع المحلي، وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تسهم في تقليل الطلب على الدولار، مما يؤدي إلى توفره في السوق وانخفاض قيمته مقابل الجنيه المصري. وضرب الفريق كامل الوزير بمصنع النصر للمسبوكات، وهو المصنع الوحيد في مصر الذي ينتج الأنابيب المرنة وشبكات المياه والصرف الصحي، قائلا: "في حالة توقف المصنع ستضطر مصر إلى الاستيراد بالدولار"، مشددا على أهمية دعم هذا النوع من المصانع لتوفير العملة الصعبة. [caption id="attachment_887670" align="alignnone" width="275"] تصنيع الدولار فى مصر[/caption]

مبادرة لدعم المصانع المتعثرة

في غضون ذلك كشف كامل الوزير عن مبادرة بقيمة 150 مليار جنيه لدعم الصناعة في مصر، موضحا أن 9000 مصنع تقريبا استفادت من هذه المقدمة، كما أشار إلى مبادرة جديدة بقيمة 30 مليار جنيه لتوفير تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص لشراء الآلات وتحسين خطوط الإنتاج، بسعر عائد مدعوم 15% لمدة خمس سنوات، مع حد أقصى للتمويل يصل إلى 75 مليون جنيه للعميل الواحد. ولف وزير الصناعة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتواصل معه يوميا ويتابع كل التفاصيل المتعلقة بالمشروعات الصناعية، كما أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يتابع بشكل مستمر تنفيذ خطط التنمية الصناعية، ويرأس الاجتماعات الدورية لمناقشة أوضاع القطاع. وشدد الفريق كامل الوزير على ضرورة التأكيد على أهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية، لضمان تحقيق أهداف التنمية الصناعية، وتقديم الدعم اللازم للمصانع والمستثمرين، بما يعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات.