بسبب التضخم.. توقعات بتوقف نمو القطاع الزراعي خلال 2025

يمثل القطاع الزراعي أهمية كبيرة في الاقتصاد المصري، حيث يشكل أكثر من 15% من الناتج المحلي الإجمالي، ويستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة، لذلك تنميته أمر ضروري لضمان الأمن الغذائي الذي يعد ضمانة لتحقيق الأمن الاجتماعي والسياسي.   ولكن التضخم من أخطر المشاكل التي تعاني منها اقتصاديات دول العالم عامةً ومصر خاصةً في الآونة الأخيرة، مما يؤثر على المدخلات الزراعية، ومنها ارتفاع أسعار الإنتاج، المبيدات، والوقود يزيد من تكاليف الإنتاج.   بالإضافة إلى زيادة أسعار المواد الغذائية، حيث ارتفاع الأسعار قد يؤدي إلى انخفاض استهلاك المواد الغذائية، مما يؤثر على الطلب.   وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للإحصاء في مصر، أن التضخم السنوي في مدن مصر ارتفع قليلا إلى 26.5% في أكتوبر من 26.4% في سبتمبر الماضي، بسبب بارتفاع أسعار الوقود.   وسجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية 26.3% لشهر أكتوبر 2024 مقابل 38.5% لنفس الشهـر من العام السابق.   ورفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود بنسبة 9.2% في أكتوبر. كانت هذه هي الزيادة الثالثة هذا العام وكانت جزءًا من خطة أوسع نطاقًا من جانب مصر لخفض الدعم وتحسين مالية الحكومة. وبسبب الدعم، تمتلك مصر بعضًا من أرخص أنواع البنزين والخبز في العالم.  

توقف مستقبل القطاع الزراعى

  ويرى الدكتور علاء الجالي، رئيس شركة سيماداك للأسمدة والكيماويات، إن مستقبل القطاع الزراعى في 2025 يتوقف نموه على مستوى التضخم في الأسواق، حيث أن التضخم سيكون مسؤول مسؤولية كبيره على تحديد قيمة التكلفة وقيمة سعر البيع.   وأضاف خلال تصريحات خاصة لموقع «عالم المال» أنه على حسب دراسات المؤسسات المالية العالمية، فإنه متوقع انخفاض قيمة التضخم في عام 2025 في حدود 10% عن العام السابق، وهذا مؤشر جيد، كما أن ظروف منطقة الشرق الأوسط الغير مستقرة قد تؤثر تأثيرًا سلبيا على كل دول المنطقة ومنها مصر، لذلك نتمنى هدوء الأوضاع في العام الجديد.   وأوضح أنه بنظره أكثر تحديدا نجد توسع فى رقعة المساحات المنزرعة، ومحاولة الدولة للتواصل مع المستثمرين لمحاولة توفير احتياجاتهم، وهذا أمر مستحسن لكن يبقى أهم عاملين سيحددان مدى توسع القطاع الزراعي من عدمه نتيجة التضخم وظروف منطقة الشرق الأوسط.   ويتوقع معظم خبراء الاقتصاد أن مصر لن تبدأ أول خفض لأسعار الفائدة منذ ذروة جائحة كوفيد حتى الربع الأول من عام 2025.   وجاء التغير في إجمال الجمهورية خلال أكتوبر الماضي، على أساس سنوي، إلى تسجيل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره 26.9% نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 36.7%، وارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 19.7%، وارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 21.9%.   كما ارتفعت أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 29.9%، وارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 14.9%، وارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 28.5%، وارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 39.1%.   وتوقع استطلاع لوكالة "رويترز" أن يبلغ التضخم السنوي في المدن المصرية 20.4 % في 2024-2025 و11.4% في 2025-2026.   وارتفع معدل التضخم إلى 26.4% في سبتمبر، إلا أنه أقل بكثير من المستوى القياسي البالغ 38% المسجل في سبتمبر 2023.