الزراعة تنظم دورة حول تنقية الحيازات لضبط وحوكمة منظومة الأسمدة 

في ضوء توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي وتحت إشراف د. أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، قال د. أنور عيسى رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، أنه تم عقد دورة تدريبية على مدار ثلاث أيام، لتدريب وشرح كيفية تنقية الحيازات وضبط الأحواض على المنظومة وورقيا لحسن استمرار نجاح منظومتى كارت الفلاح وحوكمة الأسمدة. وأضاف أنه في اليوم الأول تم دعوة مسئولى كارت الفلاح بمديريات الزراعة على مستوى الجمهورية، وفى اليوم التانى تم دعوة مسئولى مراقبات قطاع الاستصلاح وبحضور المهندس محمد حسين رئيس قطاع استصلاح الأراضي وفى اليوم الثالث تم دعوة مسئولى كارت الفلاح بمديريات الاصلاح الزراعى، حيث تم تقديم جميع الإرشادات والتدريب على جميع ماتم استحداثه فى المنظومتين للحصول على أقصى استفادة من التحول الرقمى وحصول المزارع على حقه من الدعم الذى توفره الدولة له ومنع التلاعب في الأسمدة.  

إزالة الحيازات الوهمية

  وكان علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قد وجه قيادات الوزارة ومديري مديريات الزراعة بجميع المحافظات، بسرعة تنقية الحيازات الزراعية، وإزالة الحيازات الوهمية، والمكررة والمساحات المخالفة والمتعدى عليها بالبناء. وشدد الوزير على التحديث المستمر للسجلات، لضمان وصول الدعم الخاص بالاأسمدة ومستلزمات الإنتاج الزراعي لمستحقيه من المزارعين الفعليين، فضلا عن إنجاز الحصر الفعلي للمحاصيل والزراعات، بحيث يتم الصرف لهم وفقا للمقررات السمادية المحددة لكل محصول. ووجه فاروق باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتلاعبين والمخالفين، وضبط منظومة توزيع الأسمدة المدعمة، وإحكام الرقابة عليها، لضمان عدم وصولها لغير المستحقين. ومن جانب آخر كان وجه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مديري مديريات الزراعة بجميع المحافظات، بسرعة تنقية الحيازات الزراعية، وإزالة الحيازات الوهمية، والمكررة والمساحات المخالفة والمتعدى عليها بالبناء.   وشدد الوزير على التحديث المستمر للسجلات، لضمان وصول الدعم الخاص بالاسمدة ومستلزمات الإنتاج الزراعي لمستحقيه من المزارعين الفعليين، فضلا عن إنجاز الحصر الفعلي للمحاصيل والزراعات، بحيث يتم الصرف لهم وفقا للمقررات السمادية المحددة لكل محصول. ووجه فاروق باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتلاعبين والمخالفين، وضبط منظومة توزيع الأسمدة المدعمة، وإحكام الرقابة عليها، لضمان عدم وصولها لغير المستحقين.