استراتيجية الاكتفاء الذاتي.. كيف أعادت مصر رسم خريطتها الزراعية؟

في ظل التحديات الإقليمية والعالمية المتزايدة، وضعت الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي القطاع الزراعي في مقدمة أولوياتها، إدراكًا لأهميته المحورية في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي والاستقرار المجتمعي. فمنذ عام 2014، شهد هذا القطاع الحيوي تحولات كبرى وإنجازات فارقة، أعادت رسم خريطة الزراعة المصرية، ودفعت بها إلى آفاق أرحب من التوسع والابتكار، ما جعلها تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة نحو التنمية المستدامة وتعزيز الأمن القومي. وفي هذا السياق، أكد الدكتور علي إسماعيل، أستاذ إدارة الأراضي والمياه بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومدير معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة الأسبق، أن ما تحقق من إنجازات في عهد الرئيس السيسي داخل القطاع الزراعي يمثل طفرة حقيقية غير مسبوقة، انعكست نتائجها على مختلف المحاور من الإنتاج والتصدير إلى التصنيع والتخزين والتكنولوجيا، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تعاملت مع ملف الزراعة والأمن الغذائي كأولوية استراتيجية ضمن خطة شاملة لبناء دولة قوية قادرة على مواجهة التحديات وتحقيق الاكتفاء الذاتي. وأوضح الدكتور إسماعيل أن حجم الصادرات الزراعية المصرية تجاوز حاجز الـ7.5 مليون طن سنويًا، وهو رقم غير مسبوق يعكس نجاح جهود التوسع الأفقي والرأسي، إلى جانب تطبيق معايير الجودة العالمية، ما جعل مصر في صدارة الدول المصدّرة للموالح والبطاطس والفراولة المجمدة، بل وجعلها من اللاعبين الأساسيين في الأسواق الزراعية الدولية.

تطوير منظومة التكويد والتتبع للأسواق الدولية

وأشار إلى أن تطوير منظومة التكويد والتتبع للأسواق الدولية، ورفع كفاءة الإنتاج والتعبئة والتغليف، كان له بالغ الأثر في تعزيز تنافسية المنتجات الزراعية المصرية عالميًا، ما أسهم في فتح أسواق جديدة وزيادة الحصيلة التصديرية، وتحقيق عوائد مباشرة للمزارعين والاقتصاد القومي على حد سواء. وفيما يخص المشروعات القومية الكبرى، أكد الدكتور إسماعيل أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في استصلاح ملايين الأفدنة ضمن مشاريع عملاقة مثل الدلتا الجديدة ومستقبل مصر وتوشكى، والتي لم تقتصر فقط على التوسع في الرقعة الزراعية، بل شملت أيضًا دمج الزراعة مع الصناعة من خلال إنشاء مجمعات تصنيع زراعي وغذائي، وربط الإنتاج الزراعي بمنظومة متكاملة للتخزين والتبريد والنقل والتسويق. كما أشار إلى النقلة النوعية في إدارة الموارد المائية، من خلال إدخال نظم الري الحديثة وتقنيات ترشيد استهلاك المياه، بما يحقق الاستخدام الأمثل لوحدة المياه ويقلل من الفاقد، وهو ما يُعد أحد أهم التحديات التي تواجه الزراعة في مصر في ظل التغيرات المناخية وندرة الموارد المائية.

أهمية مواصلة الاستثمار في البحث العلمي والابتكار الزراعي

وشدد إسماعيل على أهمية مواصلة الاستثمار في البحث العلمي والابتكار الزراعي، باعتباره المحرك الرئيسي لأي نهضة زراعية مستدامة، مشيرًا إلى أن التوسع في استخدام التقنيات الحديثة وتطويع الذكاء الاصطناعي في إدارة المحاصيل والموارد، أصبح ضرورة حتمية لضمان كفاءة الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي في ظل الظروف المتغيرة. وختم حديثه بالتأكيد على أن ما تحقق في القطاع الزراعي المصري خلال السنوات الماضية يعد إنجازًا بكل المقاييس، ويؤسس لمرحلة جديدة من الاعتماد على الذات في توفير الغذاء وتحقيق التنمية، مطالبًا بالمزيد من العمل والتكاتف لاستكمال هذه المسيرة الطموحة، ودعم كل ما من شأنه تعزيز مكانة الزراعة المصرية إقليميًا ودوليًا.