سجلت أسعار الدقيق والردة حالة من الاستقرار الملحوظ في الأسواق المحلية اليوم الخميس 3-7-2025، وسط توازن بين معدلات العرض والطلب، واستمرار التوريد المنتظم من المطاحن والمصانع الكبرى، ويأتي هذا الاستقرار في ظل تحسن ملحوظ في سلاسل الإمداد، وثبات نسبي في أسعار القمح عالميًا، ما ساهم في تهدئة حركة السوق بعد فترات من التذبذب خلال الشهور الماضية.
ويُعد الدقيق ومشتقاته من السلع الاستراتيجية المرتبطة بشكل مباشر بإنتاج الخبز والمخبوزات، مما يجعل تحركات أسعاره تحت رقابة دائمة من الدولة والمستهلكين على حد سواء.
كذلك، فإن تحسن البنية التحتية في بعض مناطق الإنتاج والنقل ساهم في تقليص التكاليف التشغيلية، مما جعل المنتجين والموزعين قادرين على تقديم الأسعار بشكل أكثر تنافسية، على الرغم من ذلك، يبقى التأثير على السوق المحلي متفاوتًا حسب المناطق والموردين، إذ قد تتفاوت الأسعار وفقًا لعوامل العرض والطلب والظروف المناخية.
ورغم التراجع النسبي، فإن حالة من القلق والارتباك لا تزال تسيطر على أوساط أصحاب المخابز ومربي الماشية، الذين يعتمدون بشكل كبير على الدقيق والردة في تشغيل أنشطتهم، وسط مخاوف من أية زيادات مفاجئة في الأسعار نتيجة للتغيرات العالمية، ويأتي ذلك في وقت شهدت فيه أسعار القمح عالميًا موجة من الارتفاع، مدفوعة بتقلبات المناخ، وقيود التصدير في بعض الدول، إلى جانب ارتفاع تكاليف النقل والخدمات اللوجستية، وهي عوامل مجتمعة تضغط على الأسواق المحلية، وتتابع الجهات الرقابية المصرية التطورات الجارية عن كثب، مع تأكيدات على اتخاذ ما يلزم لمحاصرة أي محاولات استغلال أو ممارسات احتكارية قد تزيد من العبء على السوق والمستهلكين.
وتُعد أسعار الدقيق والردة من المؤشرات الاقتصادية الحساسة، إذ ترتبط بشكل مباشر بعدد من العوامل المتداخلة، أبرزها تحركات الأسواق العالمية للحبوب، ومستويات العرض والطلب محليًا، فضلًا عن السياسات التموينية التي تتبناها الدولة لدعم صناعة الخبز وضمان استقرار أسعار الغذاء للفئات الأكثر احتياجًا.
وفي هذا الإطار، ينشر موقع “عالم المال” تقريرًا محدثًا يرصد حركة أسعار الدقيق والردة، ويقارن بين الأسعار الرسمية المعلنة وتلك المتداولة في السوق الحر.
وبحسب التقرير، استقر سعر الدقيق (بروتين/26) في السوق المحلي، ليصل إلى 15,200 جنيه للطن.
الدقيق