توقع بنك جيه بي مورجان الأمريكي ألا يتخذ المركزي المصري قرارًا بخفض أسعار الفائدة خلال اجتماع أغسطس المقبل. وذلك رغم تباطؤ التضخم، مرجحًا بدء الخفض في اجتماع أكتوبر.
وذكر البنك الأمريكي في تقرير أصدره اليوم السبت أن تبدأ التخفيضات مجددًا في أكتوبر، بمقدرا 100 نقطة أساس، تليها تخفيضات إضافية في نوفمبر وديسمبر، مع توقع بتسارع التضخم في يوليو، جراء الضرائب التي فرضتها الحكومة مؤخرًا على التبغ وبعض القطاعات الأخرى.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها الذي عقد الخميس الماضي، تثبيت أسعار الفائدة، عند 24% على الإيداع، و25% على الإقراض.
وأوضحت اللجنة أن قرار التثبيت يأتي في ظل نهج حذر تتبناه البنوك المركزية العالمية، بسبب المخاوف من تبعات التوترات الجيوسياسية والحروب التجارية على أسعار السلع والتضخم العالمي.
ويأتي اجتماع اليوم في ظل التغيرات المتلاحقة للمؤشرات المالية، تزامنا مع صدور بيانات معدلات التضخم، التي أوضحت وجود ارتفاع في معدلات شهر أبريل، مقارنة بمارس من العام الجاري بنحو 0.4%.
وخلال اجتماعها في شهر مايو الماضي، خفضت اللجنة أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس.
وكان البنك المركزي المصري قد خفّض أسعار الفائدة بشكل متتالٍ، بدايةً بخفض كبير قدره 225 نقطة أساس في أبريل الماضي، تبعه تقليص إضافي بنسبة 1% في مايو، كجزء من سياسة تستهدف تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار المحلي، دون الإضرار بجاذبية أدوات الدين الحكومية.
وبعد هذه التخفيضات، استقرت معدلات الفائدة عند 24% للإيداع و25% للإقراض، فيما تم تحديد سعر العملية الرئيسية وسعر الخصم عند 24.5%.
جيه بي مورجان