وافقت الجمعية العامة غير العادية ، لشركة القلعة للاستثمارات المالية ، على مقترح زيادة رأس المال المصدر زيادة نقدية بالقيمة الاسمية لكل من فئتي الأسهم العادية والممتازة ، من 9.1 مليار جنيه المقسم على عدد 1.82 مليار سهم ، منها 1.41 مليار سهم عادي ، وعدد 401.7 مليون سهم ممتاز ، بقيمة 5 جنيهات لكل سهم، إلى 23.1 مليار جنيه ، موزع على عدد 4.62 مليار سهم ، وذلك بزيادة قدرها 14 مليار جنيه، مقسمة على عدد 2.8 مليار سهم، منها 2.18 مليار سهم عادي، وعدد 618 مليون سهم ممتاز، بقيمة 5 جنيهات لكل سهم.
على أن تكون الزيادة مخصصة لصالح قدامى المساهمين ، كلٍ بنسبة مساهمته في رأس المال المصدر بالتاريخ مع السماح باستخدام الأرصدة الدائنة المستحقة لمساهمي الشركة في عملية الاكتتاب في أسهم الزيادة بالجنيه المصري سواء في مرحلة الاكتتاب الأولى أو مرحلة الاكتتاب الثانية ، بناءًا على سعر الصرف المعلن من البنك المركزي المصري ، في تاريخ نشر دعوة العمومية 24 يونيو 2025.
ولن يكون حق الأولوية في الاكتتاب قابل ببتداول منفصلًا عن السهم الأصلي إلا إذا كان سعر الاكتتاب في أسهم الزيادة ، أقل من السعر السوقي لسهم الشركة قبل بدء تداول الحق منفصلًا.
واعتمدت العمومية تعيين جرافيتون للاستشارات المالية كمستشار مالي مستقل لإعداد دراسة القيمة العادلة لسعر سهم الشركة ، على أن يتم الإفصاح عن القيمة العادلة لسعر السهم ، قبل فتح باب الاكتتاب في أسهم الزيادة بـ 5 أيام عمل على الأقل.
وحققت القوائم المالية المجمعة لشركة القلعة للاستثمارات المالية عن العام المالي 2024، تراجعًا في الأرباح مسجلة 8.18 مليار جنيه، مقابل أرباح بـ 11.8 مليار جنيه ، عن العام المالي 2023.
وحققت الإيرادات 148.8 مليون جنيه عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024، مقابل إيرادات بقيمة 97 مليون جنيه عن العام المالي 2023.
وعلى صعيد القوائم المالية المستقلة عن العام المالي 2024، قلصت الشركة خسائرها إلى 1.03 مليار جنيه، مقابل خسائر بـ 2.48 مليار جنيه عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023.
وبلغت الإيرادات التمويلية 1.06 مليار جنيه عن العام المالي 2024، مقابل 587.5 مليون جنيه عن العام المالي 2023.
القلعة تدرس طرح عدد من الشركات التابعة في بورصة مصر