الخميس، 04 يونيو 2026
القاهرة 32
آخر الأخبار
حسن عبدالله محافظ البنك المركزي حسن عبدالله محافظ البنك المركزي

للمرة الثالثة.. تجديد تكليف حسن عبد الله محافظًا للبنك المركزي

قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، تجديد تكليف حسن عبد الله محافظًا للبنك المركزي المصري للمرة الثالثة، وذلك لمدة عام ابتداء من 18 أغسطس 2025، وحتى 17 أغسطس 2026، في خطوة تعكس استمرار الثقة في خبراته الطويلة ومسيرته المهنية الحافلة بالنجاحات . وشغل حسن عبد الله عضوية مجلس إدارة البنك المركزي المصري لمدة ثماني سنوات، وكان عضوًا بمجلس إدارة البورصة المصرية، وترأس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية والفرنسية في هونج كونج، بالإضافة إلى كونه مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة “وفاءً لمصر”.   وامتدت عضوياته لتشمل مجالس إدارات معهد التمويل الدولي (IIF)، والمجموعة الاستشارية الإفريقية لبورصة لندن (LAAG)، ومجموعة بورصة لندن (LSEG)، والمجلس الاستشاري للأسواق الناشئة، فضلًا عن عضويته في عدد من كبرى الشركات الاستثمارية. و تولى حسن عبد الله رئاسة مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية منذ مايو 2021، كما شغل منصب الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة البنك العربي الإفريقي الدولي، الذي بدأ فيه مسيرته المهنية عام 1982. وعلى صعيد العمل المؤسسي، كان عبد الله عضوًا مؤسسًا في المجلس الوطني المصري للتنافسية، ومؤسسًا لجمعية شباب الأعمال ورئيسًا لمجلس إدارتها، إلى جانب عضويته في مجلس إدارة المعهد المصرفي المصري. وإلى جانب مسيرته المهنية، يتمتع عبد الله بخبرة أكاديمية بارزة، إذ عمل عضوًا في هيئة التدريس بالجامعة الأمريكية بالقاهرة لنحو 30 عامًا، كما شغل عضوية المجلس الاستشاري الاستراتيجي بكلية إدارة الأعمال بالجامعة ذاتها. يشار إلى أن عبد الله حاصل على بكالوريوس إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1982، ثم نال درجة الماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة نفسها عام 1992. يشار إلى أنه اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع حسن عبد الله محافظ البنك المركزي. وصرح المتحدث الرسمي بااسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول عدداً من المحاور المتعلقة بأداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية، بما في ذلك الجهود المبذولة لاستمرار انخفاض مُعدلات التضخم، والمؤشرات الخاصة بتعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي؛ كما تم استعراض الوضع بالنسبة للاقتصاد العالمي، وتداعيات التحديات التي تواجه مُختلف دول العالم، وانعكاسات ذلك على الاقتصاد الكلي.