مصر للفنادق تعتمد زيادة رأسمال عبر توزيع أسهم مجانية

قرر مجلس إدارة شركة مصر للفنادق الموافقة زيادة رأس المال المرخص به من 400 مليون جنيه إلى 1.6 مليار جنيه بقيمة اسمية للسهم 1 جنيه. وقرر المجلس توزيع سهم مجاني لكل سهم أصلي، ليرتفع عدد الأسهم من 396 مليون سهم إلى 792 مليون سهم بعد التوزيع، وليبلغ رأس المال المصدر والمدفوع 792 مليون جنيه بدلًا من 396 مليون جنيه. لتتم الزيادة من رصيد الأرباح المرحلة الظاهرة بالقوائم المالية للشركة في 30 يونيو 2025. كما قرر المجلس تعديل المادتين 6 و7 من مواد النظام الأساسي للشركة لتتماشى مع الزيادات المقررة. وحققت نتائج أعمال شركة مصر للفنادق عن العام المالي 2024/2025، انخفاضًا في الأرباح، لتسجل 1.38 مليار جنيه، مقابل أرباح بقيمة 1.45 مليار جنيه عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2025. وسجلت الإيرادات 1.9 مليار جنيه عن الفترة من بداية يوليو 2024 حتى نهاية يونيو 2025، مقابل إيرادات بقيمة 1.43 مليار جنيه عن العام المالي 2024/2025. قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية قيد تعديل المظلة القانونية التي تخضع لها شركة مصر للفنادق، وذلك في خطوة تنظيمية تستهدف مواءمة أوضاع الشركة مع الإطار التشريعي الأكثر ملاءمة لطبيعة أنشطتها في المرحلة المقبلة، تزامنًا مع تحقيق نتائج مالية قوية في النصف الأول من العام المالي الجاري. وقالت البورصة المصرية، في بيان إفصاح صدر اليوم الأربعاء، إن لجنة القيد وافقت على انتقال شركة مصر للفنادق من الخضوع لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 والمعدل بالقانون رقم 185 لسنة 2020، إلى مظلة القانون رقم 159 لسنة 1981، وذلك بعد تعديل المادة (1) من النظام الأساسي للشركة لتعكس التغيير الجديد. وبهذا القرار تصبح مصر للفنادق خاضعة لأحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وهو ما قد يمنح الشركة مرونة تنظيمية أكبر في إدارة أعمالها وهيكل ملكيتها، بعيدًا عن القيود الحكومية التي ينص عليها قانون شركات قطاع الأعمال العام. ويأتي هذا التعديل في إطار خطة إعادة الهيكلة المؤسسية والتشغيلية التي تنتهجها العديد من الشركات التابعة للقطاع العام والتي تسعى إلى التحول إلى بيئة قانونية تدعم سرعة اتخاذ القرار وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص، لا سيما في القطاعات الحيوية مثل السياحة والفندقة. كما شملت قرارات لجنة القيد قيد تعديل المركز الرئيسي والمحل القانوني لشركة مصر للفنادق، بما يتوافق مع أحكام القانون رقم 14 لسنة 2012، بشأن التنمية المتكاملة في منطقة شبه جزيرة سيناء. ويعكس هذا التعديل ما أجرته الشركة من تحديث في المادة (4) من نظامها الأساسي، والذي حدد موقع إدارة الشركة في إطار السياسات التنموية الخاصة بسيناء، وهي منطقة تشهد اهتمامًا استثماريًا متزايدًا من الدولة. ويعد هذا التحول مؤشرًا على أن شركة مصر للفنادق قد تكون بصدد التوسع أو تعميق نشاطها الاستثماري في منطقة سيناء، أو على الأقل تنويع نطاقها الجغرافي بما يتماشى مع خطة الدولة لجعل سيناء محورًا للتنمية السياحية والاقتصادية خلال السنوات المقبلة.