السيد خضر:تطور الفائض الأولي رسالة ثقة للأسواق والمؤسسات الدولية

629 مليار جنيه  ، فائض أولى غير مسبوق حققته الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي 2024/2025، بما يعادل 3.6% من الناتج المحلي، مسجلةً أعلى فائض في تاريخها ومواصلةً مسار النمو الاستثنائي خلال السنوات الخمس الأخيرة.   قال الدكتور السيد خضر، الخبير الاقتصادي، إن تحقيق فائض في الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي 2024/2025 يعد مؤشرًا إيجابيًا قويًا على أداء الاقتصاد المصري في المرحلة المقبلة.   وأوضح أن هذا العام شهد تدفقًا أكبر للاستثمارات، وسعت الدولة بشكل ملحوظ إلى توسيع القاعدة الاستثمارية عبر مشروعات كبرى مثل رأس الحكمة، بجانب تعزيز ثقة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وهو ما يتماشى مع خطة الدولة للإصلاح الاقتصادي من خلال التوسع الصناعي وزيادة قدرة الاستثمار خاصة في القطاعات الحيوية مثل الصحة، إلى جانب ما قُدم من حوافز استثمارية مهمة للشركات. [caption id="attachment_846151" align="alignnone" width="780"] الدكتور السيد خضر[/caption]   وأكد أن الفائض سيترك آثارًا إيجابية مباشرة على الاقتصاد، في مقدمتها خفض الدين العام، مشددًا على أن مصر لم تتخلف عن سداد أي من أقساط ديونها الخارجية، وهو ما يبعث برسالة قوية للمؤسسات الدولية عن التزام الحكومة وانضباطها المالي، وقدرتها الحقيقية على إدارة الموارد بكفاءة. هذا بدوره يعزز ثقة الأسواق في المنتج المصري ويجذب مزيدًا من الاستثمار الأجنبي المباشر.     وأشار خضر إلى أن الفائض أسهم أيضًا في دعم استقرار الجنيه المصري من خلال تقليل الطلب على العملات الأجنبية، بجانب ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج التي عززت رصيد النقد الأجنبي، مما ينعكس تدريجيًا على استقرار سعر الصرف.   لكنه شدد على أهمية أن ينعكس هذا التحسن على حياة المواطن بشكل ملموس، عبر التوسع في برامج الحماية والتنمية الاجتماعية وتوجيه الموارد نحو القطاعات الأكثر احتياجًا مثل الصحة، التعليم، والبحث العلمي.   كما لفت إلى أن مشروعات قومية كبرى مثل ،  التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة ، سيكون لها دور محوري في تحسين الخدمات وتعزيز العدالة الاجتماعية، داعيًا إلى زيادة حجم الاستثمارات، الاعتماد على المنتج المحلي، رفع القدرة التصديرية، والحد من فاتورة الاستيراد، بما يساهم في تحقيق توازن الأسعار وتعزيز مكانة المنتج المصري عالميًا.