رئيس الرقابة المالية يبحث مع صناديق التأمين الخاصة سبل تعزيز دورها في الحماية الاجتماعية وتطوير كفاءة أدائها
شهدت محافظات الصعيد فعاليات لتسليم عدد من مشروعات التمكين الاقتصادي وتقديم خدمات طبية متكاملة وذلك ضمن بروتوكول التعاون بين جمعية الأورمان ومصر لتأمينات الحياة
في إطار دوره المجتمعي والحرص على تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية تحت رعاية البنك المركزي المصري، وقع بنك
بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذ قرار صرف منحة دعم إضافي قدرها 400 جنيه شهريًا للمواطنين المستحقين، وذلك لمدة شهرين (مارس وأبريل 2026).
أكد ، أن القطاع الخاص أثبت قدرته على النمو و والاستجابة السريعة للإصلاحات الاقتصادية والمالية فى مصر، موضحًا أننا نسير فى الاتجاه الصحيح، وأن أداءنا المالى والاقتصادى يتحسن، ونحن ملتزمون بالحفاظ على هذا المسار.
أكد ، أن قلق الناس من الديون «محل تقدير» وللجميع أن يطمئن، وقد بدأنا خفض الدين إلى 85,6? فى يونيو الماضى.
أكد، أننا حققنا المستهدفات وحافظنا على الاستقرار المالي لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة وتلبية احتياجات المواطنين، لافتًا إلى أن تحقيق الفائض الأولى الأعلى بنسبة 3,6? ساعدنا في الإنفاق بشكل أكبر على القطاعات المؤثرة فى حياة الناس.
أكد ، أننا صرفنا خلال العام المالى الماضي 642 مليار جنيه على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية للمواطنين الأكثر احتياجًا بنمو سنوي 12?، وقد ركزنا على برامج الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للمستحقين للدعم.
وزير المالية :تعاونا مع كل الوزارات «قدر المستطاع» لزيادة الإنفاق على كل ما يهم المواطنين خلال العام المالي الماضي
629 مليار جنيه ، فائض أولى غير مسبوق حققته الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي 2024/2025، بما يعادل 3.6% من الناتج المحلي، مسجلةً أعلى فائض في تاريخها ومواصلةً مسار النمو الاستثنائي خلال السنوات الخمس الأخيرة.
برقم قياسي بلغ 629 مليار جنيه، حققت فائضًا أوليًا هو الأكبر في تاريخها خلال العام المالي 2024/2025، بما يعادل 3.6% من الناتج المحلي ، ليتوج مسيرة التطور الاستثنائى لمسار في الموازنة خلال الخمس سنوات الأخيرة .
صرّح، وزير المالية، بأن الحكومة اتخذت خلال الأشهر الماضية مجموعة من الإجراءات لتعزيز الحماية الاجتماعية، مؤكدًا أن مزيدًا من هذه الإجراءات سيتم تنفيذها خلال العام المالي المقبل.
وافق في اجتماعه الأسبوعي المنعقد بتاريخ 26 فبراير 2025م، على تمويل زيادة قيمة المقدمة للعمالة غير المنتظمة، وذلك بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية ضمن حزم الحماية الاجتماعية التي تم الإعلان عنها مؤخراً.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعاً؛ لمناقشة التصورات المقترحة لحزمة الحماية الاجتماعية التي كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمساندة ودعم الفئات الأولى بالرعاية، بحضور كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، ومسئولي الوزارتين.
في حدث تاريخي يحدث للمرة الأولي، اجتمعت وزارة الاجتماعي، والمجالس الوطنية القومية، المتمثلة، في المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في الحدث الجانبي الذي أقيم تحت. عنوان الحقوق الاجتماعية والاقتصادية في مصر وذلك على هامش فعاليات الاستعراض الدوري الشامل "UPR" لملف حقوق الإنسان للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، في جنيف بسويسرا، تحت مظلة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
اعتماد برامج حماية اجتماعية جديدة هو أمل يراود المواطنين، في ظل الضغوط الاقتصادية التي يواجهها المجتمع، جراء التوترات الجيوسياسية المحيطة، والتي طالت عددا من دول الشرق الأوسط.
أشاد مجلس إدارة برئاسة أيمن العشري بالمبادرة الرئاسية "كلنا واحد" والتي انطلقت الأسبوع الجاري المرحلة الـ26 منها تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وتقدم أسعارًا مخفضة للسلع لدعم المواطنين على مستوى الجمهورية ، جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الغرفة.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى أبدى تماسكًا وصمودًا أمام الأزمات العالمية بتداعياتها وآثارها القاسية
واصل البنك الزراعي المصري توزيع المساهمات الغذائية على الأسر الأكثر احتياجاً في مدن وقرى محافظة الوادي الجديد
كشف مصير سعر الصرف في مصر بعد حصولها على موافقة البرنامج الجديد بقيمة 3 مليارات دولار تتسلم الشريحة الأولى منها خلال الأيام القليلة المقبلة بقيمة 347 مليون دولار.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، ، اجتماعاً للاطمئنان على إجراءات تنفيذ الحزمة الجديدة ، التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
كشفت ، في أحدث تقرير لها، أبرز إنجازات الوزارة في الحماية الاجتماعية لعام 2021-2022.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا ماضون فى مسيرة تعزيز استقرار الاقتصاد الكلى، ومظلة الحماية الاجتماعية، واستدامة معدلات النمو الإيجابي، من خلال العمل على مواصلة الإصلاحات الهيكلية لصون المكتسبات الاقتصادية، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية لتوفير فرص العمل؛ بما يُسهم فى إرساء دعائم الانضباط المالى، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، والحفاظ على الفائض الأولى والنزول بنسب العجز والدين للناتج المحلى الإجمالي؛ على نحو يُساعد فى احتواء تداعيات التحديات العالمية الاستثنائية التى يتعرض لها العالم والاقتصاد العالمى، وتمتد تأثيراتها السلبية لمختلف اقتصادات الدول، فى موجة تضخمية حادة غير مسبوقة انعكست فى الارتفاع غير المسبوق فى الأسعار العالمية للسلع الأساسية مثل القمح والمواد البترولية، والسلع غير الأساسية والخدمات، خاصة مع زيادة تكاليف الشحن، فى أعقاب جائحة «كورونا» التى استطاع الاقتصاد المصرى أن يتجاوزها، ويحقق معدلات نمو إيجابية ضمن ثلاث أو أربع دول، مسجلًا أعلى معدل نصف سنوى منذ بدء الألفية بنسبة 9٪ من الناتج المحلي الإجمالي فى العام المالي الحالي.