ترقب في البورصة لرد مليار جنيه من اكتتاب أسهم "بنيان"

تنتظر البورصة المصرية نحو مليار جنيه من رد أموال المكتتبين بعد فشل جزئي لاكتتاب سهم شركة بنيان للتنمية والتجارة، الذي شهد انخفاضًا حادًا منذ طرحه قبل شهر، ورفض جزء كبير من الأسهم المطروحة، إذ بلغت نسبة الأسهم المردودة 76.3% من الطرح العام و53.7% من الطرح الخاص، ما يعكس مخاوف واضحة تجاه نموذج عمل الشركة وطريقة الطرح ويعود الفشل النسبي للطرح إلى اعتماد الشركة على نموذج استثماري عقاري غير تقليدي يقوم على شراء العقارات الإدارية والتجارية وتأجيرها بدلاً من تطوير وبيع المشاريع كما تفعل شركات التطوير التقليدية، ورغم أن نحو 60% من هذه العقارات مؤجرة بالدولار لشركات أجنبية، فإن إيرادات الشركة الأساسية تعتمد على ريّع الإيجار وفروق تقييم الأصول، مع مصدر فرعي محتمل من فروق سعر العملة، ما يجعل العائد الفعلي للمستثمرين الأفراد محدودًا، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة البنكية وثبات السوق العقاري. وشكلت عدة قيود إضافية عائقًا أمام المستثمرين، أبرزها أن ملكية معظم الأصول الأساسية للشركة مملوكة لشركة Sky Reality الإماراتية بنسبة 99.9%، فضلاً عن وجود عقارات لم تُسجل بعد بسبب قيود تسجيل الشركات الأجنبية. كما أن هناك قروضًا بقيمة 2 مليار جنيه مرهونة لصالح بنك مصر، مع قيود على توزيع الأرباح واستمرار مجلس الإدارة الحالي حتى عام 2030. وبالنسبة للمستثمرين الأفراد، لم يوفر الاكتتاب فرصة حقيقية لتحقيق أرباح قصيرة الأجل، حيث تم تخصيص 5% فقط من الأسهم لهم، ما قلل من احتمال تحقيق مكاسب فورية عند بدء التداول، فيما جاء حجم التداول ضعيفًا نسبيًا بسبب محدودية الأسهم المتاحة. وعلى المستوى المالي، ورغم أن السهم تم طرحه بسعر أقل من قيمته العادلة، فإن قيود السيولة والمخاطر التشغيلية وتعقيدات النموذج العقاري أسهمت في عزوف المستثمرين، ما جعل الطرح فرصة آمنة أكثر للشركة والمؤسسات الكبرى وليس للأفراد الباحثين عن أرباح سريعة، وفق خبراء. وأعلنت البورصة المصرية أن إجمالي كميات أوامر البيع (الكمية المبدئية) المسجلة بسوق الصفقات الخاصة فيما يخص الطرح العام لشركة بنيان للتنمية والتجارة قد بلغت 13.83 مليون سهم وذلك في إطار آلية استقرار سعر السهم في السوق عقب تنفيذ الطرح بانتهاء الفترة المحددة لتسجيل أوامر البيع اليوم الخميس. يشار إلى أن الشريحة الأولى الطرح العام لشركة بنيان للتنمية والتجارة، تبلغ عدد 18.1 مليون سهم تمثل نسبة 5% من إجمالي الطرح والتي تمثل نسبة 1.10% من إجمالي أسهم الشركة المصدره بقيمة 89.99 مليون جنيه. وكانت قررت لجنة العمليات بالبورصة فيما يخص آلية استقرار سعر السهم للطرح العام في السوق عقب الاكتتاب يتم فتح سوق الصفقات الخاصة (OPR) لمدة ثلاثون يوماً ميلادية تبدأ من 22/7/2025 حتى 21/8/2025 يلتزم خلالها مدير الطرح بتسجيل أمر شراء مفتوح بسعر الطرح ويحق للمساهمين راغبي البيع من المشترين في الطرح العام فقط تسجيل أوامر بيع بحد أقصى عدد الاسهم المخصصة لراغب البيع من خلال الطرح العام ويشترط في الأسهم التي يتم عرضها للبيع أن تكون مشتراه من خلال الطرح العام والتي تم الاحتفاظ بها أو المتبقية منه ويحظر على شركات السمسرة تسجيل أوامر بيع إلا بعد التحقق من ذلك وفقا لبيان أرصدة العميل وكشف حركة حسابه من شركة مصر للمقاصة حيث لن يسمح بقبول أوامر بيع الأسهم التي تم شرائها من السوق المفتوح، وعلى أن تتولى شركة الإيداع والقيد المركزي مطابقة الأوامر المسجلة بسوق الصفقات الخاصة مع الشروط الواردة بهذا البند وإلغاء أوامر الحجز المخالفة (يترتب على الغاء أوامر الحجز الغاء أوامر البيع)، وفى نهاية مدة الحساب سوف يتم تنفيذ كامل أوامر البيع المسجلة الصالحة للتنفيذ والتي تتفق مع الشروط الواردة بهذا البند، علماً بأنه في حالة عدم الالتزام بما سبق يكون للبورصة اتخاذ ما تراه من إجراءات تجاه المخالفين.