الدولار يعزز مكاسبه مقابل الجنيه في مستهل تعاملات الثلاثاء

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك بعد ساعتين من بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 26 أغسطس 2025، مقارنة بأسعار أمس. وسجلت أسعار الدولار بعد ساعتين من بداية تعاملات اليوم هذه المستويات: سعر الدولار في البنك الأهلي المصري بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 48.59 جنيه للشراء، و48.69 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك مصر سجل سعر الدولار في بنك مصر 48.63 جنيه للشراء، و48.73 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مستوى 48.60 جنيه للشراء، و48.70 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي سجل سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي 48.59 جنيه للشراء، و48.69 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك البركة سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك البركة مستوى 48.55 جنيه للشراء، و48.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي مستوى 48.79 جنيه للشراء، و48.89 جنيه للبيع. اجتماع المركزي المقبل وبين مطرقة دعم النشاط الاقتصادي بخفض تكلفة الاقتراض، وسندان الحفاظ على تدفقات النقد الأجنبي، تدخل لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي خامس اجتماعاتها خلال العام الجاري، الخميس المقبل. اجتماع لجنة السياسات النقدية يأتي في ظل تباين الآراء داخل أربعة من بنوك الاستثمار، حول مصير سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، فبينما يرى البعض أن تراجع التضخم، واستقرار سعر الصرف، يمثل تطورًا يفتح الباب أمام خفض جديد للفائدة، ربما يصل إلى 3%، فإنه على الجانب الآخر هناك من يحذر ويدعو لاستمرار التثبيت مؤقتا، لضمان جاذبية الاستثمار، قبل إصدار صكوك بقيمة مليار دولار، وفق ما أعلنته الحكومة. رحلة الفائدة خلال 2025 ومنذ بداية العام الجاري عقدت لجنة السياسة النقدية 4 اجتماعات، حافظت في أولها، الذي عقد خلال فبراير 2025 على السعر ثابتًا عند 27.25%، و28.25% للإيداع والإقراض، فيما اتجهت خلال الاجتماعين التاليين، في أبريل ومايو، إلى خفض الفائدة بإجمالي بلغ 3.25%، بينما عادت إلى التثبيت عند 24%، و25%، خلال اجتماع يونيو. معدلات التضخم على أساس سنوي منذ بداية 2025 ومنذ بداية العام الجاري أيضًا شهدت معدلات التضخم الأساسي حالة من التذبذب، إذ سجلت في يناير 22.6% على أساس سنوي، فيما انحسر خلال فبراير لأكثر من النصف ليقف عند حدود 10%، ثم استمر في الهبوط خلال مارس 9.4%. وفي أبريل 2025 خالف التضخم مساره الهبوطي، معاودًا الارتفاع ليبلغ 10.4%، كما واصل الارتفاع خلال مايو، ليسجل 13.1%، ثم عاود الهبوط مجددًا خلال يوليو عند معدل 11.6%، بحسب البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري.