احتياطي النقد الأجنبي يقفز إلى 49.250 مليار دولار بنهاية أغسطس

كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الإحتياطيات الدولية إلى 49.250 مليار دولار بنهاية أغسطس 2025، مقابل 49.036 مليار دولار بنهاية يوليو 2025. ويتكون الاحتياطى الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترلينى والين الياباني واليوان الصيني، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزى المصرى. وتعد الوظيفة الرئيسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة. كما كشف البنك المركزي المصري عن تسجيل أرصدة الذهب المدرج باحتياطي النقد الأجنبي 14.088 مليار دولار بنهاية أغسطس 2025 مقابل 13.639 مليار دولار بنهاية يوليو 2025 . أضاف المركزي، أن قيمة العملات الأجنبية المدرجة في الاحتياطي النقدي سجلت 35.122 مليار دولار بنهاية أغسطس مقابل 35.216 مليار دولار بنهاية يوليو ، فيما سجل رصيد حقوق السحب الخاصة نحو 43 مليون دولار بنهاية أغسطس مقابل 183 مليون دولار بنهاية يوليو 2025.   كشف البنك المركزي أيضا في تقرير صادر عنه عن تسوية 6.910 مليون عملية عبر غرفة مقاصة الشيكات بالجنيه المصري بقيمة 2.945 تريليون جنيه خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس 2025. وانقسمت التسويات إلى 345.276 مليار جنيه خلال شهر يناير ونحو 335.750 مليار جنيه خلال شهر فبراير، 357.488 مليار جنيه خلال شهر مارس، ونحو 354.253 مليار جنيه بنهاية أبريل ، و 370.636 مليار جنيه بنهاية مايو، و 361.997 مليار جنيه خلال شهر يونيو، و 434.534 مليار جنيه في يوليو، و870.129 مليار جنيه خلال أغسطس الماضي. وقال البنك المركزي أنه تم تسوية 10.270 مليون عملية عبر غرفة مقاصة الشيكات بالجنيه المصري بقيمة 3.580 تريليون جنيه خلال الفترة من يناير وحتي نهاية ديسمبر 2024. ويتولى البنك المركزي إدارة وتشغيل نظام مقاصة الشيكات بعملات الجنيه المصري والدولار الأمريكي واليورو فقط حاليًا داخل جمهورية مصر العربية، والإشراف على عمليات المقاصة وتنظيمها ومعالجة المشاكل المتعلقة بها، واتخاذ الإجراءات المناسبة في شأنها، وتحديد صافي الأرصدة الناتجة عن هذه العملية في وقت محدد لثلاث عملات منفصلة، ثم تنفيذ أوامر التسوية على نظام التسوية اللحظية، حيث يتم تداول حوالي 50 ألف شيك يوميًا.