بشرى سارة.. التموين تقترب من فتح باب إضافة المواليد على البطاقات

كشفت مصدر مطلع بوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن اتجاه الوزارة خلال الفترة المقبلة لتعزيز منظومة الدعم التمويني، وذلك من خلال السماح بإضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية، وذلك عقب الانتهاء من عمليات تنقية البيانات وحصر المستحقين الفعليين للدعم.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ "عالم المال"، أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة شاملة من أجل إعادة هيكلة منظومة الدعم، بهدف ضمان وصوله إلى الفئات الأكثر احتياجًا، مشيرا إلى أن إضافة المواليد ستتم بشكل تدريجي، وذلك بعد استكمال تحديث بيانات المواطنين وتنقية قواعد البيانات من غير المستحقين.

وتابع المصدر حديثه قائلا: أن توسيع مظلة الدعم عبر ضم المواليد الجدد إلى البطاقات التموينية يتماشى مع استراتيجية الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة في توزيع الدعم، بما يضمن وصوله إلى مستحقيه من الفئات الأولى بالرعاية.

وبدوره أكد الدكتور شريف فاروق ، وزير التموين والتجارة الداخلية ، أن الوزارة تمضي قدمًا في تنفيذ خطة شاملة للتطوير المؤسسي ، وإعادة الهيكلة داخل ديوان عام الوزارة ، وجميع الجهات والمديريات التابعة ، مشيرًا إلى أن هذه الخطة تستهدف رفع كفاءة الأداء وضمان وصول الخدمات التموينية إلى المواطنين بجودة أعلى وكفاءة أكبر. حركة تنقلات موسعة غير مسبوقة في مواقع مديري ووكلاء المديريات التموينية وأوضح وزير التموين أن هذه المرحلة تضمنت حركة تنقلات موسعة غير مسبوقة في مواقع مديري ووكلاء المديريات التموينية، شملت 14 وظيفة قيادية في 11 محافظة هي: القاهرة، الإسكندرية، الشرقية، أسيوط، الغربية، السويس، بني سويف، الفيوم، المنيا، الإسماعيلية، وكفر الشيخ. وجاءت هذه التغييرات لتشمل في بعض المحافظات إعادة تشكيل المواقع القيادية على مستوى كل من مدير المديرية ووكيلها معًا، بينما اقتصرت في محافظات أخرى على أحدهما فقط، بما يعكس طبيعة الحركة الديناميكية التي تقوم على أسس راسخة من المتابعة الدقيقة والتقييم المستمر للأداء، وإعادة التوزيع وفق معايير موضوعية تضمن تعزيز الكفاءة ورفع مستوى العمل المؤسسي. تعزيز قدرة المديريات على القيام بدورها الحيوي في الرقابة على الأسواق وأضاف الدكتور شريف فاروق أن هذه الخطوة تأتي في إطار ضخ دماء جديدة وتدعيم القيادات التنفيذية بعناصر أكثر كفاءة وخبرة، بما يساهم في تعزيز قدرة المديريات على القيام بدورها الحيوي في الرقابة على الأسواق وضبط المنظومة التموينية وضمان انسيابية السلع الاستراتيجية وتوافرها بشكل دائم للمواطنين بأسعار مناسبة وجودة عالية. إعادة هيكلة الديوان العام والهيئات والشركات التابعة وشدد الوزير على أن الوزارة ماضية في استكمال خطة التطوير المؤسسي على عدة مراحل، تشمل إعادة هيكلة الديوان العام والهيئات والشركات التابعة، وصولًا إلى بناء منظومة حديثة للتموين والتجارة الداخلية أكثر فاعلية واستجابة لاحتياجات المواطنين، وأكثر قدرة على مواجهة التحديات المحلية والدولية. واختتم وزير التموين بالتأكيد على أن الهدف الأول من هذه الحركة الموسعة هو خدمة المواطن المصري، وضمان وصول الدعم والسلع التموينية بجودة عالية وبطريقة أكثر كفاءة، بما ينعكس إيجابيًا على حياة المواطنين اليومية ويدعم جهود الدولة في تعزيز الأمن الغذائي.