الخميس، 04 يونيو 2026
القاهرة 32
آخر الأخبار
شريف الجبلي شريف الجبلي

"بولي سيرف" تعزز تنافسية صناعة الأسمدة بمشروعين جديدين

تستهدف شركة بولي سيرف للأسمدة والصناعات الكيماوية، إطلاق مشروعين جديدين في قطاع الأسمدة يشملان التوسع في مجالي الأسمدة الفوسفاتية والأسمدة المركبة وأسمدة أخرى من المقرر البدء فيهما مع نهاية العام الجاري ولمدة عامين، وفقا للدكتور شريف الجبلي رئيس مجلس إدارة الشركة. وأضاف أن التوسعات المشار إليها سترفع الطاقة الإنتاجية للشركة من نحو 1.4 مليون طن سنويا إلى نحو 3 ملايين طن وهو ما يمثل نقلة نوعية في حجم الإنتاج بما يعزز موقعها كمورد رئيسي للأسمدة محليا وعالميا. وأضاف أن 50% من حجم الإنتاج يتم ضخه لتغطية احتياجات السوق المحلية المتزايدة في الطلب فى ظل توسع مصر زراعيا، و 50% الإخرى للتصدير لتوفير العملة الصعبة، مؤكدا أن شركته تصدر منتجاتها من الأسمدة للعدد كبير من دول العالم وعلى رأسها أمريكا الجنوبية. وأشار الجبلي على هامش الاحتفال ببدء تداول أسهم شركة فيركيم للأسمدة داخل السوق الرئيسية للبورصة والتي تمتلك شركته 61% من أسهمها، مؤكدا أن بولي سيرف تعتبر واحدة من أقدم الشركات المصرية والإفريقية العاملة في صناعة الأسمدة الفوسفاتية، حيث بدأت نشاطها منذ عام 1947، ما منحها خبرة تراكمية طويلة في هذا القطاع الاستراتيجي المرتبط بالأمن الغذائي والتنمية الزراعية، وأحد مصانعها يعد من أكبر مصانع إنتاج الأسمدة الفوسفاتية على مستوى العالم. ولفت الجبلي، إلى أن المجموعة استطاعت عبر مسيرتها أن تحتل مكانة متميزة بين كبريات شركات الأسمدة، حيث تعد لاعبًا رئيسيًا في السوق المحلي، إلى جانب دورها البارز في الأسواق الإفريقية عبر المنصة الإفريقية للتجارة، وساهمت لعقود في ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة وتصدير الأسمدة، بما يعزز التنافسية ويدعم الاقتصاد الوطني من خلال الصادرات الصناعية، منوها إلى أن وجود المجموعة فى البورصة يمثل قيمة مضافة للشركة والمستثمرين ويدعم ويعزز التوسعات المستقبلية.
على صعيد موازٍ عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة الإجراءات التنفيذية لتوفير الأسمدة في الأسواق، والجهود المبذولة لحوكمة منظومة تداولها. وحضر الاجتماع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس إبراهيم عبد القادر محجوب، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (إيكم)، ومسئولو الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء حرص الدولة على توفير مختلف مستلزمات الإنتاج الزراعي، وعلى رأسها الأسمدة، باعتبارها الركيزة الأساسية لتحقيق زيادة الإنتاجية وتعزيز الأمن الغذائي.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: تعمل الدولة على تقديم مختلف التيسيرات المطلوبة لصناعة الأسمدة الزراعية في مصر وجذب المزيد من الاستثمارات إليها، بما يسهم في زيادة حجم المنتج منها، تلبية للاحتياجات المحلية، وهو ما ينعكس إيجابا على معدلات الإنتاجية الزراعية، وصولا لتحقيق المزيد من أهداف الأمن الغذائي المصري.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض الجهود المبذولة من جانب مختلف الوزارات والجهات المعنية للنهوض بصناعة الأسمدة الزراعية في مصر؛ لتحقيق المزيد من الاكتفاء الذاتي منها وتصدير الفائض، كما تناول الاجتماع موقف تطوير وتحديث منظومة تداول الأسمدة الزراعية لتفعيل ركائز حوكمتها، وذلك بما يضمن وصولها لمستحقيها من المزارعين، وعدم تسريب هذا الدعم لغير المستحقين.
وفي هذا السياق، شرح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي جهود ضخ وتوفير الأسمدة للمزارعين، وضمان وصولها للمستحقين على مستوى المحافظات، في إطار دعم الوزارة للقطاع الزراعي وتلبية احتياجاته الأساسية، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج.
كما أكد الوزير استمرار عمليات ضخ وصرف الأسمدة لضمان التغطية الكاملة لاحتياجات المزارعين حتى نهاية سبتمبر الجاري، فضلا عن تيسير إجراءات الصرف للمزارعين المستحقين، وإزالة أية عقبات قد تواجههم، مع المتابعة المستمرة لموقف توافر الأسمدة في الجمعيات الزراعية والمنافذ المختلفة، والتأكد من عدم وجود أي نقص بها، بالإضافة للتنسيق مع الجهات المعنية لضمان سلاسة عمليات النقل والتوزيع، ومنع أي تلاعب في الأسعار، والتأكد من وصول الأسمدة لمستحقيها.
وفيما يتعلق بحوكمة منظومة توزيع وصرف الأسمدة، أوضح الوزير التزام الوزارة بتطبيق منظومة صرف ورقابة محكمة، تشمل متابعة ميدانية مستمرة، لضمان التوزيع العادل ومنع أي تلاعب، فضلًا عن آليات للرقابة الدقيقة لضمان وصول الأسمدة للمزارعين المستحقين الفعليين.
وتم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة مواصلة جهود حوكمة منظومة تداول الأسمدة، والتوسع في ميكنة المزيد من الخدمات، وإحكام الرقابة على عمليات تداول الأسمدة بداية من المصنع؛ وصولا لمستحقيها من المزارعين.