وأضاف "الحمصاني" أن الاجتماع شهد التأكيد على أن سرعة إعداد الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية يأتي في إطار إلتزام الحكومة بمواصلة تطوير المنظومة الضريبية وبناء علاقات جديدة بين أطراف المنظومة الضريبية قائمة على الثقة والمصداقية واليقين مع تحسين كافه الخدمات الضريبية.
وفي هذا السياق، استعرض وزير المالية محاور الحزمة الثانية لمبادرة التسهيلات الضريبية، والتي منها في تحسين كفاءة وفاعلية منظومة رد الضريبة على القيمة المضافة وتدشين مراكز خدمات الدعم الضريبي في المحافظات وإقرار حزمة من الحوافز والمزايا للملتزمين ضريبيًا بجانب عدد من الإصلاحات الأخرى تلبية لطلبات مجتمع الأعمال والممولين والمحاسبين وخبراء الضرائب.
وفي وقت سابق صرح أحمد كجوك، وزير المالية، بأنه سيتم إطلاق حزمة ضريبية جديدة، قريبًا جدًا، قائلا: “نعمل مع وزارة الاستثمار على حزمة إجراءات جمركية للتيسير على الممولين.
جاء ذلك خلال مشاركته يوم الأحد، في مؤتمر أطلق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تحت عنوان: «السردية الوطنية.. السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضوره، وحضور عدد من الوزراء وممثلي الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص
وأوضح وزير المالية، خلال كلمته في الفعالية، أن السياسة المالية للحكومة تستند إلى أربعة أهداف رئيسية، تشمل إعادة الثقة وبناء شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال، وتحقيق سياسة مالية متوازنة تدفع النشاط الاقتصادي مع الحفاظ على الانضباط المالي، إضافة إلى تنفيذ استراتيجية متكاملة لخفض الدين وتحسين مؤشراته، وتوفير موارد إضافية لإعادة توجيهها نحو أولويات الصحة والتعليم والتنمية البشرية.