محمد فريد: نحاول مواءمة التجارب الدولية مع القوانين المحلية

قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تحرص دائمًا على الحديث بشفافية ووضوح حول ما تم إنجازه وخططها المستقبلية، مؤكدًا أن شركات التطوير العقاري ليست سوى شركات مقيدة في البورصة، مثلها مثل غيرها من الشركات العاملة في قطاعات مختلفة، وبالتالي فإن المقارنة بين أداء القطاع العقاري وأداء الشركات المقيدة أمر طبيعي.   وأضاف فريد أن السوق يضم شركات قوية مثل طلعت مصطفى ومدينة مصر، وهي شركات مقيدة وتكمل أنشطة بعضها البعض، مشيرًا إلى أن صمود القطاع العقاري خلال السنوات الأربع الماضية أمام التغيرات الاقتصادية الحادة، يعكس قدرته على التكيف والمرونة، خاصة إذا ما تمت مقارنته بالثلاث سنوات السابقة التي شهدت أوضاعًا اقتصادية أكثر استقرارًا.   وأوضح رئيس الهيئة أن هناك تحديين رئيسيين واجهتهما السوق خلال الفترة الماضية، أولهما يتعلق بالإطار التشريعي والتنظيمي، حيث تعمل الهيئة باستمرار على تطويره وفق أفضل الممارسات الدولية.   وتابع: " المعيار الخاص بنا هو المعايير العالمية، فنحن نتابع التجارب الدولية ونحاول مواءمتها مع القوانين المحلية، فعلى سبيل المثال، المملكة المتحدة تعمل وفق نظام الـCommon Law، بينما نعمل في مصر وفق نظام الـCivil Law المستمد من القانون الفرنسي، وهذا يفرض بعض الاختلافات التي نراعيها عند وضع التشريعات".   وأشار فريد إلى أن الهيئة كانت لديها تنظيمات قائمة بالفعل، لكنها وجدت خلال التطبيق العملي أن هناك حاجة لإجراء عدد من التعديلات المهمة على اللائحة التنفيذية لصناديق الاستثمار العقاري، وذلك بهدف تيسير العمل وزيادة كفاءة السوق.   وكشف عن أبرز هذه التعديلات، حيث تم خفض دورية تقييم الأصول الخاصة بصناديق الاستثمار العقاري من أربع مرات سنويًا إلى مرتين فقط، مع تبسيط بعض الإجراءات، موضحًا أن هذا القرار جاء بعد دراسة متأنية لتجارب الأسواق العالمية، بما يتناسب مع طبيعة السوق المصرية ويحقق التوازن بين حماية المستثمرين وتسهيل ممارسة الأنشطة.