«الوزير»: الدولة ملتزمة بتوريد كميات الغاز اللازمة لتشغيل مصانع الأسمدة

قال وزير الصناعة والنقل كامل الوزير إنه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بزيادة أسعار توريد الغاز للمصانع اعتباراً من ١٥ سبتمبر ٢٠٢٥، فقد تم التوجيه بضرورة التزام جميع الشركات المنتجة للأسمدة بتوقيع بروتوكول ينص بوضوح على ثلاث حصص رئيسية (الكميات المقررة للتوريد إلى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والكميات المسموح بطرحها في السوق المحلي من خلال المزادات، بالإضافة إلى الكميات المخصصة للتصدير)، 

وشدد الوزير خلال الاجتماع الحادي والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، على ضرورة التزام الشركات بهذه الحصص الثلاث يضمن تحقيق التوازن بين مصلحة الشركات واستقرار السوق المحلي، مؤكداً في الوقت ذاته التزام الدولة بتوريد كميات الغاز اللازمة لتشغيل مصانع الأسمدة، مع تكليف الأجهزة الرقابية المعنية، ومنها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وجهاز حماية المستهلك بمتابعة الأسواق والتصدي لأي محاولات لرفع الأسعار بشكل غير مبرر.

كما ناقش الاجتماع ملف استيراد الأتوبيسات السياحية، حيث أشار الوزير إلى أن الأتوبيسات الكهربائية المستوردة تتمتع حالياً بإعفاء جمركي كامل، بينما تخضع المكونات المستوردة لتصنيع وتجميع الأتوبيسات الكهربائية محلياً لرسوم جمركية، الأمر الذي يضع الصناعة الوطنية في وضع غير متكافئ، مؤكداً أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة طفرة كبيرة في إنتاج الأتوبيسات سواء العاملة بالوقود التقليدي أو بالكهرباء، لافتاً إلى أن شركات مصرية مثل شركة النصر للسيارات وشركة ”MCV” أصبحت قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي وتصدير أتوبيسات فاخرة للأسواق الأوروبية، كما وجّه الوزير بإعداد دراسة متكاملة لوضع آليات لحماية الأتوبيسات المصنعة محلياً تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

حضر الاجتماع  رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي،  محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة،  محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية (عبر تقنية الفيديو كونفرانس)،  شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية،  علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى جانب مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع،  وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس،  محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية،  ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، فضلاً عن ممثلي الوزارات والهيئات أعضاء المجموعة، ورؤساء شركات تصنيع الأسمدة.