«الصناعة» تطالب بتشديد إجراءات الفحص والإفراج قبل دخول المنتجات للسوق

استعرض وزير الصناعة والنقل كامل الوزير التحديات التي تواجه بعض الصناعات مثل أدوات المائدة المصنعة من البورسلين وصناعة الساعات، في ضوء تضررها من عمليات التهريب عبر بعض الموانئ،

وشدد وزير الصناعة خلال الاجتماع الحادي والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، على  ضرورة قيام وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ومصلحة الجمارك بإعداد آليات محكمة للسيطرة على التهريب، وتشديد إجراءات الفحص والإفراج قبل دخول المنتجات إلى السوق المحلى، بما يضمن حماية الصناعة الوطنية والحفاظ على موارد الدولة وتحسين جودة المنتجات المتداولة بالسوق المحلي، 

وأكد الوزير على الدور المحوري لكل من الهيئة العامة للمواصفات والجودة، ومصلحة الرقابة الصناعية، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، في التأكد من مطابقة المنتجات المستوردة للمواصفات القياسية المصرية، إذ يسهم هذا الإجراء في حماية المستهلك ودعم تنافسية المنتج المحلي.

واختتم نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الاجتماع بالتأكيد على أن المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية ستواصل متابعة هذه الملفات بشكل دوري، بما يحقق مستهدفات الدولة في دعم الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها على المستويين المحلي والدولي.

كما ناقش الاجتماع ملف استيراد الأتوبيسات السياحية، حيث أشار الوزير إلى أن الأتوبيسات الكهربائية المستوردة تتمتع حالياً بإعفاء جمركي كامل، بينما تخضع المكونات المستوردة لتصنيع وتجميع الأتوبيسات الكهربائية محلياً لرسوم جمركية، الأمر الذي يضع الصناعة الوطنية في وضع غير متكافئ، مؤكداً أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة طفرة كبيرة في إنتاج الأتوبيسات سواء العاملة بالوقود التقليدي أو بالكهرباء، لافتاً إلى أن شركات مصرية مثل شركة النصر للسيارات وشركة ”MCV” أصبحت قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي وتصدير أتوبيسات فاخرة للأسواق الأوروبية، كما وجّه الوزير بإعداد دراسة متكاملة لوضع آليات لحماية الأتوبيسات المصنعة محلياً تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.