خبراء الطاقة يرسمون مسار التحول الأخضر بالدورة الرابعة لمنتدى المجتمع الأخضر

إيهاب إسماعيل: الطاقة النظيفة لم تعد خيارًا بل ضرورة استراتيجية لأمن الطاقة في مصر

أمجد الوكيل: الطاقة النووية مكمل أساسي لاستقرار شبكة الكهرباء حتى 2040
هشام الجمل :إنفينيتي تنفذ 4 مشروعات طاقة شمسية باستثمارات 2.2 مليار دولار

إنفينيتي إي في: 240 محطة لشحن السيارات الكهربائية وخطة للوصول إلى 300

حاتم توفيق: شركات الطاقة الشمسية نفذت قدرات تعادل 5 مرات محطة بنبان

تحذير من إلغاء البطاريات.. تهديد مباشر لمستقبل الطاقة الشمسية

روبوت لأول مرة في كوم أمبو يرفع كفاءة التشغيل بمشروعات أكوا باور

ايمن محمد فايق: 4 مليارات دولار لمشروع هيدروجين أخضر بقدرة 1.5 جيجاوات شرق النيل

المهندس كريم ايهاب : 5.9 تريليون دولار حجم التمويل المستدام عالميًا في 2024.. وجزء كبير ما زال غير مستغل

باورفيلد تركب الألواح الشمسية في المدارس والمساجد والمصانع وحتى الشوارع

محمد عثمان: نضع أيدينا بيد الحكومة لتحويل مشروعات الطاقة الشمسية إلى واقع

 ناقش خبراء قطاع الطاقة مستقبل الطاقة النظيفة   دور الطاقة المتجددة في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة لمصر فى جلسة  تحت عنوان: “الطاقة النظيفة.. رفاهية أم ضرورة للاقتصاد المصري”، ضمن فعاليات الدورة الرابعة لمنتدى المجتمع الأخضر 

شارك بالجلسة المهندس ايهاب اسماعيل رئيس هيئة الطاقة المتجددة ،الدكتور أمجد الوكيل الرئيس السابق لهيئة المحطات النووية لانتاج الكهرباء ، هشام الجمل رئيس جمعية مستثمرى الطاقة الشمسية بنبان ، المهندس ايمن محمد فايق المدير التنفيذى لتطوير المشاريع (أكوا باور مصر ) و المهندس كريم ايهاب مدير عام الطاقة المتجددة بمجموعة شركات مدكور ، والمهندس حاتم توفيق سكرتير عام شعبة الطاقة المستدامة والعضو المنتدب لشركة كايرو سولار و محمد عثمان محمد نائب رئيس مجلس الادارة و المدير التنفيذة لشركة باور فيلد ، و أدار الجلسة الدكتور المهندس محمد سليمان اليمانى رئيس مجلس العربى للطاقة المستدامة 

وقال المهندس إيهاب إسماعيل، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن الاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة لم يعد خيارا بل أصبح ضرورة إستراتيجية لضمان أمن الطاقة في مصر وتنويع مصادرها، موضحا أن الدولة تستهدف أن تصل نسبة الطاقة النظيفة إلى 42% من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2030، بواقع 12% من الطاقة النووية و30% من الطاقة المتجددة.

وأشار إلى أن الهيئة وقعت عددا من مذكرات التفاهم مع شركات محلية وعالمية لتحقيق هذا الهدف، لافتا إلى أن الطاقة المتجددة أثبتت فاعليتها خلال أزمة انقطاع الكهرباء الأخيرة حيث ساهمت مشروعات الرياح والشمس في دعم الشبكة القومية وتوفير بدائل مستدامة.

وأكد إسماعيل أن قطاع الطاقة المتجددة في مصر واعد ويتمتع بخطة واضحة تستند إلى ثقة المستثمرين، ودعم مؤسسات التمويل الدولية، إضافة إلى بيئة تشريعية مستقرة ومناخ استثماري جاذب. 

وشدد على أن الشركة القابضة للكهرباء تلتزم بسداد مستحقات المستثمرين في مواعيدها، ما يعزز ثقة الشركاء ويدفعهم للتوسع سواء في المشروعات الكبرى أو محطات التوليد الصغيرة الخاصة بالمصانع.

وأضاف أن الطاقة الشمسية أصبحت اليوم الأرخص مقارنة بمصادر الطاقة التقليدية مثل البترول والغاز، إذ يمكن احتساب تعريفتها على مدى 25 عاما دون التعرض لزيادات سنوية كما يحدث في الكهرباء التقليدية. وهذا ما يمنح المستثمر وضوحا في حساب التكلفة والعائد، ويجعلها خيارا مجديا اقتصاديا وبيئيا في آن واحد.

ولفت رئيس الهيئة إلى أن استخدام الطاقة الشمسية في الزراعة والمناطق النائية لم يعد ترفا بل ضرورة حتمية، خاصة مع صعوبة توصيل السولار والوقود لهذه المناطق.

 وأكد أنه رغم التحديات القائمة، فإن وصول قدرات الطاقة المتجددة إلى نحو 300 ميجاوات حاليا يعكس أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق مستهدفاتها الطموحة في هذا القطاع.

وقال الدكتور أمجد الوكيل، الرئيس السابق لهيئة المحطات النووية، إن مشروع الضبعة النووي مشروع قومي وليس مشروع تجاري، حيث قطعت الحكومة خطوات كبيرة في تنفيذه، وتم الانتهاء من جزء كبير من منظومة الحماية المادية، إلى جانب استمرار العمل في مرحلة التشييد الضخمة التي تحقق أعلى معايير الأمان العالمية.

وأضاف أن نسبة تنفيذ المشروع تجاوزت 33% حتى الآن، ومن المتوقع أن تصل إلى نحو 42% بنهاية العام الجاري، موضحًا أن نسب التقدم تشمل الأعمال الإنشائية والمشتريات والتعاقدات. 

وأكد أن عام 2026 سيشهد معدلات أعلى من التنفيذ استعدادًا لدخول الوقود النووي إلى المفاعل.

وأكد الوكيل أنه تم تجهيز المفاعل طبقًا لمعدلات أمان تتحمل التقلبات الجوية والأعاصير.

وأشار إلى أن مشروع الضبعة النووي سيسهم في خفض الانبعاثات بنسبة تتراوح بين 35 و40%.

كما أوضح أن تركيب وعاء الضغط في المفاعل النووي بالضبعة يمثل خطوة محورية تفتح المجال لإضافة معدات جديدة ضمن مراحل البناء، مشيررا إلى أن هذا التطور يعكس الالتزام بالمواعيد المحددة للتنفيذ والمتابعة المستمرة بالتعاون مع روسيا.

وأضاف الوكيل أن هناك برنامج نووي طموح يستهدف زيادة عدد الوحدات الصغيرة، مع العمل على مضاعفة إنتاج الطاقة النووية بحيث تمثل نحو 12% من مزيج الطاقة بحلول عام 2040، مؤكدا أنه لا مفر من اعتبار الطاقة النووية عنصر مكمل لضمان استمرارية شبكة الكهرباء بكامل طاقتها.

وطالب الوكيل،  بضرورة مراجعة إستراتيجية الطاقة لعام 2040، بحيث يتم مضاعفة  قدرة مصر من الطاقة النووية التى من المخطط ان تستقر عند 4000 ميجاوات بين عامي 2030 و2040 ، مشددا على أنه لا يمكن الوصول إلى الحياد الكربوني دون إدماج الطاقة النووية كجزء رئيسي من الحل، باعتبارها عنصرا أساسيًا في دعم الشبكة الكهربائية، مثلما هو الحال في مختلف دول العالم.

أكد هشام الجمل، المدير العام لشركة إنفينيتي، أن مصر تعيش منذ أكثر من ثماني سنوات نقلة نوعية غير مسبوقة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، سواء الشمسية أو الرياح أو حتى الطاقة النووية والكهرومائية، مشيرًا إلى أن محطة بنبان بأسوان كانت البوابة الرئيسية لانطلاق مسيرة الطاقة المتجددة في مصر.

وأوضح الجمل أن شركة إنفينيتي تمتلك خبرة واسعة في تنفيذ محطات لتوليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، حيث نجحت في تطوير أربعة مشروعات طاقة شمسية مربوطة على الشبكة القومية باستثمارات تجاوزت 2.2 مليار دولار، تم تمويلها من كبرى جهات التمويل الدولية، ومنها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، والمؤسسة المصرفية الدولية التابعة للبنك الدولي، وغيرها من المؤسسات التي تولي ثقة كبيرة بالسوق المصري.

وشدد على أن الدولة المصرية قدمت دعمًا ملموسًا لهذا القطاع، سواء من خلال تحسين التصنيف الائتماني أو عبر الالتزام الصارم بسداد مستحقات المستثمرين، فضلًا عن توفير بيئة تشريعية وتنظيمية جاذبة، وهو ما عزز ثقة مؤسسات التمويل الدولية في ضخ استثمارات بمليارات الدولارات.

وأشار إلى أن إنفينيتي تعمل حاليًا على تنفيذ مشروعات كبرى بطاقة إجمالية 1,000 ميجاوات، تشمل 250 ميجاوات في خليج السويس،

500 ميجاوات في جنوب أفريقيا ، فضلا عن 250 ميجاوات أخرى 

و تابع أن  الشركة الأسبوع الماضي أعلنت عن مشرو جدي بقدرة 250 ميجاوات في رأس غارب – خليج السويس، والذي سيوفر آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة خلال مراحل الإنشاء والتشغيل، علمًا بأن مشروع بنبان وحده وفر ما يقارب 15 ألف فرصة عمل.

وأضاف الجمل أن الشركة بصدد تنفيذ حزمة جديدة من المشروعات، أبرزهامشروع طاقة شمسية بقدرة 1,200 ميجاوات منها 200 ميجاوات في بنبان و1,000 ميجاوات في المنيا بنظام التخزين بالبطاريات، و مشروع طاقة رياح بقدرة 1,300 ميجاوات جزء في رأس شقير بخليج السويس والآخر في الغردقة.

وأكد أن هذه المشروعات تأتي متماشية مع استراتيجية الدولة التي تستهدف الوصول إلى 42% من الكهرباء المولدة من مصادر جديدة ومتجددة بحلول 2030، معربا  عن ثقته أن مصر، بدعم كبار المستثمرين، ستتجاوز هذه النسبة.

وفي جانب النقل الأخضر، لفت الجمل إلى أن شركة إنفينيتي إي في، التابعة للمجموعة، تعد أول وأكبر شركة في مصر تعمل في مجال شواحن السيارات الكهربائية، حيث أنشأت أكثر من 240 محطة شحن سريع على مستوى الجمهورية، مع خطة للتوسع إلى 300 محطة خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في خفض الانبعاثات وتوفير بديل مستدام واقتصادي للوقود التقليدي.

وطالب بضرورة إعفاء مكونات الإنتاج من ضريبة القيمة المضافة بشكل كامل، موضحا أنهم كانوا يسددون 5% ويتم استردادها لاحقا بعد تنفيذ المشروع، مع الأمل في إعفائهم أيضًا من نسبة 2% رسوم الجمارك لتخفيف الأعباء على المستثمرين.

وقال المهندس حاتم توفيق، سكرتير عام شعبة الطاقة المستدامة والعضو المنتدب لشركة كايرو سولار: “أتحدث باسم الشعبة التي تمثل 254 شركة إلى جانب شركات أخرى، وتعمل جميعها دون تحميل الدولة أعباء مالية كبيرة”. 

و تابع :مشروعات مثل إنفنيتي وأكوا باور بالغة الأهمية، مشيرا إلى أن شركات الطاقة نفذت قدرات تعادل محطة بنبان خمس مرات".

وأكد العضو المنتدب لشركة كايرو سولار أن الشركة لا تكلف الدولة شيئا، لأن المصانع هي التي تشتري المنتج، لافتا إلى أن الدولة تدفع 11 مليون دولار، بينما تتحمل المصانع نحو مليون ونصف المليون دولار فقط. وأضاف أن هذه الشركات تساهم في تقليص الفجوة الدولارية من خلال توزيع الإنتاج مباشرة على لوحات المصانع والمحطات اللامركزية.

وأشار إلى أن أبرز التحديات التي قد تواجه قطاع الطاقة الشمسية يتمثل في إلغاء الكتاب الدوري واستحداث بديل جديد، معربا عن أمله في أن يكون للشعبة دور في هذا التطوير، وأنها ستلتقي وزير الكهرباء لبحث أهمية المحطات اللامركزية.

 وحذر من أن إلغاء البطاريات سيشكل أزمة، وأن عدم توفيرها سيؤثر سلبا على القطاع، لافتا إلى أن المصانع تقترض بالجنيه المصري، وأن إضافة البطاريات للمصانع تطيل فترة استرداد التكلفة إلى 12 عاما بدلا من 10 أعوام ، مطالبا وزير الكهرباء باستكمال الطريق للوصول إلى 300 ميجاوات.

و تابع : “نطمح إلى إضافة قدرات جديدة تصل إلى 5 جيجاوات من مشروعات الطاقة المتجددة، حيث إن المصانع والشركات المنفذة مستعدة تماما لبدء التنفيذ فوراا، وذلك دون أي أعباء مالية أو تكاليف إضافية على الدولة”

قال المهندس أيمن محمد فايق المدير التنفيذي لتطوير المشروعات بشركة أكوا باور مصر أن الشركة واصلت جهودها في السوق المصرية ضمن مسيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر موضحًا أن انعقاد المنتدى شكل امتدادًا للتوجه المصري نحو الطاقة النظيفة. 

وأشار فايق إلى أن «أكوا باور» كانت قد نفذت خلال الفترة من 2013 إلى 2023 مشروعات بخلايا بقدرة 320 ميجاوات وحققت كفاءة مالية تجاوزت مليونًا ونصف المليون دولار. 

وأوضح أنه جرى تحويل استهلاك عشرة ملايين متر مكعب من الغاز إلى إنتاج 1100 ميجاوات من طاقة الرياح باستثمارات بلغت مليار دولار، ما أتاح فرص عمل لمهندسين في مشروعات بقدرة 500 ميجاوات.

 وأضاف أن الشركة اختبرت أحدث التوربينات ليصل التشغيل إلى مليون وواحد من عشرة ميجاوات على أن يبدأ تشغيل المشروع في منتصف ديسمبر 2029 مع استكمال المرحلة الثانية لاحقًا. 

ولفت إلى أن وجود الشركة في مناطق مثل بيبان وكوم أمبو حقق كفاءة عالية بفضل استخدام أحدث التكنولوجيا بما في ذلك تركيب أول روبوت في كوم أمبومشيرًا إلى أن استثمارات «أكوا باور» بلغت نحو مليار ونصف المليار دولار فيما دخلت المرحلة الأولى من الاتفاقات مع الحكومة حيز التوقيع في 18 فبراير الماضي. 

وأكد أن الشركة حققت نجاحات بيئية مماثلة مشيرًا إلى أن أحد مشروعاتها تجاوز حجمه 2.5 مليون دولار إلى جانب توقيع اتفاقية لتطوير مشروع للهيدروجين بطاقة 1.5 جيجاوات في منطقة شرق النيل باستثمارات تصل إلى أربعة مليارات دولار منتصف عام 2029 في إطار إنتاج المهام الخضراء.

ودعا المهندس أيمن محمد فايق،  إلى تسريع وتيرة الموافقات على مشروعات الشركة في مجالي الطاقة الشمسية والرياح، مشيرًا إلى أن الشركة تستهدف الوصول إلى 20 جيجاوات من القدرات خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن حتى مساهمات الشركات الصغيرة لها دور محوري في تخفيف الأعباء عن شركات التوزيع والشبكة القومية، مؤكدا أن الشركة تطمح لبدء تنفيذ 5 جيجاوات إضافية في أقرب وقت ممكن، مع جاهزية المصانع والشركات للتنفيذ دون تحميل الدولة أي أعباء مالية.

أكد المهندس كريم ايهاب مدير ريادة الاعمال وحلول  الطاقة المتجددة في مجموعة شركات مدكور  ان الطاقة الجديدة لم تعد خيارا ثانويا او رفاهية بل اصبحت ضرورة حتمية للاقتصاد المصري موضحا انها الارخص والاوفر بين مصادر الطاقة وهو ما يمنح مصر ميزة تنافسية باعتبارها من رواد الطاقة النظيفة عالميا بفضل ما تتمتع به من شمس ساطعة ورياح قوية وموقع جغرافي متميز.

وأشار الى ان السياسات الأوروبية الجديدة وعلى رأسها اآلية الكربون الحدية CBAM تفرض رسوما اضافية على المنتجات الداخلة الى اوروبا وهو ما سيدفع العديد من الصناعات للتحول نحو أسواق بديلة.

 وأضاف ان ذلك يمثل فرصة ذهبية لمصر لجذب صناعات استراتيجية مثل الاسمنت والحديد شريطة التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة داخل القطاعين التجاري والصناعي.

وأوضح ان حجم التمويل المستدام عالميا في عام 2024 قدر بنحو 5.9 تريليون دولار الا ان جزءا كبيرا منه لم يستغل بعد. 

وشدد على أهمية التزام السياسات المحلية بالمعايير البيئية الدولية بما يتيح لمصر الوصول الى التمويلات اللازمة وتوسيع قاعدة الاستثمارات الامر الذي يمكنها على المدى الطويل من التحول الى مصدر للطاقة النظيفة.

ودعا إلى استكمال دعم مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة بنظام PPP، إلى جانب ضرورة اعتماد آليات تخزين الطاقة لزيادة الكفاءة والاستدامة.

فيما قال محمد عثمان نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي ومدير عام شركة باورفيلد: إن شركته فخورة بتواجدها بالمنتدى واشكر جميع الحضور ومن هنا أريد التحدث عن  شركتنا التي تأسست عام 2013 مصنعنا ينتج الواح طاقة شمسية 20 ميجا وات

كما أضاف أن شركة باورفيلد:" بدأت تصدر إلى السودان وسوريا واليمن ونحلم أن يكون لدينا فريق نعدها للقطاع الطاقة الجديدة ونحن نضع يدينا في يد الحكومة لتحويل المشروعات على أرض الواقع ولابد أن تكون الشمس ثروة وطنية وليست كلام فقط وأشكر الحضور ونحن بدأنا بألواح الباي فيشيل والمانوال

وأشار إلى أن الشركة ركبت الواح شمسية في المدارس والمساجد والمصانع بالإضافة إلى الشوارع من أول مصر لأخرها، و أكد على أن استيراد الخامات يمثل تحديًا كبيرًا أمام المصانع المصرية، وهو ما يتطلب حلولًا عاجلة لتيسير دخول المكونات الأساسية للإنتاج.