القاهرة 32 ℃
قال محمد مرسي، رئيس مكتب شركة فاينانس إن موشن في مصر، إن التمويل المستدام أصبح يحظى باهتمام كبير من قبل المؤسسات المعنية بالتمويل، إذ بدأت هذه الجهات تراعي الالتزام بمعايير الحوكمة، ومنح التمويلات فقط للجهات التي لا تضر بالبيئة.
وخلال كلمته فى جلسة بعنوان “التمويل المستدام و كيفية الاستفادة من التمويلات العالمية منخفضة التكلفة فى هذا المجال” على هامش الدورة الرابعة منتدى المجتمع الأخضر الذى عقد اليوم تحت شعار “حضارة مُلهمة نحو مستقبل مستدام”، وبعنوان “الاقتصاد الأخضر.. بين المتغيرات العالمية والضرورة المحلية”، أشار إلى أن التمويل لم يعد يخضع لاختيارات تقليدية، خاصة في ظل ما يواجهه العالم من تغيرات مناخية وما نتج عنها من تأثيرات سلبية على مختلف القطاعات الاقتصادية، الأمر الذي يتطلب تكاتف جميع الأطراف لمواجهة تلك التحديات من خلال تعزيز الالتزام المجتمعي.
كما أوضح أن فاينانس إن موشن، تعمل على تمويل مشروعات الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة، ولا يقتصر دورها على التمويل فقط، بل تسهم أيضًا في مساعدة القطاع المالي على الوصول إلى الاستدامة. وأكد أن للشركة دورًا مهمًا في دعم التحول الأخضر لعدد من البنوك العاملة في السوق المحلية، من بينها بنك مصر وبنك القاهرة وبنك تنمية الصادرات.
وأضاف أن الشركة تضع في استراتيجيتها عنصر الالتزام البيئي والحوكمة، وذلك من خلال قياس الأثر الناتج عن القروض والائتمان الموجهة للتمويل المستدام، لضمان أن يكون لهذا التمويل انعكاسات إيجابية على المجتمع والبيئة في آن واحد.
وشدد مرسي على الدور المحوري الذي يلعبه كل من القطاع المصرفي والبنك المركزي في توفير التمويل المستدام، موضحًا أن هذا النوع من التمويل يجب أن يحقق أثرًا بيئيًا مباشرًا وملموسًا داخل المجتمع.
ولفت إلى أن شركة فاينانس إن موشن لا تقتصر مهامها على إدارة الصناديق فحسب، بل تعمل أيضًا على توفير التمويل المستدام، إلى جانب مساعدة القطاع المالي على التحول نحو منظومة الاستدامة. وأشار إلى أن هناك تعاونًا قائمًا مع العديد من البنوك، مثل بنك مصر وبنك تنمية الصادرات، من خلال العمل على دعم القدرات المؤسسية ورصد التمويلات الموجهة إلى المشروعات الصديقة للبيئة.
وخلال فعاليات الدورة الرابعة من منتدى المجتمع الأخضر، التى عقدت الأحد، تحت شعار: “حضارة مُلهمة نحو مستقبل مستدام”، وبعنوان: “الاقتصاد الأخضر.. بين المتغيرات العالمية والضرورة المحلية”، كشف خبراء التمويل سبل تعزيز أدوات التمويل الأخضر، لتسريع تنفيذ مشروعات التنمية المستدامة.
وجاءت الدورة الرابعة من المنتدى تحت رعاية 8 جهات حكومية هي: وزارات الزراعة، والإسكان، والسياحة، والتضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى هيئة الرقابة المالية، وهيئة تنشيط السياحة، والبورصة المصرية، والمجلس القومي للمرأة.
مشروعات الطاقة المتجددة
