في دورته الرابعة.. المنتدى الأخضر يرسم ملامح التحول إلى الاقتصاد المستدام حتى 2030

اختتمت الدورة الرابعة لمنتدى المجتمع الأخضر أعمالها تحت شعار "حضارة مُلهمة نحو مستقبل مستدام"، وبعنوان "الاقتصاد الأخضر.. بين المتغيرات العالمية والضرورة المحلية"، بعد أن شهدت مناقشات موسعة بين ممثلي الحكومة والبنوك والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص، ركزت على تسريع الانتقال نحو نموذج تنموي أكثر استدامة ضمن إطار "رؤية مصر 2030".
وخرجت الجلسات بعدد من التوصيات العملية التي تدعم مسار التحول للاقتصاد الأخضر وتعزز جهود الاستدامة في مختلف القطاعات.

وفيما يلي أبرز التوصيات الصادرة عن جلسات المنتدى:

خلصت جلسة "الجانب التشريعي والدور الحكومي في دعم خطة الدولة 2030" إلى عدد من التوصيات، وهي:

1. ضرورة تعديل قانون الزراعة الحالي بما يتواكب مع متطلبات المرحلة الراهنة.
2. تطوير التشريعات المرتبطة بالاقتصاد الأخضر لمواكبة المتغيرات العالمية.
3. دعم التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لضمان تنفيذ مشروعات الأمن الغذائي والتوسع في استصلاح الأراضي.
4. الاستمرار في إصلاح منظومة الأسمدة عبر تنظيم استخداماتها والحد من العشوائية في توزيعها.
5. تكثيف حملات التوعية للمزارعين حول الاستخدام الرشيد وتحسين جودة الإنتاج الزراعي.

وجاءت توصيات جلسة "الطاقة النظيفة.. رفاهية أم ضرورة للاقتصاد المصري" كما يلي:

1. مراجعة إستراتيجية الطاقة حتى عام 2040 لتوسيع حصة الطاقة النووية في مزيج الكهرباء.
2. تسريع وتيرة التحول نحو الطاقة المتجددة من خلال حوافز تشريعية وتمويلية.
3. إعفاء مكونات الإنتاج الخاصة بالطاقة النظيفة من الجمارك وضريبة القيمة المضافة.
4. الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات في التشغيل والصيانة، على غرار تجربة "أكوا باور"، لرفع كفاءة المحطات وتقليل الفاقد.
5. إقرار منظومة متكاملة لتخزين الطاقة بالبطاريات لدعم استقرار الشبكة القومية.

وخرجت جلسة "خطط البنك الزراعي المصري في تحقيق الاستدامة والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر" بعدة توصيات، منها:

1. تعظيم الاستثمارات الخضراء والتمويلات المستدامة من خلال التوسع في تمويل المشروعات الزراعية والطاقة الشمسية والري الحديث.
2. خفض الانبعاثات الكربونية في نطاقاتها الثلاثة والعمل على الوصول إلى الإيجابية المناخية الكاملة بحلول عام 2030.
3. الاستمرار في التحول الرقمي عبر المنصة الزراعية الرقمية التي تسهل الوصول إلى التمويل.
4. تعزيز الدور المجتمعي للبنك من خلال دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتمويل مشروعات الشباب والمرأة وريادة الأعمال، والمساهمة في تحسين جودة الحياة بالمناطق الريفية والصعيد.
5. تطبيق معايير الحوكمة الرشيدة وتوسيع الشراكات الدولية ودمج معايير البيئة والمجتمع والحوكمة في العمليات المصرفية.

أما جلسة "الصناعة وضرورة الالتزام البيئي ومعايير الاقتصاد الأخضر كأحد متطلبات التصدير والنمو"، فقد أوصت بما يلي:

1. ضرورة التزام الشركات الصناعية بمعايير البيئة والاستدامة كشرط أساسي للتصدير.
2. الاهتمام بإعادة تدوير البلاستيك والمخلفات الصناعية كأحد الحلول الجوهرية للحد من التلوث البيئي.
3. تطوير خطوط الإنتاج لتكون صديقة للبيئة عبر الاعتماد على المواد القابلة للتحلل.
4. خفض تكلفة التمويل الصناعي والزراعي إلى حدود 2% لتشجيع الإنتاج المحلي وخفض تكلفة التصنيع.
5. تشديد الرقابة البيئية ورفع الغرامات على المصانع الملوثة للبيئة.

وأوصت جلسة "التمويل المستدام وكيفية الاستفادة من التمويلات العالمية منخفضة التكلفة" بما يلي:

1. تفعيل أدوات التمويل المستدام مثل السندات والصكوك الخضراء وشهادات الكربون في مختلف القطاعات.
2. التوسع في إصدار وثائق تأمين خاصة بسوق الكربون.
3. إصدار شهادة اعتماد رسمية للمنتجات العقارية المستدامة.
4. خفض تكلفة التمويلات البيئية وتعزيز التعاون مع البنوك ومؤسسات التمويل الدولية.
5. ترسيخ ثقافة الاستدامة لدى الشركات المقيدة في البورصة وتشجيعها على إصدار أدوات تمويل خضراء.

كما أوصت جلسة "الاستثمار الزراعي والتنمية المستدامة والتحول لآليات الاقتصاد الأخضر" بما يلي:

1. تعديل قانوني التعاونيات والزراعة ليتوافقا مع مستهدفات رؤية 2030.
2. إطلاق مبادرة تمويلية وطنية لدعم مشروعات الاستصلاح الزراعي.
3. إنشاء جهة موحدة لتنظيم التصدير الزراعي ووضع المواصفات والأسعار.
4. تطوير قاعدة بيانات زراعية دقيقة لتنظيم الإنتاج وتحديد المحاصيل الاستراتيجية.
5. تعزيز دور المجتمع المدني في التوعية بالتحول الأخضر والحد من الانبعاثات.

وخلصت جلسة "دور المسؤولية المجتمعية في تحقيق التنمية المستدامة" إلى:

1. دمج المسؤولية المجتمعية في الخطط الحكومية واستراتيجيات القطاع الخاص لتصبح أداة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، لا مجرد مبادرات تطوعية.
2. تمكين المرأة والشباب باعتبارهما محركين رئيسيين للاقتصاد الأخضر.
3. تبني الاقتصاد الدائري وإدارة الموارد بكفاءة من خلال التحفيز التشريعي والتمويلي لإعادة التدوير والصناعات التحويلية.
4. توسيع دور البنوك والقطاع الخاص في التمويل الأخضر عبر تبني أدوات التمويل المستدام ودعم الصناعات الصغيرة والمشروعات البيئية.
5. بناء تحالف وطني للتنمية المستدامة والمسؤولية المجتمعية يضم الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتوحيد الجهود.

وخرجت جلسة "قصة نجاح جمعية المحافظة على البيئة (هيبكا)" بعدة توصيات، من أبرزها:

1. توسيع الشراكات بين منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية والخاصة لدعم الجهود البيئية وتحقيق التكامل بين السياحة المستدامة وحماية الموارد الطبيعية، خاصة في المناطق الساحلية.
2. تعميم نموذج "هيبكا" في المحافظات الساحلية المصرية من خلال إنشاء مصانع لفرز المخلفات وتطبيق منظومة الجمع المنزلي.
3. تعزيز استخدام التكنولوجيا والتحول الرقمي في العمل البيئي عبر تطوير تطبيقات ذكية لتلقي الشكاوى ومتابعة المخالفات البيئية وتعزيز التواصل بين المواطنين والجهات المختصة.
4. إطلاق برامج توعية بيئية موجهة للأطفال والشباب من خلال المدارس ووسائل الإعلام وأفلام الرسوم المتحركة لترسيخ ثقافة الحفاظ على البيئة منذ الصغر.
5. دعم إنشاء مواقع غوص بديلة وأنظمة حماية بحرية حديثة للحد من الضغط على الشعب المرجانية.
6. تعميم تجربة الشمندورات الذكية لحماية مواقع الغوص وتنظيم الأنشطة البحرية بشكل مستدام.

وانتهت جلسة مبادرة "Very Nile" إلى عدد من التوصيات، أبرزها:

1. دمج المجتمع المحلي في جهود حماية نهر النيل من خلال إشراك الصيادين في جمع المخلفات وتوفير عائد اقتصادي لهم.
2. توسيع برامج تمكين المرأة عبر مشروعات إعادة تدوير المخلفات البلاستيكية وتحويلها إلى منتجات حرفية.
3. تعزيز التوعية البيئية لدى الأجيال الجديدة من خلال برامج مثل "أطفال النيل".
4. التحول إلى نمط حياة خالٍ من البلاستيك أحادي الاستخدام من خلال مبادرات مثل "المطبخ المجتمعي".
5. إحياء الهوية البيئية والتراثية المصرية عبر إعادة زراعة النباتات التاريخية مثل البردي.

وشهدت جلسة تجربة شركة "بابيرس" لإدارة المخلفات الزراعية مجموعة من النتائج والتوصيات، أبرزها:

1. دعم وتمويل مشروعات إعادة التدوير المحلية عبر حوافز استثمارية وتيسيرات ائتمانية لتشجيع الشركات الناشئة على تحويل المخلفات الزراعية إلى منتجات صناعية ذات قيمة.
2. إرساء معايير جودة للمنتجات البيئية لضمان منافستها في السوقين المحلي والدولي.
3. توسيع نطاق المشروعات الزراعية المستدامة بإطلاق خطوط إنتاج جديدة للسماد العضوي والمنتجات الورقية البديلة للبلاستيك.
4. الاستثمار في بناء الوعي البيئي لدى العمال والمجتمعات المحلية عبر التدريب والمشاركة الفعلية في أنشطة إعادة التدوير.

وجاءت توصيات جلسة شركة "ABS للشحن" كما يلي:

1. تحفيز التحول إلى النقل الكهربائي عبر برامج تمويل خضراء منخفضة الفائدة.
2. تحديث منظومة تراخيص المركبات الكهربائية من خلال تقنين الإجراءات وإصدارها مباشرة من وزارة الداخلية لتسريع دمجها في منظومة النقل الوطني.
3. توفير حوافز استثمارية وتشريعية للشركات العاملة في مجالات النقل والشحن لتقليل التكلفة العالية لاستيراد السيارات الكهربائية والمعدات المرتبطة بها.
4. التوسع في البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية على مستوى الجمهورية، وتخصيص مناطق لوجستية خضراء مجهزة بمحطات شحن حديثة.
5. دعم التحول الكامل للقطاع اللوجستي بحلول عام 2030 من خلال زيادة نسبة المركبات الكهربائية تدريجيًا حتى الوصول إلى 100%.