"مخالفات جسيمة" تدفع الرقابة المالية لمطالبة البورصة بمتابعة "البدر للاستثمار"

قالت الهيئة العامة للرقابة المالية إنه في ضوء الفحص الميداني على شركة  بي اي دي - البدر للاستثمار والتنمية، والذي قامت به بالتنسيق مع البورصة المصرية، تبين ما يلي، صدور تقارير مراقب الحسابات عن السنوات والفترات المنتهية في 31 ديسمبر 2024، و30 يونيو 2025 متحفظة وتتضمن امتناع عن إبداء الرأي.

وثبوت إعداد القوائم المالية عن الفترات من 31 مارس 2024 حتى 31 مارس 2025 دون مستندات مؤيدة، مع توقف الشركة عن تحقيق أي إيرادات منذ 31 ديسمبر 2023.

وأضافت الهيئة أن الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة في 26 يوليو 2025 امتنعت عن اعتماد القوائم المالية ومحاضر مجلس الإدارة عن أعوام 2022 و2023، نظرًا لعدم توثيقها قامت الشركة بالدعوة لانعقاد الجمعية مرة أخرى بتاريخ 15 أكتوبر 2025.

وتابعت الهيئة أن محضر مجلس الإدارة بتاريخ 10 سبتمبر 2025 تضمن عدم وجود مخزون فعلي، واستيلاء المجلس السابق على المعدات الإنتاجية، وعدم إدارج التزامات حكومية بالقوائم المالية.

وذكرت الهيئة أن الشركة أفصحت عن قيام المجلس السابق بالتنازل عن أرض المنظقة الصناعية الرابعة وما عليها من إنشاءات دون موافقة الجمعية العامة، وقد أقامت دعوى قضائية بالخصوص.

وأشارت الهيئة إلى أن الجمعيات العالمة انعقدت خلال عام 2025 أسفرت عن عزل المجلس السابق وانتخاب مجلس إدارة جديد، مع عدم الاعتداد بقراراته وتكليف لجنة بجرد الأصول واستلام المصنع.

ولفتت الهيئة إلى أن البورصة قامت بإعمال شئونها في ضوء قرار القيد بجلستها المنعقدة بتاريخ 18 يونيو 2025، والذي تضمن إعداد مخاطبة رئيس مجلس إدارة الشركة بالتأكيد على الالتزام بتصحيح أوجه الإخلال السابق مخاطبة الشركة بها بتاريخ 22 ديسمبر 2024، والتي تمت إحاطة لجنة القيد بجلستها المنعقدة بتاريخ 25 ديسمبر 2024 بموقف الشركة والمخاطبة الصادرة لها وإعادة مخاطبة الشركة بقرار لجنة القيد بجلستها المنعقدة بتاريخ 7 مايو 2025، وذلك في ضوء أحكام المادة 53 من قواعد قيد وشط الأوراق المالية مع التزام الشركة بتصحيح المخالفات القابلة للتصحيح خلال 3 أشهر من تاريخ مخاطبة البورصة لها.

وأضافت الهيئة أن التحقق الميداني الذي قامت به بالتنسيق مع البورصة المصرية بتاريخ 2 أكتوبر 2025 أظهر أن المصنع مغلق مع عدم ملكية الشركة له باعتباره حق انتفاع، وعدم وجود نظام محاسبي أو سجل أصول وكذلك عدم توافر سيولة نقدية لدى الشركة، وأن المقر الإداري في باب اللوق مجرد غرفة مؤجرة بمقر شركة أخرى.

وأشارت الهيئة إلى محضر مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 5 أكتوبر 2025، والذي تضمن استعراض مجلس الإدارة خطواته منذ تشكيله في أبريل الماضي عقب قرارات هيئة الاستثمار بعزل المجلس السابق، وكذلك ما اتخذه المجلس الجديد من خطوات لإعادة تنظيم المقر الرئيسي للشركة وتسجيله رسميًا وتكليف مكتب قانوني باتخاذ الإجراءات ضد المجلس السابق واسترداد المقر الرئيسي والمصنع المغلق واتخاذ الإجراءات القانونية للحفاظ على أصول الشركة وإقامة دعاوى قضائية ضد المجلس السابق لمحاسبته على المخالفات.

وبناء على ما سبق فقد قررت الهيئة العامة للرقابة المالية إخطار البورصة المصرية لإعمال شئونها في ضوء قواعد القيد واستمراره والشطب بالبورصة المصرية.

وتهيب الهيئة والبورصة بالمعتاملين داخل السوق المصرية بضرورة مراعاة الحرص والدقة حال اتخاذ أي قرار استثماري، ودون الإخلال بحق الهيئة في اتخاذ كافة الإجراءات الرقابية حيال ما قد تمثله تلك الوقائع من مخالفات، وفقًا لحكم المادة رقم 16 من القانون رقم 10 لسنة 2009 الصادر بتنظيم الرقابة المالية على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية أو لأية قوانين أخرى.

قرار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء بشأن "البدر للاستثمار"

كما قررت البورصة المصرية، إعادة التعامل على أسهم شركة بي اي دي - البدر للاستثمار والتنمية ، اعتبارًا من جلسة تداول اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025، وتعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على أسهم الشركة قبل نشر هذا الإعلان.

ويأتي ذلك بعد اطلاعها على محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد في 5 أكتوبر 2025.

وكانت قررت البورصة المصرية، إيقاف التعامل على أسهم شركة بي اي دي - البدر للاستثمار والتنمية ، اعتبارًا من جلسة تداول الإثنين 6 أكتوبر 2025، وتعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على أسهم الشركة.

وذلك في ضوء المخاطبة الصادرة من البورصة للشركة اليوم، بشأن محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد في 5 أكتوبر 2025.